أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعتبر فيها أن جماعة الإخوان المسلمين قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن، تعكس تحولًا لافتًا في نظرة دوائر صنع القرار الأمريكي إلى التنظيم، وتؤكد أهمية الرؤية المصرية التي حذرت مبكرًا من مخاطر الجماعة وامتداداتها التنظيمية العابرة للحدود.
وأوضح رشدان أن الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي يمثل تطورًا سياسيًا مهمًا، خاصة أن المقارنة مع الشيوعية تحمل دلالات خاصة في التاريخ السياسي والأمني للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب تعيد فتح النقاش الدولي بشأن طبيعة التنظيم وشبكات تمويله وأنشطته، ومدى ارتباط بعض فروعه وكياناته بالعنف والتطرف.
وأشاد عضو مجلس النواب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2013 لمواجهة جماعة الإخوان، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع هذا الملف باعتباره قضية تتعلق بالأمن القومي وحماية مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع، ولم تكتفِ بالمواجهة الأمنية، بل عملت على بناء إطار قانوني وقضائي لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
وأشار إلى أن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقًا للقرار المنشور في الوقائع المصرية خلال نوفمبر الجاري، يمثل خطوة مهمة في ترسيخ المسار القانوني الذي انتهجته الدولة، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
وأضاف رشدان أن أهمية هذا القرار تكمن في تأكيد أن مواجهة التنظيمات المصنفة إرهابية تستند إلى مؤسسات العدالة وسيادة القانون، بما يضمن استمرار تطبيق الآثار القانونية المقررة على الكيانات المدرجة، وفي مقدمتها القيود على الأنشطة والتمويل والأموال المرتبطة بها، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المصرية.
ولفت إلى أن التحركات الأمريكية لم تعد تقتصر على التصريحات السياسية، إذ سبق أن اتخذت واشنطن إجراءات لتصنيف فروع من جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان خلال يناير 2026، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالملف، مع ضرورة التمييز بين تصنيف فروع محددة وبين أي قرار شامل يتعلق بالتنظيم على المستوى الدولي.
وطالب النائب يوسف رشدان بضرورة تعزيز التعاون الدولي في تتبع شبكات التمويل والتحويلات المالية المشبوهة، ومراجعة الأنشطة التي قد تستغل العمل الخيري أو الأطر المدنية المشروعة لتمويل أنشطة غير قانونية، مؤكدًا أهمية الاستناد إلى الأدلة والتحقيقات المختصة، وعدم الخلط بين العمل الأهلي المشروع والأنشطة التي تثبت صلتها بالتطرف أو الإرهاب.
وأكد أن التجربة المصرية تقدم نموذجًا لأهمية الجمع بين الإجراءات الأمنية والتشريعية والقضائية، إلى جانب جهود التوعية ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن حماية الدولة الوطنية ومؤسساتها تتطلب رؤية متكاملة تتعامل مع مصادر التهديد ولا تقتصر على مواجهة مظاهره.
وشدد النائب يوسف رشدان علي أن تصريحات ترامب الأخيرة تفتح المجال أمام مزيد من التنسيق الدولي بشأن هذا الملف، مشددًا على أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر التنظيم، وأن حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ستظلان مسؤولية وطنية تتطلب الاستمرار في تطبيق القانون وتعزيز استقرار الدولة وصون مقدرات الشعب المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
