أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مؤشرات التحصيل لدى الشركات العقارية الكبرى تعكس قوة الطلب على القطاع وعدم وجود أزمة عامة في قدرة العملاء على سداد التزاماتهم، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل لدى مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 99.6%.
وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، إن البيانات الرسمية ونتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة تكشف حجم النشاط الحقيقي في السوق العقارية المصرية، موضحًا أن أكبر 10 شركات عقارية تعلن نتائج أعمالها بصورة رسمية حققت مبيعات تتجاوز 800 مليار جنيه خلال 2026.
99.6% نسبة التحصيل لدى طلعت مصطفى
وأوضح أن نسبة التحصيل لدى مجموعة طلعت مصطفى تبلغ 99.6%، مؤكدًا أن معدلات التحصيل لدى الشركات العقارية الكبرى الأخرى تسجل أيضًا مستويات مرتفعة وفقًا لما تعلنه هذه الشركات في نتائج أعمالها.
وأشار إلى أن ارتفاع نسب التحصيل يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وأنه يجب الاعتماد على البيانات والأرقام الرسمية عند تقييم حقيقة أوضاع السوق العقارية، بدلًا من تعميم بعض الحالات الفردية على القطاع بالكامل.
800 مليار جنيه مبيعات لأكبر 10 شركات عقارية
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن أكبر 10 شركات عقارية تعلن نتائجها بصورة رسمية حققت مبيعات تتجاوز 800 مليار جنيه خلال عام 2026، في حين تمتلك هذه الشركات نحو 500 ألف وحدة تحت التطوير.
وأوضح أن ضخامة حجم المبيعات والوحدات التي يتم تطويرها من جانب الشركات الكبرى تؤكد اتساع حجم السوق، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود نحو 6 آلاف وحدة تواجه مشكلات لا يمكن أن يكون أساسًا للحكم على القطاع العقاري بالكامل.
400 مليار جنيه مبيعات لأكبر 3 شركات في الساحل الشمالي
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى إلى أن منطقة الساحل الشمالي شهدت خلال العام الجاري نشاطًا قويًا، موضحًا أن أكبر 3 شركات فقط حققت مبيعات تتجاوز 400 مليار جنيه.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم الطلب والنشاط داخل السوق، وتوضح الفارق بين بعض الحالات التي تواجه مشكلات وبين الأداء العام للشركات الكبرى.
التعثر يتركز في نسبة محدودة من السوق
ولفت هشام طلعت مصطفى إلى أن السنوات الخمس أو الست الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الصغيرة إلى السوق العقارية، موضحًا أن هذه الشركات تمثل في مجموعها نسبة محدودة من إجمالي حجم المبيعات.
وقال إن بعض هذه الشركات يواجه بالفعل مشكلات تتعلق بالتنفيذ أو الالتزام، إلا أن هذه الحالات، وفقًا لتقديره، لا تتجاوز نحو 1% إلى 2% من حجم السوق، ولا تعكس وجود أزمة عامة في القطاع العقاري.
وشدد على أن الدولة تتعامل مع هذه الحالات، مؤكدًا أن وجود بعض حالات التعثر أمر وارد في أي سوق، ولا ينبغي استخدامه للحكم على أداء القطاع بأكمله.
السوق العقارية تعود إلى معدلات النمو الطبيعية
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن تقييم السوق العقارية خلال الفترة الحالية يجب أن يتم مقارنة بمعدلات النمو الطبيعية للقطاع، وليس بالطفرة الاستثنائية التي شهدها السوق خلال عام 2023 والنصف الأول من 2024.
وأشار إلى أن معدلات نمو مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 كانت تتراوح بين 30% و40% سنويًا، قبل أن يشهد السوق موجة استثنائية من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم والتغيرات في سعر صرف الجنيه وارتفاع تكلفة مواد البناء.
وأضاف أن هذه الظروف دفعت بعض المستثمرين إلى شراء العقارات بهدف تحقيق عوائد استثمارية والاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة المضاربة وإعادة بيع الوحدات خلال فترات زمنية قصيرة.
رأس الحكمة واستقرار سعر الصرف غيرا طبيعة السوق
وقال هشام طلعت مصطفى إن المشهد تغير خلال عامي 2025 و2026، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة ودخول نحو 35 مليار دولار إلى الدولة، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي ساهمت في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الصرف.
وأضاف أن استقرار سعر الدولار وتراجع معدلات التضخم والسياسات النقدية ساهمت في عودة السوق إلى معدلات أكثر طبيعية مقارنة بموجة الارتفاع الاستثنائية التي شهدتها الفترة السابقة.
وأكد أن الزيادات الكبيرة في أسعار العقارات خلال 2023 والنصف الأول من 2024 لم تتكرر بنفس الصورة خلال 2025 و2026، وبالتالي تغيرت طبيعة الاستثمار والمضاربة في السوق الثانوية.
هشام طلعت مصطفى: تنظيم السوق يبدأ بتصنيف المطورين
وحول تنظيم السوق العقارية، أكد هشام طلعت مصطفى أن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بتشديد العقود، وإنما بضرورة تصنيف المطورين العقاريين والتأكد من امتلاكهم الملاءة المالية والفنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء.
وأوضح أن المطور العقاري يجب أن يمتلك هيكلًا ماليًا وفنيًا وإداريًا يمكنه من تنفيذ مشروعاته وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين من شأنه حماية العملاء والحفاظ على استقرار السوق.
وأكد أن كبار المطورين في السوق طالبوا بوضع ضوابط تمنع دخول غير المؤهلين إلى القطاع، بما يضمن حماية حقوق العملاء ورفع مستوى الانضباط في السوق العقارية المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
