بالبلدي: الاستحواذ هو الحل.. “الأهلي” يحمي حقوق عملاء بنك مصر بالإمارات.. فهل ترضى أمريكا؟

تمثل صفقة استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر بالإمارات بعد تهديد وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليها بعد مزاعم حول علاقتها بإيران، تساؤلات ملحة: هل تحمي الصفقة الفروع من الإغلاق؟ وما الذي يترتب على تغير الملكية؟

بنكا مصر والأهلي أعلنا أن المصرف المركزي الإماراتي منح موافقة مبدئية للبنك الأهلي المصري للاستحواذ على الفروع الخمسة، ولا تزال عملية الاستحواذ خاضعة لمزيد من المتطلبات الرقابية والإجرائية.

لا تعني الموافقة المبدئية إتمام عملية النقل النهائي، فالمصرف الإماراتي المركزي يشترط الالتزام التام بضمان استمرارية الخدمات المصرفية وحماية حقوق ومصالح العملاء وكافة الأطراف المتعاملة خلال مراحل الانتقال.

ماذا يريد البنك الأهلي المصري؟

البنك الأهلي المصري لديه فقط مكتب تمثيل في دبي، وليس له فروع بها، وهناك فرق كبير بين مكتب التمثيل الذي يقتصر دوره على دراسة الأسواق وتكوين علاقات اتصال دون تقديم أي خدمات مالية أو تحقيق أرباح، بينما الفروع البنكية تقدم كافة المعاملات والخدمات المصرفية للجمهور وتحقق أرباحاً.

الخبير المصرفي رمزي الجرم، يقول إنه لا يعلم جدوى استحواذ الأهلي المصري على فروع بنك مصر بالإمارات، خصوصًا أنهما مملوكان بالكامل لوزارة المالية، وتساءل: هل العقوبة المفروضة سَتَتَلاشى بعد عملية الاستحواذ هذه؟.

أضاف أن البنك المُستحوذ يلتزم بجميع التزامات البنك المُستحوذ عليه، ولا يمكن إعادة رسم الإجراءات التي تم اتخاذها بمنتصف تسعينيات القرن الماضي بنفس الصورة، بشأن إنقاذ بعض البنوك من السقوط مثل بنك مصر أكستريور وبنك مصر الدولي والنيل والمصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية وغيرها .

يحذر الجرم من احتمالية تَعرُض الأهلي المصري لنفس المصير؛ إذا ما تَم رَصد عمليات غير طبيعية في المستقبل داخل نفس الفروع.

في عرف بعض الخبراء، فإن التواجد البنكي بالإمارات ذاته يحمل مخاطرة، فهي “أي الإمارات” على المستوى التاريخي واحدة من أهم شرايين الحياة الاقتصادية لإيران، ولطالما احتفظت بنوك دبي بودائع ضخمة مرتبطة بطهران، ظل جزءا كبيرا منها مجمداً بموجب العقوبات الأمريكية.

لمياد مالكي، كبير استراتيجيي العقوبات السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، تصريحات تركز على تلك النقطة، فالبنسبة له فإن الإمارات ليست مجرد مركز واحد من بين مراكز عديدة للتحايل على العقوبات، فهي بمثابة “الغسالة تدخل إليها عائدات النفط الإيرانية وتحويلات الريال، وتخرج منها معاملات مُعقّمة بالدرهم والدولار”.

وسبق أن واجهت الإمارات في 2020 معركةً لتجنب إدراجها على قائمة مراقبة دولية، بعد أن خلصت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF) )، وهي مجموعة حكومية دولية، إلى أن سلطات أبوظبي فشلت في حماية اقتصادها من استغلال غاسلي الأموال والجهات الخاضعة للعقوبات والمقيمة في الخارج.

سر الصفقة

جاء قرار الاستحواذ قبل المهلة التي وضعتها الخزانة الأمريكية لفرض عقوبة على بنك مصر ومدتها شهر واحد تنتهي غدا الاثنين 28 سبتمبر، فالأزمة في الأساس بدأت مع اتهام الخزانة الأمريكية، في 28 أغسطس الماضي، فروع البنك الخمسة في الإمارات بأنها “حلقة وصل حيوية” تتيح للحكومة الإيرانية الوصول إلى الدولار الأمريكي.

وفقا لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية فإنها رصدت 103 شركات يُحتمل أن تكون واجهات لأنشطة مصرفية إيرانية موازية (غير رسمية)، استخدمت حسابات لدى بنك مصر (فرع الإمارات) في الفترة ما بين عام 2024 وحتى يونيو 2026.

وهددت الخزانة الأمريكية بإلغاء إمكانية وصول بنك مصر (فرع الإمارات) إلى خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأمريكية، وذلك يعني منع البنك من التعاون مع البنوك الأمريكية أو التعامل بالدولار تمامًا، ولمواجهة تلك المشكلة كان الاستحواذ هو الحل.

بعيدا عن تنفيذ التهديدات الأمريكية، فإن وجود اسم بنك مصر الإمارات في أي مراسلة كان يثير مشكلات وحيطة من قبل البنوك، وبالتالي، كان لا بد من التدخل ببنك مصري آخر يزاول نفس الدور، فالاستحواذ يحافظ على استمرار عمليات الفروع وخدمات العملاء فيها.

بنك مصر الإمارات.. موقف مالي قوي

الحسابات المدققة لبنك مصر الإماراتي يظهر أن أعماله كانت تتوسع خلال الفترة التي تزعم فيها شبكة مكافحة الجرائم المالية بتورطه في أعمال فيها، فإجمالي الأصول ارتفع بنسبة 11% في عام 2025 ليصل إلى 23.4 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 19.1 مليار درهم، وقفزت القروض بنسبة 60% لتصل إلى 8.8 مليارات درهم.

سالم ندا، رئيس القطاع القانوني السابق في بنك مصر إيران “ميد بنك حاليًا، قال لـ” بلومبرج”، إن الصفقة كانت بمثابة تصفية غير مباشرة لأعمال “بنك مصر” الإمارات، مع انتقال الحقوق والالتزامات إلى “البنك الأهلي المصري”.

تُظهر الحسابات أهمية تمويل التجارة لأعمال بنك مصر الذي تحتوي دفاتره على أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي بشكل خطابات ضمان، و3.6 مليارات درهم إماراتي في شكل التزامات ائتمانية غير مسحوبة.

وتبلغ نسبة كفاية رأس المال 24.7%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي الإماراتي والبالغ 10.5%.

وبالتالي، فإن التهديد المباشر للبنك، هو في استمرارية أجزاء من النشاط التجاري التي تعتمد على تسوية العملات الدولية وتمويل التجارة.

هل تتغير المعادلة؟

رغم أن تغيير الملكية قد يُحدث تغييرًا في الهيكل القانوني لبنوك مصر فرع الإمارات وهيكل الامتثال الخاص بها، إلا أنه لن يزيل بالضرورة المخاوف المتعلقة بالحسابات والعملاء والمعاملات التي أدت إلى اتخاذ الإجراء الأمريكي، كما أن استمرار قدرتها على التعامل بالدولار سيعتمد على نتائج التحقيق الجاري في الإمارات وتقييم واشنطن للأنشطة التجارية التي سيتم نقلها.

حماية حقوق العملاء

الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، قالت، إن استحواذا بهذه الحساسية لا بد أن يحمل موافقة ضمنية من الخزانة الأمريكية كجزء من ملف التسوية، لافتة إلى أنها جاءت بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول إغلاق فروع بنك مصر، ما يشير إلى الانتقال من التهديد لتنفيذ العقوبة.

لم تعلن شبكة مكافحة الجرائم المالية حتى الآن عما إذا كانت عملية الاستحواذ المقترحة ستدفعهما إلى سحب أو تعديل القيود المفروضة على الخدمات المصرفية للمراسلين، لكن ربما تتيح الصفقة للجهات التنظيمية فرصة لمراجعة الحسابات المعنية، وفرض ضوابط امتثال جديدة، ونقل العملاء المعتمدين إلى مؤسسة أخرى.

ولفتت إلى أن تقدم البنك الأهلي للاستحواذ على بنك مصر بالإمارات يعني استمرار العمليات المصرفية والحفاظ على مبالغ العملاء، ومن الناحية القانونية، لا يجوز نقل العقوبة الأمريكية على بنك مصر إلى البنك الأهلي الذي يضع قواعد صارمة لعمليات فتح الحسابات بالإمارات لتفادي أي مشكلة.