بعد أن نشرت الرسالة الخطيرة التي جاءتني من د. محمد إسماعيل رشدي، مقرر اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية بالمجلس الأعلى لـ الجامعات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس سابقًا، والتي كشف فيها لأول مرة عن أكذوبة ما يسمى بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.
والتي تتحول فيها، كما يقول، كثير من وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية كل عام إلى احتفاليات واسعة بمناسبة صدور ما يُعرف إعلاميًا بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، حيث تُقدَّم هذه القائمة للرأي العام وكأنها جائزة نوبل مُصغّرة أو وسام استحقاق يُمنح للعلماء والأكاديميين، غير أنه عند قراءة متأنية لطبيعة هذه القائمة ونطاقها المعياري والملاحظات المنشورة معها، تظهر فجوة واسعة بين واقع البيانات والتفسير الدعائي الصادر عن بعض المؤسسات.
وبعد أن كشف د. رشدي عن واقع خطير في هذا الشأن، عندما أكد أن الحقيقة التنظيمية الأولى في هذا الشأن تتمثل في أن جامعة ستانفورد كمؤسسة أكاديمية لا تتبنى هذه القائمة ولا تعتمدها تصنيفًا رسميًا صادرًا عنها؛ لأن القصة الحقيقية نشأت عندما قام أستاذ بجامعة ستانفورد متخصص في علم البيانات وإحصاءات البحث العلمي، بالتعاون مع فريق بحثي وناشر دار إلسيفير، بنشر قاعدة بيانات كمية ومجانية تُحلل استشهادات الأبحاث المسجلة في قاعدة بيانات سكوبس.
فالمشروع هو دراسة بحثية وقاعدة بيانات ببليومترية تُنشر عبر مستودع البيانات التابع لدار النشر، والزعم بأن جامعة ستانفورد أصدرت تصنيفًا هو خلط بين الانتماء الأكاديمي للباحث الرئيسي وبين الاعتماد المؤسسي الرسمي للجامعة.
وتُعد المسألة الأكثر خطورة، كما قال د. رشدي، أن قائمة الاستشهادات لا تُعتبر بأي حال من الأحوال شهادة نزاهة أكاديمية أو أخلاقية؛ فالقوائم تُبنى آليًا بناءً على الأرقام المسجلة في قواعد البيانات، وتاريخ النشر العلمي يزخر بأمثلة لعلماء دخلوا هذه القوائم وتحصلوا على استشهادات آلاف المرات، ليتبين لاحقًا تورطهم في تلاعب بالبيانات أو تزييف للصور أو سرقات علمية أدت إلى سحب أوراقهم البحثية، كما يظهر النشر خارج التخصص والتلفيق من خلال نشر باحث آخر أبحاثًا بأعداد هائلة، وأغلبها في تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصه الدقيق، وعند البحث عبر محركات البحث نكتشف أن هؤلاء الباحثين مدرجة لهم أبحاث مسحوبة من المجلات بسبب تلفيق النتائج وتزوير البيانات وصياغتها في المصانع البحثية ونشرها بأسمائهم دون أدنى فكرة عن مضمونها أو منهجيتها.
رسالة صادمة
أرسل لي د. زكريا الهميمي، الأستاذ بجامعة بنها، رسالة صادمة عن واقع عاشه ولمسه في نشر الأبحاث المزيفة التي تفتقر للأمانة العلمية، ووصلت إلى حد السرقة والغش والتدليس في مثل هذه الأبحاث ونشرها فيما يسمى بقائمة ستانفورد العالمية، التي يعتقد البعض أنها تابعة لجامعة ستانفورد، وهي منها براء.
بدأ د. زكريا رسالته قائلًا: لا فض فوك، الصحفي النابه والخبير بقضايا التعليم، وأحد المهتمين والمدافعين عن منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، رفعت فياض.. لقد بلغ السيل الزُّبى، سيدي، فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي باتت تهدد مصداقية البحث العلمي ونزاهته؛ لأنها حدت ببعض الباحثين إلى انتهاج ممارسات لا أخلاقية، سعيًا إلى رفع معامل هيرش (H-index) الخاص بهم، ونشر أبحاث تفتقر إلى الأسس العلمية السليمة أو إلى المصداقية أو إلى النزاهة، بل إن بعضها يقوم على تلفيق البيانات والنتائج، وذلك طمعًا في الحصول على مكافآت النشر التي تقدمها بعض الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن التباهي بالانضمام إلى قوائم أعلى 2% من العلماء على مستوى العالم، وفقًا للتصنيفات المنسوبة إلى جامعة ستانفورد.
ظاهرة خطيرة
وتزداد خطورة هذه الظاهرة في تخصصات علوم الأرض بصفة عامة، والجيولوجيا بصفة خاصة، وهي تخصصات تعتمد في جوهرها على العمل الميداني، وعلى جمع البيانات والمشاهدات والعينات الممثلة، فضلًا عن إجراء الدراسات والتحليلات المعملية الدقيقة. وهذه بطبيعتها أعمال تتطلب وقتًا وجهدًا ومثابرة، ولا يمكن إنجازها بصورة علمية رصينة دون استيفاء متطلباتها المنهجية. ومن ثم، فإن نشر عدد كبير من الأبحاث سنويًا في هذه التخصصات، دون توافر قواعد بيانات ميدانية ومعملية حقيقية تدعمها، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية بعض هذه البحوث والمنشورات.
ومما يؤسف له أن بعض الزملاء يتباهون بنشر عشرين أو ثلاثين بحثًا في العام الواحد، وكأن كثرة الإنتاج البحثي أصبحت معيارًا وحيدًا للتميز العلمي، بصرف النظر عن أصالة البحث وجودته ومصداقية نتائجه. ولإضفاء قدر زائف من المصداقية على هذه الأعمال، يلجأ بعضهم إلى استخدام صور لمكاشف صخرية أو لظاهرات جيولوجية مأخوذة من أبحاث أو مصادر سابقة أو مأخوذة من زملاء قاموا في سابق الأيام بزيارة بعض المناطق في الصحاري والقفار، والإيحاء بأن هذه الصور نتاج دراساتهم الميدانية الخاصة، كما يعمدون إلى إعادة إنتاج أو رسم خرائط جيولوجية سبق أن أعدها رواد التخصص أو أنجزتها مشروعات بحثية سابقة، دون توثيق مناسب لمصادرها أو توضيح لطبيعة الإضافة العلمية الجديدة. ثم تتجاوز الممارسات ذلك إلى اصطناع وفبركة القياسات والبيانات وتلفيق النتائج، بل والاستعانة المفرطة بأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد نصوص بحثية لا تستند بالضرورة إلى عمل علمي حقيقي.
إساءة لسمعة البحث العلمي
والأخطر من ذلك أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على الإساءة إلى سمعة البحث العلمي والجامعات والمؤسسات البحثية، بل تمتد إلى طمس الجهود العلمية الأصيلة التي بذلها رواد التخصص، وإهدار قيمة الدراسات الميدانية الرصينة، وتضليل متخذي القرار عند وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف الثروات المعدنية وإدارة الموارد الأرضية، فضلًا عن إرباك الأجيال الشابة من الباحثين وتقديم نماذج مغلوطة لهم عن مفهوم الإنتاج العلمي والتميز الأكاديمي.
إن الأمر بالغ الخطورة، ولم يعد يحتمل الصمت أو الاكتفاء بالإشارة إلى هذه التجاوزات. بل أصبح يستوجب وقفة جادة وإجراءات مؤسسية رادعة من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والجامعات والمراكز البحثية، لوضع آليات فعالة للتحقق من أصالة الأبحاث ومصداقية بياناتها ونتائجها، ومراجعة معايير تقييم الإنتاج العلمي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تنطوي على تزوير أو تلفيق أو انتحال علمي، فالبحث العلمي ليس سباقًا محمومًا لجمع الأبحاث ورفع المؤشرات الرقمية، ولا وسيلة للحصول على المكافآت أو الألقاب؛ وإنما هو مسؤولية أخلاقية وعلمية، غايتها إنتاج معرفة حقيقية وموثوقة تسهم في خدمة المجتمع وتقدم العلم. فكم من بحث قليل العدد عظيم القيمة، وكم من عشرات الأبحاث لا تضيف إلى المعرفة شيئًا، بل قد تلحق بها ضررًا بالغًا.
انتهت رسالة د. زكريا الهميمي، والقضية لم تُغلق بعد.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
