أعلن صندوق النقد الدولي مساء الاثنين أنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها لكن بيانا صادرا في ختام زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دمشق لم يشر لأي مناقشات حول المساعدات المالية للبلاد.

وبعد مرور ما يقرب من عام على إطاحة المعارضة السورية بالرئيس السابق بشار الأسد، تسعى سوريا تحت قيادة زعيمها الجديد الرئيس أحمد الشرع إلى رسم خارطة طريق استراتيجية تنأى بالبلاد عن المظلة الإيرانية وتتجه للتقارب مع الولايات المتحدة. وشرعت الحكومة في جهود إعادة بناء مرافق البنية التحتية التي دمرتها حرب أهلية استمرت 14 عاما.

وقال رون فان رودن رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا في بيان "يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".

وأضاف فان رودن أن المناقشات خلال زيارة الخبراء في الفترة من العاشر حتى 13 نوفمبر ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026 والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان تحقيق توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل.

وقال الصندوق إن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا.

كما سيقدم الصندوق المساعدة الفنية فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية على نحو فعال بما يفضي إلى خفض التضخم واستقراره، فضلا عن قدرته على الإشراف على النظام المصرفي.

وقال الصندوق إن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة لكن الدعم الفني جار لتحسين إصدار البيانات في سوريا، ومنها ما يتعلق بالأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة والإحصاءات المالية.

وأضاف أن ذلك سيمهد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية مع سوريا، وهي مراجعات مطلوبة بموجب عضوية صندوق النقد الدولي. وكانت آخر مشاورات من هذا النوع قد اختتمت عام 2009.

ولم يشر بيان الصندوق إلى أي خطط لتقديم مساعدات مالية إلى سوريا لكنه ذكر أن المناقشات تضمنت "خرائط طريق إصلاحية مفصلة" للقطاعين المالي والنقدي في سوريا.

وأضاف فان رودن "أكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية".