بالبلدي: من بطاقات كفاءة الطاقة إلى مصادرة الأجهزة.. أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين، بما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الفاقد وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة اقتصادية

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعتمد عليها الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والمرافق العامة، في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب عليها مع ارتفاع عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، باعتبار أن الطاقة التي يمكن توفيرها من خلال الاستخدام الرشيد أقل تكلفة وأسرع أثرًا من التوسع في إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء.

وأضاف أن ترشيد الاستهلاك يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتقليل الحاجة إلى استثمارات جديدة في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتوفير موارد يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

سند دستوري للاستخدام الرشيد للطاقة

واستند التقرير إلى المادتين 32 و46 من الدستور، موضحًا أن المادة 32 تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، فيما تلزم المادة 46 باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يحقق التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن تحقيق كفاءة استخدام الطاقة لا يعتمد على حملات التوعية والإجراءات الطوعية وحدها، بل يتطلب أدوات تشريعية تحدد الالتزامات القانونية والجهات المسئولة عن التنفيذ والرقابة.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتمنح التعديلات، وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتشمل هذه الاختصاصات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.

كما يتولى الجهاز وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها في الشركات التي يرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة والمعدات

وألزمت التعديلات الواردة بالمادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حددت التعديلات بالمادة 50 اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.

وتتولى الجهة كذلك اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الوزارة، على أن تؤخذ موافقة وزارة المالية على المقترح إذا ترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وحدة فنية متخصصة للرقابة والمتابعة

ومن أبرز التعديلات استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص الممنوحة لهم، إلى جانب إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وشروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية، حيث نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما نصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وتلزم المادة 48 المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما المادة 76، فتقرر معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة عليها.

تعديلات اللجنة لضبط الاختصاصات وتحقيق التناسب في العقوبات

وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، بهدف ضبط الصياغة التشريعية وتحقيق الاتساق مع القوانين المنظمة لاختصاصات الجهات المختلفة.

واستبدلت اللجنة عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» بعبارة «أنشطة الكهرباء» أينما وردت في القانون، وكذلك بعبارتي «أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء» الواردتين بالمادة 13، بما يضمن امتداد الأحكام المتعلقة بالتصاريح والتراخيص والرسوم والعقوبات إلى خدمات مرفق الكهرباء.

كما أعادت اللجنة ضبط صياغة المادة 50 ودمجت البندين الأول والثاني، لتلافي تداخل الاختصاصات بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والجهات المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، ومن بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وشملت التعديلات استبدال عبارة «الوزارة» بعبارة «وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة»، اتساقًا مع التعريف الوارد بالقانون القائم، إلى جانب حذف عبارة «والتي تحددها اللائحة التنفيذية» من عجز الفقرة الأولى من المادة 74، بما يتوافق مع اختصاص الجهاز بوضع شروط التصاريح والتراخيص والمعايير القياسية.

كما خفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.

واستبدلت اللجنة كذلك عبارة «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة 3 مكرر، بعد أن أظهرت المناقشات عدم ملاءمة إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز، باعتبارها مكونًا إداريًا تابعًا له.

الكهرباء: لا توجد شركات مرخصة حاليًا لتحسين كفاءة الطاقة

وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات بشأن واقع نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تعمل حاليًا في هذا المجال.

ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد شركات تعمل حاليًا في هذا المجال، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.

اللجنة: التعديلات تعزز أمن الطاقة وتحقق وفرًا اقتصاديًا

وانتهى رأي اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي يعزز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ويحد من الفاقد والانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تسعى إلى تطبيق معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة الكهرباء، بما يدعم الاستخدام الرشيد للطاقة ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة تزايد الطلب على الكهرباء.