وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات المصرية وتوسيع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم حركة الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المختصة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
اختصاصات جديدة للجمعية العامة للوكالة
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر بتشكيل الجمعية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
ومنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة، من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تمارس فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
كما تختص الجمعية بإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية
ونص التعديل على أن يحدد النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، والأحكام المنظمة للجمعيتين العامتين العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات، والنصاب اللازم لصحتها، وآليات إصدار القرارات.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العامة العادية في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
أما الجمعية العامة غير العادية، فتختص بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، فضلًا عن تحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة.
وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبينت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "




