ترصد النشرة الحقوقية الأسبوعية لمركز التنمية والدعم والإعلام”دام” هنا عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تقييم حقوقي لحصاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى عرض تطورات عدد من قضايا سجناء الرأي، من خلال الطعن على حكم حبس أحمد دومة، إلى جانب تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي، كما تعرض أيضاً لما سمي بـ”تسليع العدالة” من خلال رفع رسوم التقاضي، وموضوعات أخرى وذلك على النحو الآتي:
. المبادرة المصرية: حصاد هزيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد 5 سنوات
. 16 سبتمبر.. الحكم على بسنت رحمي في قضية «قيم الأسرة»
. تقديم الطعن على حكم الاستئناف بتأييد حبس أحمد دومة لمدة سنة تجديد
. حبس المخرج عمر صلاح مرعي للمرة التاسعة
. المركز العربي لاستقلال القضاء يحذر من «تسليع العدالة»
.إحالة قيادي نقابي سابق للتحقيق بعد إضراب عمال «الإسكندرية للحاويات»
“مفوضية اللاجئين” تستأنف مهام التسجيل رغم نقل الملف للحكومة
المبادرة المصرية: حصاد هزيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد 5 سنوات من إطلاقها
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس 10 سبتمبر 2026، تقريراً شاملاً لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021.
وقالت المبادرة إن نتائج تقييمها تكشف عن «حصاد هزيل» مقارنة بحجم الدعاية الرسمية التي صاحبت إطلاق الاستراتيجية، معتبرة أن أجهزة الدولة لم تتعامل معها بالجدية الكافية، وأنها استُخدمت أساساً كوثيقة للعلاقات العامة في المحافل الدولية، بينما استمرت الانتهاكات بحق المواطنين، وظهرت خلال السنوات الخمس أنماط جديدة منها.
واعتمد التقرير على رصد وتوثيق ميداني ومكتبي وتحليل كمي وكيفي لأهداف الاستراتيجية ومخرجاتها، خصوصاً في مجالات الحقوق المدنية والسياسية وحقوق النساء، مع قياس مدى توافق الإجراءات المتخذة مع المعايير الدستورية والدولية وهو ما ارتبط بتركيز المؤسسات الرسمية نفسها على هذه الملفات في تحركاتها الدولية والداخلية، بما في ذلك تقرير مصر إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في يناير 2023، والتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 2024، حيث قُدمت الاستراتيجية بوصفها دليلاً على التقدم في حماية الحقوق المدنية والسياسية وحقوق النساء.
وقدمت “المبادرة” هذا التقرير كشهادة تاريخية مفصلة على واقع حال حقوق وحريات المواطنين بعيداً عن بهرجة الدعاية والمبالغة.
ودعت المبادرة إلى عدم الاكتفاء بإعلان استراتيجية جديدة، مطالبة بإجراء تقييم جاد ومعلن للاستراتيجية المنتهية، واستكمال الأهداف التي لم تُنفذ، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لمواجهة الانتهاكات الموثقة.
وأكدت أن مراجعة التجربة ومحاسبة المسئولين عن أوجه القصور ستكون أكثر جدوى من إطلاق استراتيجية جديدة قد تواجه المصير نفسه.
16 سبتمبر الحكم على بسنت رحمي في قضية “قيم الأسرة”
حددت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية جلسة 16 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم على راقصة الباليه السابقة بدار الأوبرا والفنانة الاستعراضية بسنت رحمي، 24 عاماً، في اتهامها بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهدم قيم الأسرة المصرية”.
وتعود القضية إلى مايو الماضي، عندما نشرت رحمي مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية، بعد تعرضها للضرب من زميلة لها في فرقة استعراضية تعمل بأحد فنادق شرم الشيخ. وعقب توجهها إلى الشرطة لتحرير محضر، فوجئت بالتحفظ على هاتفها واحتجازها، بعدما اتهمتها زميلتها بنشر مقاطع رقص تخدش الحياء على حسابها في «تيك توك”.
ورغم انتهاء واقعة الاعتداء بالتصالح، فُتح تحقيق آخر بناءً على محضر حرره ضابط بالبحث الجنائي، أرفق به نحو 25 مقطع فيديو وصورة من حسابات رحمي على «فيسبوك» و«تيك توك»، وقررت النيابة حبسها أربعة أيام قبل إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
وقالت رحمي إنها فوجئت بتحولها من «مجني عليها طلبت الحماية إلى متهمة»، ونفت تحقيق أي أرباح من مقاطعها، مؤكدة أنها تنشرها للترويج لعملها الفني.
كما أوضحت أنها راقصة باليه وفولكلور، وأن منشوراتها شملت فعاليات رسمية، بينها افتتاح المتحف المصري الكبير.
وتنتظر رحمي صدور الحكم وسط قلق بشأن تداعيات القضية على حياتها ومستقبلها المهني.
تقديم الطعن على حكم الاستئناف بتأييد حبس أحمد دومة لمدة سنة
تقدمت المحامية هدى نصر الله، المديرة القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بطعن بالنقض على حكم الاستئناف المؤيد لحبس الشاعر والكاتب أحمد دومة سنة وتغريمه 200 جنيه، في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.
وأودعت نصر الله مذكرة بأسباب الطعن، دفعت فيها بخطأ تطبيق القانون وصدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعياً، إلى جانب توقيع عقوبة الحبس في جريمة نشر، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور.
كما طعنت على دستورية المادتين 80 د و102 مكرر من قانون العقوبات، بدعوى غموض النص العقابي، وانتفاء ركن الإذاعة في الخارج وعدم انطباق الاتهام على وقائع القضية.
وتضمنت المذكرة الدفع بقصور التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، بسبب عدم الرد على الطلبات الجوهرية، ومن بينها سماع شهود النفي ومعاينة أوضاع السجون.
كما طلب الدفاع وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس أيدت في 16 يوليو الماضي حكم أول درجة الصادر في 3 يونيو، على خلفية مقال ومنشورات لدومة تناول فيها ظروف احتجازه في سجن بدر 1، وما وصفه باستخدام الإضاءة المستمرة كوسيلة تعذيب تحرم المحتجزين من النوم.
وكان دومة قد أُوقف في 6 إبريل الماضي عقب مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، بعد أن سبق أن قضى نحو عشر سنوات في السجن قبل حصوله على عفو رئاسي.
تجديد حبس المخرج عمر صلاح مرعي للمرة التاسعة
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يوماً للمرة التاسعة، على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة، في اتهامات مرتبطة بالنشر والتعبير عن الرأي، وفق بيان لأسرته.
وكان مرعي قد أُلقي القبض عليه في 11 مايو الماضي، ويقضي أكثر من 100 يوم رهن الحبس الاحتياطي بعيداً عن أسرته وعمله.
وطالبت هيئة دفاعه في جلسات سابقة بالإفراج عنه، مستندة إلى انتفاء مبررات الحبس، ومشيرة إلى المادة 71 من الدستور التي تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية.
وأعربت أسرته عن قلقها بشأن حالته الصحية، موضحة أن طلبات إجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة يده اليسرى، التي خضعت لجراحة، واستكمال العلاج الطبيعي، لم تلقَ الاستجابة الكافية.
كما طالبت بعرضه على أطباء متخصصين لمتابعة حالته الجسدية والنفسية.
واعتبرت الأسرة أن استمرار الحبس الاحتياطي وتكرار قرارات التجديد يثير تساؤلات حول تحوله إلى «عقوبة تسبق الحكم»، مؤكدة أن الحبس الاحتياطي إجراء مرتبط بضرورات التحقيق وليس عقوبة.
وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنه وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بينما ربطت منظمات حقوقية قضيته بتضييق أوسع على حرية التعبير والإبداع.
المركز العربي لاستقلال القضاء يحذر من «تسليع العدالة”
حذر المركز العربي لاستقلال القضاء من تنامي ما وصفه بـ«تسليع العدالة»، مؤكداً أن فرض رسوم قضائية مبالغ فيها يهدد الحق الدستوري في التقاضي والوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات غير القادرة على تحمل الأعباء المالية.
حيث أصدر “المركز” ورقة قانونية بعنوان “تسليع العدالة.. انتهاك الحق في الوصول للعدالة”.
تناولت الورقة مفهوم الرسوم القضائية، والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة. كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية.
واستعرضت الورقة أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ 2018، والتي فُرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والإنصاف.
وانتهت الورقة إلى ضرورة إلغاء تلك الرسوم، وطلبت أن تقوم نقابة المحامين بمواجهة الزيادة غير القانونية للرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطنين في التقاضي بلا تمييز، خاصة الفقراء غير القادرين على سداد تلك الرسوم المبالغ فيها.
ويتزامن ذلك مع دعوى أمام مجلس الدولة أقامها عدد من المحامين للطعن على الرسوم التي فرضتها وزارة العدل على المحامين مقابل استخدام منظومة التقاضي عن بُعد.
وتشمل الرسوم 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه للجنح، و100 جنيه لتجديد الحبس، إضافة إلى 10 جنيهات لتصوير الورقة، فضلاً عن شحن رصيد لخصم تكاليف الخدمات.
واعتبر مقيمو الدعوى أن فرض هذه الأعباء بقرار إداري، دون قانون يحددها، يمثل اغتصاباً لسلطة المشرع ومخالفة للدستور، الذي يكفل حق التقاضي والدفاع ويحظر فرض الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون، مؤكدين أن الطعن يستهدف حماية حقوق المحامين والمتهمين وضمان الوصول إلى العدالة.
إحالة قيادي نقابي سابق للتحقيق بعد إضراب عمال “الإسكندرية للحاويات”
أحالت إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع القيادي النقابي السابق يسري معروف إلى التحقيق، على خلفية مشاركته في إضراب عمالي استمر عدة ساعات نهاية الشهر الماضي، للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية، بحسب مصدر عمالي.
وقال المصدر إن الشركة أجرت خلال الأشهر الماضية تعديلات على الدرجات الوظيفية ثم أعادت هيكلة الأجور، ما أدى إلى خفض دخول عدد من العاملين وتسوية الدرجات الوظيفية بين عمال ذوي خبرات وسنوات خدمة مختلفة. كما رفعت الإدارة ساعات العمل في الوردية إلى 12 ساعة، ونقلت بعض العمال إلى أقسام لا تتناسب مع خبراتهم، إلى جانب إدخال تعديلات على نظام العلاج اعتبرها العاملون تمييزية لصالح الإدارة.
والخميس الماضي، عقد مسئولون بوزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحري وإدارة الشركة اجتماعاً مع العمال بحضور معروف، انتهى إلى الاستجابة لمطلب إعادة الوردية إلى ثماني ساعات، مع وعود بإعادة النظر في الأجور وتصحيح الأوضاع محل اعتراض العمال.
وسبق لمعروف وأربعة عمال الحصول على البراءة عام 2014، بعد إدانتهم والحكم عليهم بالحبس والفصل والغرامة؛ بسبب إضراب عام 2011.
وتأسست الشركة عام 1984، وتدير محطتين بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وبلغ حجم تداولها نحو 1.07 مليون حاوية خلال العام المالي 2024-2025.
“مفوضية اللاجئين” تستأنف مهام التسجيل رغم نقل الملف للحكومة
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر جدولاً محدثاً لخدمات التسجيل وتجديد بطاقات اللاجئين من مختلف الجنسيات، بدأ العمل به منذ 6 سبتمبر، رغم دخول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اللجوء حيز التنفيذ، بما ينقل رسمياً إدارة الملف إلى الحكومة المصرية.
واعتبر نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، أن استمرار المفوضية في تقديم خدمات التسجيل وتجديد البطاقات يكشف عن «ضبابية شديدة» وتناقض بين النص القانوني والتطبيق، مشيراً إلى وجود منظومتين متوازيتين؛ إحداهما تديرها المفوضية منذ عقود، والأخرى حكومية لم تكتمل مؤسسياً.
ويتضمن الجدول تخصيص أيام لإغلاق الملفات، وأخرى لتجديد البطاقات وتعديل البيانات وإضافة أفراد الأسرة، مع استمرار استقبال طلبات التسجيل الجديدة وإتاحة التقديم الرقمي للسودانيين، دون تغيير مواعيد المقابلات المحددة مسبقاً.
وبموجب قانون اللجوء الصادر عام 2024، انتقلت صلاحيات تحديد صفة اللاجئ وإصدار الوثائق إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إلا أن ترتيبات انتقالية واضحة للمسجلين لدى المفوضية لم تُعلن حتى الآن.
وحذر خليل من أن تأخر وزارة الداخلية في إصدار تصاريح الإقامة يحرم أعداداً كبيرة من اللاجئين من خدمات أساسية وحقوق قانونية، مطالباً بالاعتراف بوثائق المفوضية، ووضع خطة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، إلى حين اكتمال المنظومة الحكومية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" masr360 "
