بالبلدي: الانتخابات التشريعية المغربية.. الإسلام السياسي يعود للمشهد

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية في  المغرب عن إعادة رسم توازنات المشهد السياسي وقواه الحزبية، خاصة العودة القوية لحزب العدالة والتنمية المنتمي لتيار الإسلام السياسي، كرابع أقوى كتلة حزبية في المشهد وحصاده لـ 54 مقعداً في البرلمان، وتصدره تيار المعارضة بعد إخفاق مدوٍّ في انتخابات 2021 التي حصد فيها 13 مقعداً في انتكاسة كبيرة له عقب دورتين من رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2016.

عقب إقرار دستور 2011 والإصلاحات السياسية التي شملها، استطاع حزب العدالة والتنمية الفوز بأغلبية المقاعد بين الأحزاب في أول انتخابات تجرى في ضوء الدستور الجديد، وحصد 107 مقاعد من أصل 395 وعُيّن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب حينها رئيساً للحكومة، وقاد ائتلافاً حكومياً، هو الأول الذى يشكله حزب ذا توجهات إسلامية، وتكرر الأمر  في انتخابات 2016، حيث حصد  125 مقعداً وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس سعد الدين العثماني زعيم الحزب بتشكيل الحكومة، والتي واجهت تحديات اقتصادية كبيرة واصطدمت بجائحة كورونا.

بينما انتخابات 2021 حملت عاصفة قوية ضد الحزب بعد تعديل النظام الانتخابي الذي غير النظام الانتخابي حيث أصبحت المقاعد توزع على عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بغض النظر عن تصويتهم، بدلاً من توزيعها على عدد المصوتين كما كان سابقا، وبالتالي أدى إلى تضخيم الرقم المطلوب للفوز بمقعد واحد، لذلك أصبح من المستحيل رياضيًا لأي حزب مهما كانت شعبيته الفوز بأكثر من مقعد في الدائرة الواحدة.

ساهمت جائحة كورونا وتحديات اقتصادية كبيرة شهدتها المملكة مع عجز الحزب عن تحقيق وعوده أمام الجماهير وفقدانه للقواعد الشعبية مع ازدواحية سياسات ومواقف حكومة العثماني في تراجع حزب العدالة والتنمية بعيداً، ليحصد 13 مقعداً فقط، ويأتي في المركز الثامن، ويخسر العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب مقعده في دائرة المحيط بمدينة الرباط. 

وبعدها شكل عزيز أخنوش الحكومة المغربية في أكتوبر 2021 بعد فوز حزبه “التجمع الوطني للأحرار” بأكثر المقاعد (102 مقعدا) عبر ائتلاف حكومي ذو توجهات ليبرالية مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

تصدر الإسلاميين موقع المعارضة

جاءت الانتخابات الأخيرة في سبتمبر 2026 لتحمل معها عودة الحزب الذي ظن البعض أنه توارى بعيداً عن التأثير السياسي والشعبي؛ واستطاع أن يحصد 54 مقعداً في المركز الرابع (بعد الثلاثي الحاكم) ومتقدماً على عدد أصوات ثلاثي أحزاب اليسار (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار) التي حصدت مجتمعة 53 مقعداً.

ليصبح حزب العدالة والتنمية هو أول خطوط المعارضة في النظام السياسي الحالي التي شكلت حكومته برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري- كأول امرأة تتولى المنصب- زعيمة حزب الأصالة والمعاصرة مع ائتلاف حكومي مستمر- مع تغير ترتيب أعضائه- مع حزبي الاستقلال والتجمع الوطني.

وتكتسب هذه العودة دلالتها بالنظر إلى المسار الذي قطعه الحزب خلال الدورات الثلاث السابقة لتعيد هذه النتيجة حزب العدالة والتنمية إلى قلب المنافسة البرلمانية، بعدما كانت المسافة بينه وبين القوى الثلاث الأولى في انتخابات 2021 واسعة للغاية.

وتمنح هذه الرحلة نتيجة انتخابات 2026 دلالة إضافية، فالكتلة التي يعود بها الحزب اليوم إلى المعارضة أكبر من تلك التي كان يمتلكها في 2007، عشية صعوده الأول إلى صدارة المعارضة، لكن المشاركة الضعيفة في الانتخابات حملت تحدياتها ونتائجها معاً، والتي أثرت في الخريطة السياسية الراهنة؛ فقد انخفضت نسبة المشاركة التصويتية إلى 38.02% مقارنة بمشاركة بلغت 50.18% في انتخابات 2021 لتصبح الانتخابات الأقل مشاركة منذ إقرار الدستور في 2011.

كيف عاد حزب العدالة والتنمية؟

يبرز التحول العددي الذي شهدته عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية كأهم ملامح الانتخابات الأخيرة في المغرب، طارحاً تساؤلات مهمة عن المستجدات الاجتماعية والسياسية التي ساعدت الحزب على العودة، وطرح الإسلاميين أجندتهم مجدداً على الساحة السياسية، وكذلك عن الشرائح المصوتة لهم.

طرح الحزب برنامجاً انتخابياً ركز على الاستجابة لمطالب المحتجين في الشوارع وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوسيع فرص العمل، إلى جانب مراجعة قوانين الحريات العامة والتظاهر السلمي، وتعهد بحماية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق وتفعيل آليات الحماية من التهديد والاعتداء، معلنا التزامه بضمان التعددية والإنصاف.

يرى عبد الرفيع زعنون، الباحث المشارك بالمعهد المغربي لتحليل السياسات “أن انخفاض المشاركة نفسه أصبح عاملاً مؤثراً في النتيجة؛ فكلما ضاقت قاعدة المصوتين ازدادت أهمية قدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين الأكثر استعداداً للذهاب إلى الصندوق.

ومن هذه الزاوية، استفاد العدالة والتنمية وتحالف اليسار بصورة أكبر من حضورهما التنظيمي، بينما استندت معظم الأحزاب الأخرى بدرجة أكبر إلى النفوذ المحلي للمرشحين وشبكات الأعيان”.

وتضيف الجغرافيا الانتخابية بعداً آخر إلى تفسير النتائج. فبحسب التقديرات التي تعتمدها الورقة البحثية التي قدمها زعنون، ينتمي 222 نائباً من أصل 395 إلى دوائر يغلب عليها الطابع القروي، في حين يتركز نحو 63% من السكان في المدن.

ويأتي نحو 65% من نواب الأصالة والمعاصرة من هذه الدوائر، ونحو 60.5% من نواب التجمع الوطني للأحرار، بينما ينتمي نحو 80% من نواب العدالة والتنمية إلى دوائر حضرية.

وهكذا تظهر طريقتان مختلفتان لإنتاج القوة الانتخابية، نموذج تبرز فيه إعادة التعبئة اعتمادًا على القاعدة الحزبية والخطاب السياسي بصورة أكبر، كما في حالة العدالة والتنمية – وكذلك أحزاب اليسار- مما ساعده فى الفوز بأكثر مقاعده من المدن ومقاعد أقل من القرى.

 ونموذج تعتمد فيه قوة الحزب على قوة المرشح واسمه وشبكاته المحلية، وبدا لافتًا في هذه الانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة في القرى والأرياف 45% مقارنة بـ 37 % في المدن والحواضر، وسجلت الأحزاب القريبة من السلطة نتائج أفضل في المناطق الريفية .

من ناحية أخرى يواجه الحزب صعوبة في توسيع قاعدته الانتخابية خارج دائرة الناخبين الأقرب إلى مرجعيته الإسلامية، ويبدو هذا التحدي أشد وضوحاً لدى بعض الفئات المتوسطة والفقيرة، التي حمّلت حكومة بنكيران خلال فترة ترؤسه الحكومة، مسؤولية رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع تكاليف المعيشة.

يشير تقدير موقف أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن الحزب ربما قد استفاد من الاستقطاب المحلي عقب تطور علاقات المملكة مؤخرًا مع إسرائيل؛ مبيناً أن “استئناف العلاقات المغربية – الإسرائيلية، في إطار ما سُمّي بالاتفاقات الإبراهيمية، وقرار رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، أحد العوامل التي أسهمت في استنفار القواعد الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية، أو شرائح قريبة منه، ودفع بعض الناخبين إلى التعبير عن موقفهم من هذه المسألة، من خلال التصويت للحزب”.

الجدير بالذكر أن حكومة حزب العدالة فى حقبة العثماني وافقت على التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020 بالتعارض مع عقيدة الحزب، وأكد العثماني حينها أن “التطبيع مع إسرائيل مؤلم وصعب، لكن المصلحة الوطنية أعلى بكثير”، في إشارة منه إلى موافقة بلاده على التطبيع مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهذا أدى إلى تراجع الحزب انتخابياً، وفق ورقة لمركز المستقبل للدراسات.

اليوم عاد حزب العدالة والتنمية بكتلة برلمانية تسمح بالمنافسة السياسية من موقع مختلف، يسترجع ممثل الإسلام السياسي صعوده للواجهة وبحصوله على 54 مقعداً وتصدره جبهة المعارضة في البرلمان.

بينما تراجع عدد مقاعد الائتلاف الحاكم (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني وحزب الاستقلال) إلى 228 مقعداً من 269 مقعداً في الانتخابات السابقة، وهذا الفارق مساويًا تقريبًا لعدد المقاعد التي ذهبت إلى الحزب الإسلامي.

ظهر العامل الشخصي مؤثراً بدوره، فحسب دراسة زعنون، فقد عزز عبد الإله بنكيران الحضور التعبوي للعدالة والتنمية.

وقيادته الحملات الانتخابية بنفسه، وساهم في تماسك الحزب وعودته من الانتكاسة القوية التي مُني بها في انتخابات 2021 وظل يقدم خطاباً تطلعياً كبيراً يلعب على وتر الأحداث التي تشهدها البلاد، خاصة حركات جيل زد أو أحداث جزيرة سبتة.

وفى السياق ربط المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش عودة الحزب إلى البرلمان باستعادة الحزب حضوراً سياسياً من خلال خطاب بنكيران، إلى جانب تصويت شرائح من الطبقة المتوسطة لصالحه، معتبراً أن جزءاً من هذا التصويت اتخذ طابعاً عقابياً لحزب التجمع الوطني الذي شكل الحكومة السابقة جراء فشله في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية.

مستقبل النشاط السياسي والتعبوي للحزب

النائبة السابقة في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية أمينة فوزي ترى أن “النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية تستدعي التوقف عندها، وقراءتها بغض النظر إلى ما تحمله من دلالات تستحق الاهتمام.

فالانتقال من 13 مقعداً سنة 2021 إلى 54 مقعداً سنة 2026 لا يمثل تحسناً ملحوظاً فحسب، بل هو انتقال من حضور برلماني في إطار مجموعة برلمانية إلى فريق برلماني قادر على المبادرة والتأثير في العمل الرقابي والتشريعي” لكن المعطى الأكثر دلالة حسب أمينة فوزي يظهر فى تفوق الحزب فى الحواضر أكثر من القرى.

الحزب اختار مساره السياسي المستقبلي عبر مواجهة الحكومة وأحزابها الليبرالية الثلاث الحاكمة، بدلًا من التحالف معها؛ وفي خصوص الاصطفافات، فإن الحزب حسم أمره بصورة مبكرة، حتى قبل تعيين رئيس الحكومة الجديد بالتموقع في صف المعارضة.

 وبعد ظهور النتائج أصدر المجلس الوطني للحزب بياناً، أعلن فيه بالإجماع عن قرار أعضائه بالاصطفاف في موقع المعارضة البرلمانية، كما أكد على استمرار دوره الدستوري والسياسي والنضالي من موقع المعارضة الوطنية القوية والمسؤولة.

وفي تحليله لدوافع هذا القرار، قال المحلل السياسي  محمد شقير إنه “يرتبط بعوامل متعددة في مقدمتها الخلاف التاريخي مع حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه، مشيراً إلى أن أدبيات العدالة والتنمية كانت تعتبره دائماً حزب السلطة وتصفه بأنه حزب مصطنع أُنشئ خصوصاً لمواجهة واحتواء اكتساح حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي، وهو الصراع الذي استمر وتعمق مع مختلف قيادات حزب الأصالة والمعاصرة”.

على ذلك يجد الحزب نفسه الآن في جدلية التحالف مع أحزاب اليسار، والتي يختلف معها على المستوى الأيديولوجي والبحث عن إمكانية إيجاد مساحة مشتركة لهذا التحالف؛ في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام: “من الممكن جداً أن تتحالف أحزاب اليسار مع حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، خصوصاً في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحريات التعبير والتطبيع”.

ورجّح أن يركز حزب العدالة والتنمية خلال فترة معارضته على هذا النوع من القضايا تحديداً، متجنباً المسائل العقائدية، في حين ستحاول الحكومة نفسها على الأرجح الابتعاد قدر الإمكان عن هذه الملفات حتى لا تتيح للإسلاميين فرصة معارضتها من خلالها، ومن ثم كسب أصوات الفئات المحافظة”.

وأضاف العلام أن “التحالف بين اليسار وبين العدالة والتنمية ليس مستبعداً تكتيكياً من الناحية الاستراتيجية، فالتجربة أثبتت إمكانه في قضايا عدة، إذ تتقاطع المصلحة السياسية الآنية أكثر مما تتقاطع الرؤية الأيديولوجية”، لافتاً إلى أن الأيديولوجيا “تظل عاملاً مقسماً بنيوياً لا ظرفياً، فالتصور اليساري للدولة والمجتمع والدين يختلف جوهرياً عن التصور الإسلامي المحافظ، وهذا التباين يجعل أي تقارب محكوماً بالقضية بذاتها لا بتحالف استراتيجي شامل”، وخلص العلام إلى أنه “يجب ألا يُستغرب هذا التقارب المحتمل، فالعدالة والتنمية سبق له أن تحالف مع حزب التقدم والاشتراكية خلال حكومة عبد الإله بن كيران، ولم ينفرط تحالفهما على رغم كل التحديات، كما سبق لليساريين والإسلاميين أن تحالفوا في مناسبات أخرى عدة”.

وتطرح عودة العدالة والتنمية في انتخابات 2026 تساؤلات حول استعادة قدرة التيار الإسلامي على التعبئة الجماهيرية والتمثيل السياسي، وطموحات هذا التيار على استعادة مركزه بين أحزاب الأغلبية.

يفسر الدكتور محمد معروف الأستاذ بجامعة شعيب الدكالي بأن حزب العدالة والتنمية قد “حسم اختياره للمعارضة بعد الانتخابات، وهو اختيار قد يتيح له توظيف حضوره البرلماني لإعادة بناء قدرته على التعبئة. فالأسئلة الموجهة إلى الحكومة، والمداخلات في الجلسات، ومناقشة القوانين، تتيح للحزب إنتاج مادة سياسية يمكن اقتطاعها في مقاطع قصيرة وتداولها عبر المنصات الرقمية، وربطها بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وهكذا يستطيع تحويل مساءلة الحكومة داخل البرلمان إلى خطاب جماهيري خارجه، يستقطب التفاعل ويعزز صورة الحزب بوصفه مدافعاً عن مصالح المواطنين في مواجهة السلطة. وقد يسهم هذا الربط بين المنبر البرلماني والانتشار الرقمي في تجديد صلته بقواعده وتوسيع جمهوره.

 لكن نجاحه يظل رهيناً بصدقية خطابه وقدرته على الإقناع والتنظيم، لا بعدد مقاعده وحده.. المعارضة تتيح استعادة المسافة من السلطة التنفيذية، وإحياء خطاب محاربة الفساد والدفاع عن الهوية والقيم ومساءلة النخب، وإعادة وصل التنظيم بالشارع. ومن ثم، يمكن للعودة إلى المعارضة أن تساعد الحزب على إعادة بناء رأسماله الأخلاقي والتنظيمي واسترجاع صورة النزاهة في مواجهة السلطة والمال وشبكات النفوذ”.