سجلت تونس ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا طوعيا إلى بلدانهم، في إطار الجهود الحكومية للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج العودة من أقل من ألف مهاجر عام 2021 إلى أكثر من 27 ألف مهاجر حتى أكتوبر 2026، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.
27 ألف مهاجر عادوا طوعيا إلى بلدانهم
وأوضح وزير الخارجية التونسي، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان انعقدت الثلاثاء، أن عدد المهاجرين الذين شملتهم عمليات العودة الطوعية بلغ 27 ألفا و342 مهاجرا خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 976 مهاجرا فقط في عام 2021.
وأشار النفطي إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن حالات العودة الفردية التي تشرف عليها وزارة الداخلية التونسية، موضحا أن وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية شهدت تباطؤا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأرجع الوزير هذا التراجع إلى انخفاض أعداد المهاجرين، إلى جانب صعوبات التنسيق مع دول المنشأ والحصول على تصاريح العبور اللازمة، فضلا عن بعض الإجراءات الإدارية والشكلية التي تعمل السلطات على تجاوزها لتسريع عمليات العودة.
تسهيلات جديدة لتسريع عودة المهاجرين
وأكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده كثفت حملات التوعية بأهمية العودة الطوعية، وعملت على تسريع الإجراءات المرتبطة بها، من خلال تسهيل استخراج وثائق السفر وتوفير التمويلات اللازمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل حركة التنقل، بالتوازي مع تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، الذين يمثلون الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الرئيسية لعدد من المهاجرين.
تونس تطالب بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية
وجدد النفطي تأكيد موقف تونس الداعي إلى التعامل مع الأسباب الأساسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، بدلا من الاقتصار على الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أهمية دعم التنمية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والتهميش، مع ضمان احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن تحركات لتعبئة الدعم المالي من الدول المعنية، وعلى رأسها إيطاليا وسويسرا والدنمارك، بهدف تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية وتوفير التجهيزات الأمنية اللازمة لمراكز ومصالح الشرطة والحرس البحري في عدد من المناطق التونسية.
كما أشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الأوضاع الصحية للمهاجرين، داعيا إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ، بما يسهم في معالجة الدوافع الاقتصادية التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "




