قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الحديث عن وجود أزمة عامة في السوق العقارية المصرية أو تعثر واسع لدى الشركات العقارية لا يعكس حقيقة أداء السوق، مؤكدًا أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة والتقارير الرسمية تكشف حجمًا كبيرًا من المبيعات والتحصيلات.
وأوضح هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، أن أكبر 10 شركات عقارية تعلن نتائج أعمالها بصورة رسمية حققت مبيعات خلال عام 2026 تصل إلى نحو 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة الطلب على القطاع العقاري.
وأضاف أن الشركات العشر الكبرى لديها حاليًا ما لا يقل عن 500 ألف وحدة تحت التطوير، معتبرًا أن الحديث عن وجود نحو 6 آلاف وحدة تواجه مشكلات لا يمكن تعميمه على السوق بأكمله، خاصة في ظل ضخامة حجم المبيعات والوحدات التي يتم تطويرها من جانب الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي شهدت خلال العام الجاري أرقام مبيعات ضخمة، موضحًا أن أكبر 3 شركات فقط حققت مبيعات تتجاوز 400 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط القوي في السوق.
هشام طلعت مصطفى: نسبة التحصيل لدى الشركات الكبرى تصل إلى 99.6%
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أن مؤشرات التحصيل لدى الشركات العقارية الكبرى تعكس عدم وجود أزمة عامة في قدرة العملاء على السداد.
وقال إن نسبة التحصيل لديه تصل إلى 99.6%، مشيرًا إلى أن معدلات التحصيل لدى الشركات الكبرى الأخرى تتسم أيضًا بمستويات مرتفعة، وأن هذه البيانات يتم الإعلان عنها بصورة رسمية ضمن نتائج الأعمال.
وشدد على ضرورة الاعتماد على الأرقام الرسمية عند تقييم السوق العقارية، قائلًا إن القطاع يمثل نحو 22% من الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن تناول أوضاعه يجب أن يتم بدرجة كبيرة من الدقة والعلم، بعيدًا عن التعميم.
1% إلى 2% فقط من السوق لدى بعض الشركات الصغيرة
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن السنوات الخمس أو الست الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الصغيرة إلى السوق العقارية، معتبرًا أن هذه الشركات لا تمثل في مجموعها أكثر من نحو 1% من حجم المبيعات، وأن بعض هذه الشركات يواجه بالفعل مشكلات في التنفيذ أو الالتزام.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع هذه الحالات، إلا أنه لا يرى أن هذه المشكلات تمثل أساسًا لأزمة عامة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن وجود حالات تعثر محدودة أمر وارد في أي سوق.
إعادة بيع الوحدات.. هشام طلعت مصطفى يفسر تراجع حركة السوق الثانوية
وتطرق هشام طلعت مصطفى إلى الحديث عن صعوبة إعادة بيع الوحدات العقارية مقارنة بما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية، موضحًا أن جزءًا من هذا التغير يرجع إلى الظروف الاستثنائية التي شهدها السوق خلال عامي 2023 والنصف الأول من 2024.
وأوضح أن السوق شهد خلال تلك الفترة موجات قوية من ارتفاع الأسعار نتيجة التغيرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت جزءًا من المستثمرين إلى شراء العقارات بهدف تحقيق عائد استثماري والاستفادة من موجة التضخم وارتفاع الأسعار، وليس بهدف الاحتفاظ بالوحدة للاستخدام النهائي.
وأضاف أن بعض المستثمرين كانوا يدخلون السوق بدفع نسبة محدودة من قيمة الوحدة، ثم يعيدون بيعها بعد فترة قصيرة للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما خلق نسبة من المضاربة داخل السوق العقارية.
رأس الحكمة والسياسات النقدية أعادا السوق إلى معدلاته الطبيعية
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المشهد تغير خلال عامي 2025 و2026، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة ودخول نحو 35 مليار دولار إلى الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها في مارس، والتي ساهمت في تحقيق قدر أكبر من الانضباط في سوق الصرف.
وأضاف أن استقرار سعر الدولار والسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، ساهمت في تغير طبيعة حركة السوق العقارية مقارنة بموجة الارتفاع الاستثنائية التي شهدتها الفترة السابقة.
وأكد أن الزيادات الكبيرة التي حدثت في أسعار العقارات خلال 2023 والنصف الأول من 2024 لم تتكرر بنفس الصورة خلال 2025 و2026، وبالتالي فإن المستثمر الذي دخل السوق بغرض المضاربة على موجة ارتفاع الأسعار أصبح أمام ظروف مختلفة.
هشام طلعت مصطفى: ما يحدث في السوق الثانوية طبيعي
وأشار إلى أن خروج بعض المستثمرين من السوق الثانوية ومحاولتهم إعادة بيع الوحدات التي اشتروها بهدف الاستثمار أو المضاربة أمر طبيعي في ظل تغير الظروف، موضحًا أن الأرقام التي يتم الحديث عنها بشأن إعادة البيع يجب وضعها في إطار الحجم الكلي للسوق.
وأكد أن ما حدث خلال 2023 والنصف الأول من 2024 كان استثنائيًا، نتيجة موجة التضخم وارتفاع الأسعار، وما صاحبها من إقبال كبير على شراء العقارات بهدف تحقيق عوائد استثمارية.
هشام طلعت مصطفى: القانون الجديد يجب أن يركز على تصنيف المطورين
وحول الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم السوق العقارية، قال هشام طلعت مصطفى إن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بتشديد العقود، وإنما بضرورة تصنيف المطورين العقاريين والتأكد من امتلاكهم الملاءة المالية والفنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.
وأوضح أن المطور يجب أن يمتلك هيكلًا ماليًا وإداريًا وفنيًا يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة من شأنها تنظيم هذا الأمر ووضع معايير واضحة لتصنيف المطورين.
وأكد أن كبار المطورين في السوق هم أنفسهم من طالبوا بوضع ضوابط تمنع دخول غير المؤهلين إلى القطاع، بما يضمن حماية العملاء والحفاظ على استقرار السوق العقارية.
مبيعات الشركات العقارية تنمو 30% إلى 40% سنويًا
وفي رده على التساؤلات بشأن تباطؤ حركة بيع العقارات خلال الفترة الحالية، أكد هشام طلعت مصطفى أن تقييم السوق يجب أن يتم بالعودة إلى معدلات النمو الطبيعية وليس مقارنة الوضع الحالي بالطفرة الاستثنائية التي شهدها السوق خلال 2023 والنصف الأول من 2024.
وقال إن نتائج أعمال الشركات العقارية خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 تكشف أن معدل الزيادة السنوية في مبيعات الشركات كان يتراوح بين 30% و40% سنويًا.
وأضاف أن الطفرة التي حدثت في 2023 والنصف الأول من 2024 جاءت نتيجة موجة التضخم الكبيرة، والتي أدت إلى تكالب المستثمرين على شراء العقارات للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن السوق عاد بعد ذلك إلى معدلاته الطبيعية، مؤكدًا أن انخفاض معدلات النمو مقارنة بالطفرة الاستثنائية لا يعني وجود أزمة في القطاع العقاري، وإنما يعكس عودة السوق إلى مساره الطبيعي.
الكلمات المفتاحية: هشام طلعت مصطفى، السوق العقارية، العقارات في مصر، مبيعات العقارات، شركات العقارات، طلعت مصطفى، الساحل الشمالي، رأس الحكمة، إعادة بيع العقارات، المطورين العقاريين، القطاع العقاري، 800 مليار جنيه، 500 ألف وحدة، أسعار العقارات
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
