كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تلقيها 88 تظلمًا من مرشحين بالنظام الفردي على نتائج 40 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة شملتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وأوضحت الهيئة أنها أعادت فحص نتائج الحصر العددي لكل لجنة فرعية على حدة، للتحقق من وجود مخالفات جوهرية قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أنه في حال وجود تباين بين نتائج الحصر العددي للجنة الفرعية واللجنة العامة في أي دائرة، فإن ذلك يستوجب إبطال نتيجة الدائرة بالكامل وإعادة الانتخابات فيها بنفس المرشحين، نظرًا لتأثير هذه المخالفة على نزاهة التصويت. كما أشارت إلى أن رصد أي حالات تزوير أو توجيه للناخبين أو منعهم من التصويت يعد سببًا كافيًا لإلغاء النتائج.

سيناريوهات قانونية 

وفيما يتعلق بإبطال صناديق الاقتراع، شددت الهيئة على أن إغلاق اللجنة الفرعية قبل الساعة التاسعة مساءً يوم التصويت يُعد مخالفة تُبطل نتائج الصندوق في تلك اللجنة.

وتترقب الأوساط السياسية المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، والذي من المتوقع أن يشهد أحد السيناريوهات التالية:
- تأكيد النتائج المعلنة وعدم وجود ما يستدعي الإلغاء.
- إلغاء نتائج المرحلة الأولى بالكامل وإعادتها.
- إلغاء نتائج عدد من الدوائر دون تحديد موعد جديد.
- إلغاء نتائج بعض الدوائر مع تحديد موعد لإعادتها بعد انتهاء المرحلة الثانية.
- الاكتفاء بإبطال صناديق اقتراع في لجان فرعية دون إعادة الانتخابات في الدوائر كاملة.

ومن المقرر أن تُستأنف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة فور إعلان النتائج الرسمية، على أن تُقدم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، بحد أقصى يوم 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.