حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. مستندة فى قراراتها إلى الدستور الذى منحها استقلالية كاملة فى كامل قراراتها.. وإلى القانون بشأن إعلان النتائج الرسمية بعد عملية التصويت وهو قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014  الذى وضع من جانبه مجموعة من الإجراءات المنظمة لآلية الطعن على أى مخالفات قد تشوب العملية الانتخابية وذلك بعد إعلان الحصر العددى فى اللجان العامة أو الفرعية.. استنادًا لنص المادة (54) من القانون والتى أكدت على حق ذوى الشأن فى العملية الانتخابية ومنهم المرشحون أو وكلاؤهم أو الناخبون أنفسهم بالتظلم من أى إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز داخل لجان الانتخابات، ويتم تقديم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة خلال أحد موعدين ..أثناء سير عملية الاقتراع أو الفرز، أو خلال 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.

ذلك وفقًا لنص المادة (54) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أكد على أن الهيئة الوطنية تنظر التظلمات بكامل تشكيلها وأن تصدر قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ عرض التظلم عليها، وتراعى اللجنة فى قراراتها اعتبارات العدالة، المشروعية، النزاهة، الحياد، وذلك لضمان سلامة عمليتى الاقتراع والفرز.

 قرارات الهيئة

على أن تكون النتيجة النهائية لقرارات الهيئة..رفض التظلم فى حالة إذا رأت أن المخالفات غير مؤثرة أو لا تشوب العملية الانتخابية بعيب جوهرى.. أو إلغاء جزئى .. من خلل إلغاء نتيجة لجنة واحدة أو أكثر داخل الدائرة، إذا ثبت وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة على النتيجة فى لجان معينة فقط.

والإلغاء الكلى للانتخابات فى الدائرة إذا تبين وجود عيب جوهرى أثر على نزاهة العملية برمتها.. على أن تلتزم الهيئة الوطنية بإخطار مقدم التظلم بقرارها خلال 24 ساعة من صدوره، وذلك عبر خطاب مسجل بعلم الوصول. 

وهو ما أشار إليه المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة والمتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات سابقًا قبل أن يتم تحويلها إلى هيئة مستقلة: بأن القضاة ملتزمون بنص الدستور والقانون .. وأن القانون نظم طرق وإجراءات الطعن على العملية الانتخابية سواء أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.. أو أمام القضاء.. أنه لا تُقبل أى دعاوى قضائية تتعلق بعمليتى الاقتراع أو الفرز إلا بعد التظلم أمام الهيئة الوطنية وفق الإجراءات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يجعل التظلم أمام الهيئة العليا خطوة وجوبية قبل الطعن قضائيًا سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو محكمة النقض فى مرحلة لاحقة.. مشيرًا فى نفس السياق إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما وصل إليه من جموع المشاركين فى العملية ذلك سواء مرشحين أو وكلائهم أو حتى مواطنين عاديين يأتى فى إطار سلطاته ودوره «كحكم بين السلطات» .. حيث إن التشديد على مراعاة القانون والدستور هو مسلك محمود ونثنى عليه ونشدد عليه أيضًا لأنه طالما ارتأى رئيس الجمهورية أن هناك شكوى عامة من المشاركين فى العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مترشح أن يُعيد الأمر إلى الهيئة المنوط بها تحقيق القانون وهى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة بنص الدستور والقانون وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي .. وقامت به الهيئة فعليًا من خلال فحص التظلمات الواردة إليها والتى بلغت رسميًا «88» تظلمًا كان فى أغلبه تظلمًا من أمور جوهرية تمس وتخل بأمر العملية الانتخابية.. وهو ما يؤكد على نزاهة وشفافية القائمين على أمر العملية الانتخابية . 

 نظر الطعون الانتخابية

 وعقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى بإعادة انتخابات الدوائر الملغاة وعددها 19 دائرة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، أصبح من حق المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ أن يتقدموا بالطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان على أن يكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.. وهو ما بدأته فعليًا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة صباح الأربعاء الماضى باستقبال الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة.. بحيث تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإدارى وهى الجهة القضائية المختصة بالفصل فى المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.على أن تكون هذه الطعون مشفوعة بمذكرة تفصيلية بأسباب الطعن.. وصورة رسمية من محاضر الفرز.. ومشفوعة أيضًا بما يُثبت الخطأ أو المخالفة ..حيث تلتزم محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمنى لإعلان النتائج النهائية.. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة.. أو إعادة عملية الفرز فى لجنة أو أكثر.. أو كان متضمنًا إعادة الانتخابات فى دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

 رصد المخالفات

وعلمت روزاليوسف.. أن الهيئة رصدت المخالفات التى أثرت على الدوائر الانتخابية ومجرياتها والتى انتهى مجلس الإدارة وفقًا للمادة 54 من قانون مجلس النواب إلى إلغاء الانتخابات فى 19 دائرة انتخابية .. من خلال نظام الفيديو كونفرانس الذى كانت تقوم من خلاله الهيئة بمتابعة الانتخابات فى جميع الدوائر على مستوى المرحلة الأولى بالتنسيق ما بين لجان الرمز والمتابعة بالمحاكم الابتدائيّة على مستوى الأربع عشرة محافظة جرت فيها عملية الانتخاب.. وهى دائرة إمبابة بالجيزة ودوائر محافظة قنا الأربعة، و7 دوائر انتخابية فى سوهاج ودائرتين انتخابيتين فى الفيوم ودائرة انتخابية فى محافظة أسيوط، ودائرة فى محافظة الإسكندرية وثلاث دوائر انتخابية فى البحيرة.

 المرحلة الثانية

وفيما يخص المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها من خلال التنسيق مع لجان الرصد والمتابعة بالمحاكم الابتدائيّة على مستوى المحافظات التى ستجرى فيها الانتخابات وهى ثلاث عشرة محافظة تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات وهى محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، على أن تُجرى جولة الإعادة يومى 15 و16 ديسمبر المقبل. وبدأت أمس وفقًا للجدول الزمنى عملية تصويت المصريين بالخارج والتى تستمر على مدار يومى الجمعة 21 والسبت 22 نوفمبر فى الفيوم.. ويومى 24 و25 نوفمبر فى الداخل..حيث تم تجهيز 139 لجنة انتخابية داخل مقار البعثات المصرية فى 117 دولة، بما يتيح مشاركة واسعة للمصريين المقيمين بالخارج، فضلًا عن اختيار يومين يوافقان العطلة الأسبوعية فى مختلف بلدان العالم، سواء يوم الجمعة أو السبت، بما يضمن تسهيل توجه الناخبين إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم.

 وقت الاقتراع

ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية حيث بدأت عملية التصويت فى دولة نيوزيلندا أولى الدول التى تفتح لجانها أمام التصويت للمصريين المقيمين بالخارج. 

ووفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لكل مصرى مقيم بالخارج الإدلاء بصوته بشرط إدراج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، وحيازته بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساريًا يتضمن الرقم القومى، ويتم التصويت عبر الاقتراع السرى المباشر داخل مقار السفارات والقنصليات.. حيث تتولى لجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الإشراف على العملية الانتخابية.

 الحسابات المالية للأحزاب

فيما كشف المستشار «أحمد البنداري» عن لقاء جمع الهيئة بنحو 24 حزبًا سياسيًا شارك في العملية الانتخابية  بمرحلتيها الأولي والثانية.. تضمن ضرورة تقديم هذه الأحزاب لكشف حساب مالي متعلق بالدعاية الانتخابية ومدي التزام هذه الأحزاب بما حددته الهيئة من قواعد وسقف إنفاق مالي خلال العملية الانتخابية.

وأكد بنداري : نحن ملتزمون بنص الدستور والقانون ومن يخالف سيعرض نفسه للعقوبة المقررة قانونًا والتي تنتهي بالإحالة إلي النيابة العامة باعتبارها خرقًا انتخابيًا واضحًا.

ونوه بنداري: إلي أن القضاة المشرفين علي العملية  الانتخابية منوط بهم مبدأ «الضبطية القضائية» من خلال تقديم المخالفين للنيابة بمحاضر رسمية  في حال مخالفتهم مبدأ الدعاية أمام لجان الاقتراع.