البنك المركزي المصري سعر الفائدة ..  يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماعه السابع خلال عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، في موعد يحظى بترقب واسع من جانب الأسواق والمستثمرين. 

وتأتي هذه الجلسة في ظل حالة من الانقسام بين التوقعات، حيث تنتظر الأوساط الاقتصادية قرارًا قد يكون بين ثلاثة بدائل رئيسية: التثبيت أو الخفض أو الرفع. 

البنك المركزي المصري سعر الفائدة

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أسابيع على مدار العام، ويُعد اجتماع اليوم من الاجتماعات الحاسمة قبل نهاية العام.

يشير مشهد التوقعات قبيل الاجتماع إلى مزيج من التفاؤل والحذر. فقد كشفت وكالة رويترز في استطلاع للرأي أجرته مؤخرًا أن البنك المركزي ربما يتجه لخفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 50 نقطة أساس. 

البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. الخبراء الاقتصاديون منقسمين

ورغم ذلك، لا يزال الخبراء الاقتصاديون منقسمين بين من يرجّح الإبقاء عليها عند نفس المستويات الحالية، ومن يتوقع خفضًا قد يصل إلى 100 نقطة أساس. 

ويعكس هذا الانقسام طبيعة المرحلة الحالية التي تشهد تقلبات في موجات التضخم وحركة السيولة داخل السوق.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. سلسلة من قرارات خفض الفائدة

ويأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة من قرارات خفض الفائدة التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية 2025، حيث خفض أسعار الفائدة بنحو 6.25% موزعة على أربع مرات، كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 1%.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. أسعار الفائدة في الوقت الحالي

 وبذلك تستقر أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند 21% للإيداع و22% للإقراض. 

ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع جعل عددًا من المحللين يميلون إلى أن قرار اليوم قد يتجه نحو التثبيت بدلًا من الخفض، بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، يرى فريق من المحللين أن الحفاظ على زخم السياسة النقدية التيسيرية قد يكون ضرورة لدعم الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، متوقعين خفضًا محدودًا. 

ووفقًا لاستطلاع «رويترز»، فإن 14 محللًا يتوقعون أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% بدلًا من 21%، وعلى الإقراض إلى 21.5% بدلًا من 22%، بما يعكس توقعات بخفض تدريجي حذر.

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم هو السابع ضمن اجتماعات عام 2025، ويتبقى اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام وفق جدول البنك المركزي، والمقرر عقده في الخميس 25 ديسمبر 2025. ويرى مراقبون أن نتائج اجتماع اليوم ستحدد توجهات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، سواء في تحركات البنوك أو قرارات المستثمرين أو أداء سوق المال.

سيبقى القرار النهائي للبنك المركزي محط أنظار الجميع خلال الساعات المقبلة، وسط انتظار لسياسة نقدية تستوعب تحديات التضخم وتوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.