نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغ قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.

وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.

على مدى عقود، كان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.

وأعطت مؤشرات اليوم الجمعة أملا ضئيلا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءا شهرا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 بالمئة في سبتمبر. وجاء ذلك دون توقعات بزيادة 5.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي. وتعد هذه أيضا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع ثلاثة بالمئة في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 بالمئة.

وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا من جميع الجوانب".

ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.

ومع ذلك، فهم يدركون أيضا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلما ومحفوفا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.