• موافقة واسعة داخل المجلس وامتناع روسي–صيني
• الخطة الأمريكية.. 20 بندًا لإنهاء النزاع وتهيئة انتقال سياسي
• إنشاء “مجلس السلام” وصلاحيات القوة الدولية المؤقتة
• مسار سياسي جديد لاستعادة الهدوء وتمهيد الطريق للحل النهائي

وافق مجلس الأمن الدولي، في جلسة متأخرة أمس، على مشروع قرار أمريكي لإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، وذلك بعد أشهر من المشاورات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها واشنطن. القرار حصد دعم 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون استخدامهما لحق النقض، ما مهّد لاعتماد القرار بسهولة نسبية قياسًا بحساسية الملف.

ووفقًا لنص القرار رقم 2803، فإن المجلس يرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، والصادرة في 29 سبتمبر 2025، والتي تشكل الأساس السياسي للمرحلة الانتقالية المقترحة. وتؤكد الخطة على تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإدارية والأمنية، ونزع سلاح الفصائل تمهيدًا لمسار سياسي طويل الأمد.

إنشاء مجلس السلام كهيئة انتقالية

ومن أبرز ما حمله القرار إنشاء “مجلس السلام” باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، يوكل إليها وضع إطار إعادة الإعمار، وتنسيق التمويل، والإشراف على إدارة شؤون غزة خلال فترة انتقالية تمتد حتى اكتمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية.

وينص القرار على أن مهمة مجلس السلام تستمر “ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ”، استنادًا إلى المقترحات الدولية المتعددة، بما في ذلك خطة ترامب 2020، والمقترح السعودي–الفرنسي. ووفق الصياغة الأممية، يفترض أن يتمكن هذا المجلس من “تهيئة بيئة إدارية مستقرة تُمكّن السلطة الفلسطينية في الوقت المناسب من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال”.

ويشير القرار كذلك إلى أنه، مع إحراز تقدم في إعادة تنمية غزة وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، “قد تتوافر الظروف أخيرًا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”. وهي صياغة لافتة تعيد الربط بين جهود الاستقرار المرحلية وبين استئناف العملية السياسية المؤجلة منذ سنوات.

قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار – المهام والصلاحيات

ويتضمن القرار بندًا محوريًا يجيز للدول الأعضاء المتعاونة مع مجلس السلام إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة”، على أن تُنشر تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة.

وتتكوّن القوة من وحدات عسكرية تقدمها الدول الأعضاء، مع منحها صلاحيات واسعة تشمل:

• استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتفق مع القانون الدولي.
• مراقبة وقف إطلاق النار والإبلاغ عن أي خروقات.
• المشاركة في وضع الترتيبات الأمنية الدائمة وفق الخطة الشاملة.
• دعم الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

وبحسب نص القرار، فإن هذه القوة تشكل إحدى الأدوات التنفيذية الرئيسية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية ومنع تجدد العنف، إلى جانب دور الشرطة الفلسطينية التي يفترض أن تستعيد مهامها تدريجيًا تحت إشراف دولي.

مسار سياسي موازٍ برعاية أمريكية

ويؤكد القرار أن الولايات المتحدة ستطلق حوارًا سياسيًا بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف الاتفاق على “آفاق عمل سياسي” يحقق التعايش في سلام وازدهار. وفي الربط بين الترتيبات الأمنية والسياسية، يشير القرار إلى أن المرحلة الانتقالية ليست نهاية المطاف، بل خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف وتهيئة بيئة مناسبة للحوار النهائي حول قضايا الحل الدائم.

وترى واشنطن أن تحقيق الاستقرار المرحلي سيتيح “فرصة حقيقية” لعودة العملية السياسية، بينما ترى دول أخرى أن النجاح سيعتمد على مدى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الإنسانية بعيدًا عن أي محاولات لتدويل غزة خارج الأطر الفلسطينية.

مدة التفويض وشروط التجديد

وينص القرار على أن تفويض مجلس السلام والوجودين المدني والأمني الدوليين يبقى ساريًا حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يعتمد مجلس الأمن قرارًا جديدًا يمدد التفويض أو يعدله. ويشترط للتجديد التنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء المتعاونة، بما يعكس الرغبة في ضمان شفافية عالية وإشراك الأطراف القريبة من الواقع الميداني.

بهذا تكون الأمم المتحدة قد وضعت إطارًا انتقاليًا واسعًا يمتد لسنوات، ويجمع بين التدخل الدولي، وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وتهيئة أرضية سياسية جديدة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة كل هذه الأطر المعقدة على إحلال استقرار دائم في غزة.