انطلقت فعاليات يوم الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، بمشاركة واسعة من خبراء الصناعة والباحثين في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ويهدف الحدث إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، وتقديم منصة تفاعلية تربط بين القطاع الصناعي ومخرجات الأبحاث العلمية.

الجامعة المصرية اليابانية تطلق يوم الصناعة
 

افتتح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، الفعاليات بكلمة ترحيبية، مؤكدًا أن تنظيم هذا اليوم يأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التعاون بين الباحثين والشركات الصناعية. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق داخل المصانع والشركات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار الدكتور عدلي إلى أن الفعاليات توفر فرصة للشركات للاطلاع على مخرجات الأبحاث العلمية في المعامل الجامعية، والحصول على استشارات فنية مباشرة، وبناء شراكات لإنتاج حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ في السوق المحلي.

توجيه البحث العلمي نحو الابتكار الصناعي

من جانبه، تناول الدكتور توشيو فوكودا، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، خلال كلمته دور تجمّع الصناعة بالجامعة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، عبر البحث العلمي المتقدم والتطوير التكنولوجي. وأكد أن الجامعة تسعى لتوظيف خبراتها البحثية في دعم المشاريع الصناعية الحديثة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جلسات نقاشية وفرص تطبيقية

تضمن يوم الصناعة عددًا من الجلسات النقاشية شارك فيها خبراء من قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب ممثلي الشركات ورواد الأعمال والباحثين. وناقشت الجلسات كيفية توظيف البحث العلمي في تطوير منتجات محلية جديدة، تحسين كفاءة الإنتاج، ودعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع.
وشهدت الفعاليات تبادل الخبرات بين الباحثين والصناعيين، وبحث فرص إنشاء شراكات طويلة الأمد لتطبيق نتائج الأبحاث في السوق المصري بشكل فعّال.

جولة في المعامل البحثية

اختُتم اليوم بجولة موسعة داخل المعامل البحثية، حيث تعرف الحضور على أحدث الإمكانيات العلمية في مجالات الهندسة والطاقة والبيئة والصيدلة وعلوم المواد. كما تم الاطلاع على أنشطة مركز أبحاث الجرافين، الذي يُعد من المراكز الرائدة في المنطقة.

ويعكس حدث E-JUST Connect 2025 التزام الجامعة المصرية اليابانية بتقريب المسافة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة، وتوظيف الابتكار العلمي لخدمة التنمية الصناعية، وفتح آفاق أوسع للتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.