مرتبات شهر نوفمبر 2025.. تتصدر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للمعلمين قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موعد صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم بمختلف المحافظات. 

مرتبات شهر نوفمبر 2025

ويترقب المعلمون إعلان وزارة المالية بشأن التوقيت الرسمي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، خاصة في ظل الترتيبات الجديدة التي تعتمدها الوزارة لضمان انسيابية عملية الصرف ومنع التزاحم على ماكينات السحب.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر، على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية بنظام الصرف اليدوي. كما أعلنت الوزارة أن متأخرات شهر أكتوبر سيتم صرفها خلال الأيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، لضمان صرف المستحقات المالية دون أي تأخير.

ويشمل اليوم الأول من الصرف، الموافق 24 نوفمبر، العديد من الجهات والوزارات، من بينها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل في مختلف المحافظات.

أما اليوم الثاني، الموافق 25 نوفمبر، فيُخصص لصرف المرتبات لوزارات وقطاعات أخرى من بينها: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا والأزهر ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات.

وتتيح وزارة المالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الأيام المحددة إمكانية الصرف في الأيام 26 و27 و28 نوفمبر، وذلك لتسهيل عملية الحصول على المستحقات المالية دون ازدحام أو تأخير، ولضمان مرونة كاملة لجميع الموظفين.

وفيما يتعلق بطرق صرف المرتبات، فقد أوضحت الوزارة أن المعلمين وبقية العاملين يمكنهم صرف الرواتب من خلال عدة قنوات آمنة، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وكذلك ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التزاحم وتعزيز الخدمات المالية الرقمية.

ويهدف تنظيم مواعيد الصرف بهذه الطريقة إلى دعم الاستقرار المالي للعاملين وضمان صرف المرتبات بصورة منتظمة، مع توفير بدائل متعددة تسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم بيسر وأمان. كما تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير نظم الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية.