تفجرت موجة واسعة من الجدل في بريطانيا بعد كشف توجه حكومي جديد يقضي بتضييق مسارات الطرق في معظم المدن، بهدف الحد من تجاوز السيارات لراكبي الدراجات، في خطوة وصفها كثيرون بأنها تصعيد في «الحرب على السائقين».

وكشفت إرشادات رسمية نشرتها هيئة السفر النشط في إنجلترا ATE أن العرض التقليدي لمسارات الطرق، المعمول به منذ نحو 150 عاما، لم يعد مناسبا للسلامة المرورية. ووفق التوجيهات الجديدة، ينبغي أن يراوح عرض المسارات المحلية بين 3 أمتار و8 بوصات و3 أمتار و10 بوصات، ما يعني تضييقا فعليا للمساحات المستخدمة حاليا في معظم المدن.

وتوضح الإرشادات أن تضييق الطرق سيجعل السائقين يدركون أن تجاوز راكبي الدراجات غير آمن، كما سيدفع راكبي الدراجات إلى السير في وسط المسار لضمان رؤية أفضل. وتشير مصادر مطلعة في وزارة النقل إلى أن هذه المعايير ستُطبّق على مشاريع الطرق المستقبلية التي تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات الإسترلينية، فيما قد تخسر المجالس المحلية تمويلا كبيرا إذا تجاهلت هذه التوصيات.

وأثار هذا التوجه غضب منظمات تمثل السائقين. إذ قال مدير السياسات في تحالف السائقين البريطانيين بريان جريجوري إن تقليل عرض الطرق «سيبطئ الحركة إلى سرعة الدراجات ويكبّد البلاد خسائر اقتصادية هائلة». واعتبر أن الخطة تهدف إلى «معاقبة السائقين بدل تشجيع التعاون بين مستخدمي الطريق».

أما مؤسس منظمة FairFuelUK هوارد كوكس فقد رأى أن منح الأولوية «لأقلية صغيرة من مستخدمي الطرق» سيزيد الازدحام ويضر بالأعمال التجارية. ودعا الحكومة إلى إلزام راكبي الدراجات بقواعد أكثر صرامة بدل تضييق الطرق على الجميع.

من جانبه، رفض رئيس جمعية راكبي الدراجات إدموند كينج فكرة تعديل عرض الطرق جذريا، مؤكدا أن بنية الطرق البريطانية «لا تشبه أمريكا ولا تسمح بتغييرات ضخمة»، وأشار إلى أن التوازن بين السائقين وراكبي الدراجات لا تحققّه مجرد لوائح.

وتأتي توصيات ATE بعد تحديث لقانون الطرق السريعة عام 2022، والذي ألزم السائقين بترك مسافة لا تقل عن 5 أقدام عند تجاوز الدراجين، وسط تزايد الحوادث المرتبطة بالتجاوز غير الآمن.

وتوضح الإرشادات الجديدة أن المسارات التي يقل عرضها عن 10 أقدام و8 بوصات تجبر السائقين على التمهّل وعدم التجاوز، بينما تصبح المسارات التي تتجاوز 12 قدما و10 بوصات أقل أمانا لأنها قد توهم السائقين بإمكانية التجاوز دون مساحة كافية.

ورغم أن توصيات ATE غير ملزمة قانونيا، فإن وزارة النقل أوضحت أن اتباعها يمثل «ممارسة جيدة»، نافية تماما وجود حرب على السائقين. وأضاف متحدث الوزارة أن الحكومة «تدعم السائقين بالكامل»، مشيرا إلى استثمار 500 مليون جنيه إسترليني لصيانة الطرق ومليار جنيه إسترليني إضافي لتطوير الجسور والأنفاق وأكثر من 30 مشروع طرق لتحسين جودة التنقل في أنحاء البلاد.