التشريع ظهر عقب وصول جاريد كوشنر وستيڤ ويتكوف فى زيارة قصيرة لإسرائيل

كتب

مرفت الحطيم

لم تكتف إسرائيل بما تفعله من تعذيب وتنكيل وتجويع للأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الطعام والدواء، بل توصلت عقليتها السادية لابتكار قانون ينص على إعدامهم بلا أى محاكمات، أو بمحاكمات صورية تدينهم بلا شك.

ومع أن عقوبة الإعدام موجودة رسميًا فى القانون الإسرائيلى، إلا أنها لم تستخدم إلا مرة واحدة عام 1962 فى قضية الضابط النازى أدولف أيخمان، أحد مهندسى الهولوكوست، ويسمح بها رسميًا فى حالات الخيانة العظمى، وكذلك فى ظروف معينة بموجب الأحكام العرفية المطبقة داخل الجيش الإسرائيلى وفى الضفة الغربية، ولكنها تتطلب قرارًا بالإجماع من هيئة من ثلاثة قضاة، ولم تطبق بعد.

القانون الجديد وصفته «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية بالأهم فى تاريخ الدولة العبرية، وتقول الصحيفة إن الكنيست أقر مشروع قانون لـ «إعدام الإرهابيين» اقترحه إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى، وسيعاد المشروع إلى اللجان للمزيد من النقاش قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

 مصادقة أولية 

كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على مشروع القانون فى القراءة الأولى، والذى قدمه حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة وزير الأمن القومى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، وسوف يعود للجان الكنيست للمزيد من المناقشة، ويحتاج المشروع لاجتياز القرائتين الثانية والثالثة فى الهيئة العامة ليصبح قانونًا.

تقول الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون، إنه بما أن السجن لا يشكل رادعًا كافيًا لـ «الإرهابيين»، فمن المقترح أن يكون الموت هو العقوبة التى يجب أن تطبق على من يرتكبون جرائم القتل، ومن المتوقع أن تساهم تلك العقوبة فى ردع ومنع وقوع المزيد من «الأعمال الإرهابية»، وفقا للمذكرات التوضيحية للقانون، كما تزعم جيروزاليم بوست.

ووصف بن غفير المشروع بأنه الأهم فى تاريخ دولة إسرائيل، وعلى كل إرهابى أن يعلم أن القانون سيردعه ويخيفه وسيفكر ألف مرة قبل تنفيذ عملية 7 أكتوبر أخرى.

وقال «بن غفير» إن القانون سيدخل ماراثون من المناقشات لإكمال التشريع فى أسرع وقت ممكن، حتى يمكن طرحه للتصويت فى الجلسة الكاملة للقرائتين الثانية والثالثة قريبًا، و«الهدف ليس القول إننا نمرر القانون، بل إقراره فعليًا، ولن نتنازل عنه إطلاقا».

 المعارضون

الجانب المعارض لهذا القانون هم أعضاء الكنيست العرب، أحمد الطيبى وأيمن عودة ومنصور عباس، وحدثت مشادات بالأيدى بينهم وبين المؤيدين، وتم إبعاد الطيبى من الجلسة العامة أثناء المناقشة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون، كما حذر عضو الكنيست جلعاد كاريف من أن القانون قد يؤدى لزيادة الهجمات الإرهابية.

وعن تأييد القانون قبل طرحه أمام الكنيست، قال العميد احتياط جال هيرش، منسق ملف الرهائن فى مكتب رئيس الوزراء، إن مشروع القانون حصل على دعم بنيامين نتنياهو نفسه.

وفقا لمشروع القانون المقترح، فإن كل من يقتل مدنيًا إسرائيليًا بدافع العنصرية، أو العداء، أو لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل لن يحكم عليه بأى عقوبة أخرى سوى الإعدام.

ويقترح مشروع القانون أيضًا أنه يجوز فرض عقوبة الإعدام فى المحاكم العسكرية فى الضفة الغربية بأغلبية القضاة، ولا يجوز استبدال العقوبة بعد فرضها.. على جانب آخر تقول صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن المنتقدين يرون أن التشريع سوف يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود، وليس على منفذى الهجمات اليهود.

 نص القانون

القانون قدمته عضو الكنيست عن حزب «عوتسما يهوديت» ليمور سون هار ميلخ، وتم تمرير مشروعى قانونين آخرين لحكم الإعدام قدمهما عضو الكنيست عن حزب الليكود نيسيم فاتورى، وعضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا عوديد فورير بقراءتيهما الأولية، بأغلبية 36 صوتًا مقابل 15 صوتًا، و37 صوتًا مقابل 14 صوتًا.

وتضيف تايمز أوف إسرائيل، إن مشروع قانون سون هار ميلخ، ينص على وجوب فرض المحاكم الإسرائيلية حكم الإعدام على من يرتكب جريمة قتل مواطن إسرائيلى بدوافع قومية.

بينما يسمح للقضاة العاملين فى المحاكم العسكرية فى الضفة الغربية بالحكم على المهاجمين بالإعدام بأغلبية بسيطة بدلا من الإجماع، كما يلغى مشروع القانون إمكانية تخفيف القادة العسكريين الإقليميين لهذه الأحكام.

وينص مشروع القانون على أنه ينطبق على من يقتل إسرائيليين بدافع العنصرية وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل، وهو ما أثار انتقادات بأنه ينطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود، وليس على منفذى الهجمات اليهود.

وعقب إقرار مشروع القانون من القراءة الأولى، بدأ رئيس حزب «عوتسما يهوديت» ووزير الأمن القومى إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى حتى صادرها حرس الكنيست.

وقال بن غفير فى بيان: إن من قتلوا واغتصبوا وخطفوا أبناءنا وبناتنا لا يستحقون رؤية النور، وعقوبتهم الإعدام.. وأضاف: «قانون عقوبة الإعدام ليس مجرد خطوة أخلاقية وعادلة، بل أيضا بالغ الأهمية لأمن الدولة».

وتضيف تايمز أوف إسرائيل، إنه باستثناء حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيجدور ليبرمان، الذى صوت لصالح القانون، قاطعت المعارضة التصويت بشكل كبير، حيث امتنع جميع أعضاء حزب «أزرق أبيض»، وجميع أعضاء الكنيست من حزب «يش عتيد» بزعامة زعيم المعارضة يئير لبيد، باستثناء عضو واحد عن حضور التصويت.. وكان لبيد قد صرح فى وقت سابق، بأنه لن يتعاون مع الألاعيب السياسية لحزب عوتسما يهوديت.. وصرح ليبرمان فى بيان: «الإرهابى يجب أن يموت فى ساحة المعركة أو فى المحكمة».

 شجار حاد

وكان فصيل «ديجل هتوراه» التابع لحزب «يهدوت هتوراه» قد تعهد فى وقت سابق بمعارضة مشروع القانون، بينما غاب جميع نواب حزب «شاس» الشريك فى الإئتلاف عن التصويت باستثناء اثنين، وحذر الزعيم الروحى لحزب «ديجل هتوراه» الحاخام دوف لاندو، من أن مشروع القانون قد يؤدى لإراقة دماء، وهو ما أثار خلافًا علنيًا بين حزبه ومؤيدى الإجراء.

وبعد شجار مع بن غفير، طُرد رئيس حزب «الجبهة- العربية للتغيير» أيمن عودة، الذى صرخ قائلا: «الاحتلال سينتهى وستقام دولة فلسطينية»، وتبادل الطرفان الشتائم، ووصف «عودة» بن غفير بالإرهابى، ونهض الأخير مقتربًا من عودة إلا أن رجال الأمن أبعدوه.

وخلال شجار حاد لاحق بين النواب العرب واليمينيين المتطرفين، طرد النائب أحمد الطيبى من «الجبهة- العربية للتغيير» من قاعة الكنيست على يد سون هار-ميلخ، التى كانت ترأس النقاش.

وقال أمير فوكس، من المعهد الإسرائيلى للديمقراطية لتايمز أوف إسرائيل، إن نص مشروع القانون يبدو أنه ينطبق فقط على من يقتلون الإسرائيليين اليهود، وليس على المواطنين العرب.

وقال: «سيطال هذا القانون جميع الإرهابيين العرب المعروفين لنا، ولن يطول جميع الإرهابيين اليهود. بالطبع، ومن الناحية النظرية قد ينضم يهودى إلى حماس لقتل اليهود، لكن هذا مجرد افتراض نظرى. فى الواقع لن ينطبق ذلك على جميع القتلة الإرهابيين اليهود.

وأضاف: إن مشروع القانون قد يعتبر غير دستورى لأسباب تمييزية، ولأنه قد يخالف قانون الأساس الإسرائيلى المتعلق بكرامة الإنسان.. والغريب أن هذا القانون ظهر فقط بعد وصول كل من رئيس الوزراء بالإنابة جاريد كوشنر، وعضو مجلس الوزراء الأمنى ​​ستيڤ ويتكوف، فى زيارة قصيرة لإسرائيل.