كثّف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وضبط المتورطين في الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محاولات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال
كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي والإيحاء بأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وتضمنت الأساليب التي استخدمها تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض وعقارات بالإضافة إلى امتلاك سيارات، في محاولة لدمج العائدات غير القانونية داخل السوق الرسمي.

قيمة مالية ضخمة لعمليات الغسل
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها العنصر الإجرامي بنحو مئة مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.