انتهت «الهيئة الوطنية للانتخابات» من إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى أُجريت داخل أربع عشرة محافظة، على أن تقوم الهيئة فى الثامن عشر من الشهر الجارى (الثلاثاء المقبل) بإعلان نتيجة المرحلة الأولى داخل مصر وخارجها.

وتابعت الهيئة عمليات فرز واستلام النتائج الأولية من اللجان العامة والفرعية. 

ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى؛ فقد شدّدت الهيئة على رؤساء اللجان العامة والفرعية بعدم إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية، باعتبار أن ذلك «حق أصيل للهيئة دون غيرها»، ويُسمَح فقط بإعلان «الحصر العددى للمشاركين» من الناخبين.

فرز الأصوات

وأوضحت الهيئة فى قرارها أن رؤساء اللجان الانتخابية، البالغ عددها 5606 لجان على مستوى 14 محافظة، قاموا بفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار يومىّ 10 و11 نوفمبر الجارى.. وبدأت إجراءات الفرز بقيام كل رئيس لجنة بفصل بطاقات النظام الفردى عن بطاقات نظام القوائم، وإعداد محضر مستقل لكل نظام، وذلك بحضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين.. كما تم التأكد من أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة.

منحت الهيئة رؤساء اللجان العامة حق إعلان العدد الحصرى للمشاركين فى كل لجنة من الناخبين، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية عدد المقيدين فى كشوف الناخبين، وعدد مَن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.. وبعد انتهاء الفرز، تُسَلم محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب وكل أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

حصر عددى

كما تقوم اللجان العامة بإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاقها، وتتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، ثم تُرسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها خلال 24 ساعة أخرى، وتخطر المتظلم بقرارها خلال 24 ساعة من صدوره، وفقًا للقواعد القانونية المقررة. 

يعقب ذلك نشر النتائج فى الجريدة الرسمية بعد استكمال مرحلة التظلمات والفصل فيها، على أن تُحدّد الدوائر التى ستشهد إعادة، وتُعلن نتيجة الجولة الثانية يوم 11 ديسمبر 2025.

وتأكيدًا على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في الانتخابات والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه بالإسكندرية، استبعاد جميع الأصوات بأحد الصناديق بمدرسة مصطفى مشرفة؛ وذلك بعد ورود طعون من بعض مرشحي الدائرة، الأمر الذى يؤكد الحرص الشديد على أن تخرج نتائج الانتخابات دقيقة ومعبرة بشكل كامل عن تصويت المواطنين، ومواجهة أى مخالفة قد طرأت خلال سير العملية الانتخابية داخل أى لجنة بمحافظات المرحلة الأولى.

جولة الإعادة

وفيما يتعلق بقواعد التصويت فى جولة الإعادة أو المرحلة الثانية من الانتخابات فى المحافظات الثلاث عشرة المتبقية؛ فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط المنظمة للتصويت وآلية مشاركة الناخبين والمستندات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنه يحق لكل مصرى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب متى كان اسمه مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى.. ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويباشر الناخب بنفسه هذا الحق، ولا يُقبل فى إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى.

وشدّدت الهيئة على بُطلان التصويت بالقلم الرصاص، واعتبار الصوت باطلاً إذا أدلى الناخب برأيه على بطاقة غير التى سُلّمت له من رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وقّع أو وضع أى علامة أو إشارة تدل على شخصه أو تكشف عن هويته، لما فى ذلك من إخلال بسرية التصويت.

تصويت المغتربين 

أمّا بشأن الجدل الدائر حول إمكانية تصويت المغتربين داخل لجان الوافدين، فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا توجد لجان مخصّصة للوافدين فى انتخابات مجلس النواب؛ استنادًا إلى نص القانون الذى يُلزم كل ناخب بالتصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت فى بطاقة الرقم القومى.

وأوضحت الهيئة أن لجان الوافدين تُنشأ فقط فى الاستحقاقات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تُلزم الناخب بالتصويت فى محل إقامته، وتجيز له التصويت فى أى لجنة مخصّصة للمغتربين أو الوافدين.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت مشاركة 1281 مرشحًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بنظامىّ الفردى والقوائم، وبلغ عدد مَن يحق لهم التصويت 35 مليونًا و279 ألف مواطن.