أُفرج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مؤقتاً بعد أن أمضى عشرين يوماً في سجن لاسانتي بباريس، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً حول خلفياتها القانونية وتداعياتها على مسار القضية التي يواجه فيها تهماً مرتبطة بالحصول على تمويل ليبي غير مشروع لحملته الرئاسية عام 2007. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الجدل الذي صاحب تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، إثر إدانته بالسماح لمساعدين له بالسعي للحصول على أموال من النظام الليبي السابق.

المحكمة الابتدائية كانت قد أمرت بتنفيذ العقوبة فوراً استناداً إلى تقديرها لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، إضافة إلى سجله القضائي السابق، بينما لم تنظر محكمة الاستئناف في جوهر القضية عند إصدار قرار الإفراج الأخير، بل اكتفت بفحص ما إذا كان استمرار احتجازه ضرورياً لضمان حسن سير المحاكمة. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن وجوده خارج السجن لا يعرقل الإجراءات ولا يشكل خطراً على الشهود أو الأدلة، لتوافق على إطلاق سراحه بشروط صارمة.

ومن بين الشروط المفروضة عليه تجنب أي تواصل مع بعض المسؤولين الحكوميين وشخصيات من النظام الليبي السابق، وهي احتياطات رأت المحكمة أنها ضرورية لمنع أي تأثير محتمل على مسار العدالة. واستفاد أحد المدانين الآخرين في الملف من الإفراج أيضاً، بينما رفض الطلب المقدم من وسيط ليبي–فرنسي لعدم تقديمه ضمانات كافية لعدم الهروب.

وتواصل القضية تطورها مع بروز تصريحات جديدة لسيف الإسلام القذافي، الذي أكد إشرافه على تحويل خمسة ملايين يورو إلى حملة ساركوزي، مدعياً أن جزءاً من المبلغ كان مقابل خطوات سياسية لصالح ليبيين مدانين في قضية تفجير طائرة فرنسية في أواخر الثمانينيات. ويصر الرئيس الفرنسي السابق على نفي كل الاتهامات، معتبراً أنها تأتي بدوافع انتقامية مرتبطة بسقوط نظام القذافي عام 2011.

كما ظهرت خلال السنوات الأخيرة شبهات إضافية تتعلق بمحاولات محتملة للتأثير على الشهود، من بينها تغيير شهادة الوسيط اللبناني الراحل زياد تقي الدين بعد سنوات من اتهاماته المباشرة، وهو ما فتح تحقيقاً موازياً يشمل عدداً من المقربين من ساركوزي. وتشير روايات يحقق فيها القضاء إلى اجتماعات محتملة جرت في منزل ساركوزي في تلك الفترة، وهي أحداث ينفيها الرئيس السابق وزوجته.

وتستعد محكمة الاستئناف لبدء النظر في القضية بشكل كامل في مارس المقبل، وسط ثلاثة سيناريوهات محتملة: تثبيت الحكم الابتدائي، أو إلغاؤه لعدم كفاية الأدلة، أو تعديله عبر إضافة تهم جديدة قد تؤدي إلى عقوبات أشد. كما يواجه ساركوزي محاكمة منفصلة في ملف التأثير على الشهود، مما يزيد من احتمالات تعرضه لعقوبات إضافية، رغم أن تقدمه في السن قد يتيح له الاستفادة من بدائل عن السجن التقليدي، كالحبس المنزلي أو السوار الإلكتروني، في حال صدور أحكام جديدة بحقه.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المحكمة الفرنسية توافق على الإفراج عن ساركوزي

ساركوزي يخرج من السجن بعد 20 يوماً بإشراف قضائي