وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف ضبط منظومة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك، والحد من الفاقد، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن طبيعة الالتزامات الجديدة، وحقيقة فرض غرامات على المنازل أو الأجهزة الكهربائية.
وتتضمن التعديلات الجديدة عددًا من الضوابط والعقوبات لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هل يدفع المواطن غرامات بسبب قانون الكهرباء الجديد؟
تصدر تساؤل مدى تأثر المواطنين بالعقوبات الجديدة اهتمامات الشارع، خاصة مع وصول بعض الغرامات المنصوص عليها في التعديلات إلى مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات الواردة بمشروع القانون لا تستهدف المواطنين، وإنما تتعلق بالشركات والجهات الخاضعة للتراخيص والالتزامات التي ينظمها التشريع.
وأوضحت أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل أو المصانع يظل أمرًا اختياريًا، وليس إلزاميًا على المواطنين.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب مخالفات كفاءة الطاقة
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، تعديل المادة 75 من قانون الكهرباء، والخاصة بمخالفات الالتزامات المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتصل الغرامة المقررة إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك بهدف إلزام الجهات والمنشآت المستهدفة بالضوابط المنظمة لكفاءة استخدام الكهرباء.
مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة
وشملت التعديلات أيضًا المادة 76، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما تتضمن العقوبة مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتتعلق المادة 51 بإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يسمح للمستهلك بالتعرف على مستوى كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للكهرباء قبل اتخاذ قرار الشراء.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
ومنحت تعديلات قانون الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتشمل الصلاحيات الجديدة وضع الضوابط المنظمة للشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها وتجديدها، فضلًا عن وقف هذه التراخيص أو إلغائها وفقًا للقواعد المنظمة.
كما استحدث القانون وحدة داخل الجهاز تتولى أعمال الرقابة الدورية ومتابعة مدى الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة، وإعداد التقارير اللازمة بشأن نتائج أعمال المتابعة.
لماذا وافق البرلمان على تعديل قانون الكهرباء؟
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، بما يدعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين أداء منظومة الكهرباء
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "




