السجن المشدد 15 عامًا لمديرة الإسكان بالقاهرة.. أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان في محافظة القاهرة بالحصول على رشوة من شركات مقاولات، بعدما أصدرت حكمًا بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إلى جانب إلزامها برد ملايين الجنيهات وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.
السجن المشدد 15 عامًا لمديرة الإسكان بالقاهرة
السجن المشدد 15 عامًا لمديرة الإسكان بالقاهرة.. وجاء الحكم بعد تحقيقات كشفت عن اتهامات تتعلق باستغلال الصلاحيات الوظيفية للتأثير في إجراءات إسناد المشروعات الحكومية، بما يخدم مصالح شركات محددة على حساب قواعد المنافسة القانونية.
تفاصيل الحكم على مديرة الإسكان
قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتوقيع غرامة مالية تعادل المبلغ نفسه، بالإضافة إلى عزلها من منصبها.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حالة من التأثر الواضح على المتهمة، التي بدت عليها علامات الصدمة عقب سماع قرار المحكمة، وسط متابعة للحظات وصولها إلى قاعة الجلسة ومجريات المحاكمة.
اتهامات بالحصول على رشوة من شركات المقاولات
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة مديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان في القاهرة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من شركات تعمل في مجال المقاولات.
ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، فإن المقابل المالي المزعوم كان مرتبطًا بتسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى شركات بعينها، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات والمناقصات.
كما أشارت التحريات إلى وجود اتفاقات مسبقة بشأن إتاحة معلومات خاصة بالقيم التقديرية للمشروعات، بما يسمح لشركات محددة بتقديم عروض تبدو أقل من الناحية المالية، اعتمادًا على بيانات داخلية لا تتوافر لبقية الشركات المتنافسة.
كيف استغلت المتهمة صلاحيات منصبها؟
أوضحت التحقيقات أن طبيعة عمل المتهمة كانت تمنحها اختصاصات فنية وإدارية مؤثرة في ملف المشروعات، إذ شملت مسؤولياتها الإشراف الفني، واعتماد المقايسات، وتحديد التكاليف التقديرية، ومراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات.
كما تضمنت مهامها المشاركة في تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات، والتواصل مع المقاولين، وإعداد التوصيات المتعلقة بترسية الأعمال ورفعها إلى الجهات المختصة.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن هذه الصلاحيات كانت محل اتهام باستغلال النفوذ الوظيفي للتأثير في قرارات إسناد المشروعات لصالح شركات محددة.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة باتهامات الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
وعقدت جلسة إصدار الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان، وبأمانة سر عمر عاشور.
ويؤكد الحكم الصادر في القضية خطورة استغلال المناصب العامة لتحقيق منافع غير مشروعة، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمشروعات الحكومية والتعاقدات التي تتطلب الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "

