كشف تقرير مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تحولات مهمة في خريطة العرض والطلب بسوق الفضة العالمية خلال عام 2026، مع تراجع استهلاك المعدن الأبيض في قطاع الطاقة الشمسية، الذي مثّل أحد أبرز محركات نمو الطلب الصناعي خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع استمرار العجز في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات World Silver Survey 2026 الصادر عن معهد الفضة بالتعاون مع مؤسسة Metals Focus، أن الطلب على الفضة من قطاع الخلايا الشمسية مرشح للانخفاض بنحو 19% خلال عام 2026، ليسجل نحو 151 مليون أونصة، مقابل 186.6 مليون أونصة خلال 2025، بتراجع يبلغ 35.6 مليون أونصة.
ويرتبط هذا الانخفاض بالضغوط المتزايدة التي تواجه صناعة الألواح الشمسية نتيجة ارتفاع أسعار الفضة، الأمر الذي دفع الشركات المصنعة إلى البحث عن وسائل لتقليل كمية المعدن المستخدمة في عمليات التصنيع، بالتوازي مع تطوير تقنيات بديلة قد تسمح بالاستغناء عنه جزئيًا أو كليًا في بعض التطبيقات.
وفي المقابل، لا تزال السوق العالمية تسجل عجزًا بين المعروض والطلب، إذ تشير التقديرات المحدثة إلى بلوغ العجز نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقارنة بنحو 40.3 مليون أونصة في 2025، لتواجه السوق معادلة أكثر تعقيدًا تجمع بين تراجع بعض مصادر الطلب واستمرار محدودية المعروض.
الطاقة الشمسية تفقد جزءًا من زخمها كأحد محركات الطلب الصناعي على الفضة
يمثل قطاع الطاقة الشمسية أحد أهم الاستخدامات الصناعية للفضة، نظرًا لدورها في نقل التيار الكهربائي داخل الخلايا الكهروضوئية، بفضل قدرتها العالية على التوصيل الكهربائي.
وخلال السنوات الماضية، ساهم التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية حول العالم في تعزيز الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، ليصبح هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لنمو استهلاك الفضة.
لكن التقرير يرصد تغيرًا في هذه المعادلة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المعدن، إذ أصبحت تكلفة الفضة تمثل عبئًا أكبر على الشركات المصنعة للخلايا الشمسية، ما دفعها إلى تطوير تقنيات تصنيع تعتمد على كميات أقل منها.
ووفقًا لبيانات Metals Focus، تراجع استهلاك قطاع الخلايا الشمسية من 197.5 مليون أونصة في 2024 إلى 186.6 مليون أونصة في 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 151 مليون أونصة خلال 2026.
وبذلك يكون القطاع قد فقد نحو 46.5 مليون أونصة من الطلب مقارنة بمستواه في 2024، خلال عامين فقط.
ويؤكد التقرير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة توقف التوسع في تركيب الألواح الشمسية، إذ يرتبط جزء مهم منه بتحسين كفاءة استخدام الفضة في كل خلية، إلى جانب التحول التدريجي نحو بدائل تكنولوجية أخرى.
4 عوامل تدفع مصانع الألواح الشمسية إلى تقليل استخدام الفضة
تدفع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفضة شركات تصنيع الخلايا الشمسية إلى إعادة النظر في حجم استهلاك المعدن، في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج واشتداد المنافسة داخل القطاع.
وأصبح خفض كمية الفضة المستخدمة في تصنيع كل خلية ضرورة اقتصادية للمصنعين، من خلال تبني تقنيات تستهدف ترشيد الاستهلاك، والمعروفة باسم Thrifting، بما يسمح بالحفاظ على كفاءة الخلايا قدر الإمكان، دون التخلي الكامل عن المعدن.
ويمتد هذا التوجه إلى البحث عن بدائل تكنولوجية للفضة، يأتي في مقدمتها النحاس، الذي يخضع لتجارب وأبحاث تستهدف استخدامه في بعض مكونات الخلايا الشمسية، ولا يعني ذلك استبدال الفضة بصورة شاملة، أو تراجع أهميتها الصناعية، لكنه يعكس مساعي الشركات لتقليل الاعتماد عليها وتحسين كفاءة استخدامها، خصوصًا مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة المواد الخام.
وفي المقابل، تبرز تحديات البنية التحتية للطاقة المتجددة عاملًا إضافيًا يؤثر في توقعات نمو الطلب الصناعي على الفضة. وأشار تحليل بنك مونتريال BMO المنشور في نوفمبر 2026 إلى أن التوسع في قدرات التوليد سبق في بعض الأسواق تطوير شبكات الكهرباء والبطاريات وأنظمة التخزين، ما أدى إلى اختناقات في استيعاب الطاقة المنتجة، وأثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على مواصلة التوسع بالمعدلات السابقة.
بنك مونتريال يحذر من تحول هيكلي في الطلب على الفضة حتى 2030
في تطور مهم لمستقبل سوق المعدن الأبيض، حذر فريق السلع في بنك مونتريال BMO Capital Markets من احتمال فقدان قطاع الطاقة الشمسية دوره باعتباره أحد المحركات الرئيسية لنمو الطلب على الفضة.
ويرى البنك أن التراجع المستمر في كمية الفضة المستخدمة داخل الخلايا الشمسية، إلى جانب تباطؤ نمو الاستهلاك في هذا القطاع، قد يؤدي إلى انعكاس سنوات من العجز في سوق المعدن الأبيض.
ووفقًا للتحليل المنشور في 11 نوفمبر 2026، يتوقع البنك ارتفاع الفائض في السوق إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، مدفوعًا بصورة رئيسية بانعكاس اتجاه الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية.
كما يرى أن استمرار الطلب الاستثماري على الفضة لن يكون بالضرورة كافيًا لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الطلب الصناعي، وأن الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة أو تحقيق المزيد من المكاسب سيتطلب تدفقات استثمارية قوية واستثنائية لفترة ممتدة.
ويعكس هذا التقييم اختلافًا مهمًا بين طبيعة الطلب على الفضة خلال المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة؛ إذ قد يصبح المستثمرون أكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، بالتزامن مع تراجع مساهمة أحد أهم القطاعات الصناعية في نمو الاستهلاك.
الطلب الاستثماري يكتسب أهمية أكبر.. والسبائك والعملات ترتفع 18.3%
يرصد التقرير تنامي أهمية التدفقات الاستثمارية في سوق الفضة، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على السبائك والعملات المعدنية، وزيادة اهتمام المستثمرين بالمعدن باعتباره أصلًا يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات الصناعية.
وتشير بيانات Metals Focus إلى أن الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية مرشح للارتفاع من 217.7 مليون أونصة في 2025 إلى 257.6 مليون أونصة في 2026، بزيادة تقارب 18.3%.
ويمثل هذا النمو مصدر دعم مهمًا للسوق، خصوصًا في ظل تراجع الطلب على بعض المنتجات الصناعية والمشغولات الفضية.
لكن التقرير يشدد على ضرورة التمييز بين الطلب الفعلي على السبائك والعملات، وبين التدفقات المالية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة ETPs، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منهما وتأثيره على حركة المعدن وتوافره في الأسواق.
وتكشف بيانات التقرير أن صافي التدفقات الاستثمارية إلى صناديق ETPs كان استثنائيًا خلال 2025، حيث سجل نحو 278.1 مليون أونصة، بينما تشير التوقعات لعام 2026 إلى نحو 30 مليون أونصة فقط.
ويعني ذلك أن استمرار الطلب على السبائك والعملات لا يضمن بالضرورة استمرار التدفقات الضخمة نفسها إلى الصناديق الاستثمارية.
ومن هنا تبرز أهمية متابعة حركة الصناديق الاستثمارية والمشتريات الفعلية للمعدن، باعتبارهما من المؤشرات الرئيسية لتحديد مدى قدرة الاستثمار على تعويض تراجع الاستهلاك الصناعي.
عجز سوق الفضة يتواصل للعام السادس.. والفجوة تبلغ 46.3 مليون أونصة
على الرغم من التراجع المتوقع في الطلب الصناعي، لا تزال السوق العالمية تعاني من عجز في المعروض، وفقًا للتقديرات المحدثة الصادرة عن Metals Focus.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز العالمي نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 40.3 مليون أونصة خلال 2025، بما يعكس استمرار الضغوط على توازن السوق بين الإنتاج والاستهلاك.
وتشير البيانات إلى انخفاض إجمالي المعروض العالمي من 1.0904 مليار أونصة في 2025 إلى 1.0664 مليار أونصة خلال 2026، بتراجع يبلغ نحو 2.2%.
وفي الوقت نفسه، يتراجع إجمالي الطلب من 1.1306 مليار أونصة إلى 1.1126 مليار أونصة، بما يعادل انخفاضًا يقارب 1.6%.
وتوضح هذه الأرقام أن تراجع الطلب لا يزال أقل من تراجع المعروض، وهو ما يفسر استمرار العجز رغم انخفاض الاستهلاك في بعض القطاعات.
ويمثل عام 2026 العام السادس المتتالي الذي تسجل فيه السوق العالمية عجزًا هيكليًا، بعدما استمرت عمليات السحب من المخزونات المتاحة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب تقرير World Silver Survey 2026، بلغ العجز التراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2026 نحو 762.1 مليون أونصة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها المخزونات العالمية خلال هذه الفترة.
ارتفاع إعادة تدوير الفضة لا يكفي لإنهاء أزمة المعروض
يتوقع التقرير ارتفاع حجم إعادة تدوير الفضة خلال 2026 إلى نحو 211.3 مليون أونصة، مقابل 197.6 مليون أونصة في 2025.
وتساهم الأسعار المرتفعة في تشجيع أصحاب المشغولات والمنتجات الفضية القديمة على بيعها وإعادة إدخال المعدن إلى السوق، إلى جانب زيادة الحوافز الاقتصادية لإعادة تدوير الخردة الصناعية.
لكن هذه الزيادة لا تكفي وحدها لإنهاء العجز، خصوصًا مع توقع تراجع إجمالي المعروض العالمي، واستمرار احتياج الأسواق الصناعية والاستثمارية إلى كميات كبيرة من المعدن.
كما ترتبط زيادة إعادة التدوير بمستويات الأسعار، ومدى توافر الخردة، والقدرات الصناعية اللازمة لمعالجتها، ما يجعلها أحد العوامل المؤثرة في المعروض، دون أن تمثل بمفردها حلًا نهائيًا لاختلالات السوق.
7 عوامل تحدد اتجاه أسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة
يرى تقرير مركز الملاذ الآمن أن تحركات أسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة ستتحدد وفق تفاعل 7 عوامل رئيسية، تشمل الطلب الاستثماري، ومشتريات السبائك والعملات، وتدفقات الصناديق المدعومة بالمعدن، إلى جانب تطورات الطلب من قطاع الطاقة الشمسية، ومدى انتشار تقنيات خفض استهلاك الفضة أو استبدالها بمواد أخرى.
وعلى جانب المعروض، تبرز مستويات الإنتاج من المناجم، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الفضة يُنتج كمنتج مصاحب لاستخراج معادن أخرى، فضلًا عن حجم المعروض الناتج عن إعادة التدوير واستجابة الأسواق لارتفاع الأسعار، كما تؤثر تحركات الذهب، وأسعار الفائدة، والدولار في جاذبية الفضة الاستثمارية وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
وفي المقابل، يظل الطلب التكنولوجي عامل دعم محتملًا، مع توسع استخدام الفضة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة، ويؤكد التقرير أن تراجع استهلاكها في الخلايا الشمسية لا يعني بالضرورة انحسار الطلب الصناعي، إذ يمكن لقطاعات أخرى تعويض جانب من هذا التراجع، وعلى رأسها الإلكترونيات والبنية التحتية الرقمية.
قراءة مركز الملاذ الآمن: هل تفقد الفضة أحد أهم محركات نموها؟
تكشف التطورات الأخيرة في سوق الفضة عن تحول في مصادر الطلب، بعدما أصبح ارتفاع أسعار المعدن الأبيض عامل ضغط على أحد أبرز محركات نموه الصناعي، وهو قطاع الطاقة الشمسية.
فبينما عززت الأسعار المرتفعة القيمة السوقية للفضة، رفعت في الوقت نفسه تكاليف استخدامها في تصنيع الخلايا الشمسية، ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل تكنولوجية وتطوير تقنيات تقلل استهلاك المعدن، في مفارقة تعكس تأثير الأسعار على مستقبل الطلب الصناعي.
ولا يعني تراجع استهلاك الفضة في الطاقة الشمسية بالضرورة انتهاء العجز في السوق أو تحولها إلى فائض، إذ تظل مستويات الإنتاج من المناجم، وحجم المعروض الناتج عن إعادة التدوير، والمخزونات العالمية، والتدفقات الاستثمارية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار.
كما يعكس استمرار الطلب على السبائك والعملات وجود اهتمام استثماري بالفضة، ما يطرح تساؤلًا حول قدرة هذا الطلب على استيعاب أي كميات إضافية قد تنتج عن تراجع الاستهلاك الصناعي، بالتزامن مع استمرار الطلب من قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويخلص تقرير مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة إلى أن الفضة لا تزال تجمع بين دورها كأصل استثماري ومادة صناعية استراتيجية، لكن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرًا في خريطة الطلب، مع تراجع مساهمة الطاقة الشمسية مقابل تنامي أهمية الاستثمار والمخزونات والمعروض العالمي والاستخدامات التكنولوجية الأخرى، لتصبح هذه العوامل مجتمعة أكثر تأثيرًا في رسم مسار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
