ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على فتاة تعمل موديل أرتيست ومقيمة بمدينة حلوان، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتتضمن محتوى من شأنه التحريض على الفسق، في واقعة تخضع حاليًا للتحقيق أمام النيابة العامة.
تفاصيل القبض على فتاة حلوان
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط فتاة تدعى «م. ع»، تعمل موديل أرتيست وتقيم بمدينة حلوان، للاشتباه في تورطها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حسب الاتهامات الموجهة إليها محتوى خادشًا للحياء العام، ويُشتبه في مخالفته للقانون.
وعقب إلقاء القبض عليها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليها.
المتهمة تنفي الاتهامات أمام النيابة
وخلال استجوابها أمام النيابة العامة، نفت فتاة حلوان ارتكاب الوقائع المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تستخدم حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما يزيد على عام كامل.
وطالبت المتهمة بتمكينها من الاطلاع على الحساب الذي تظهر من خلاله مقاطع الفيديو محل الاتهام، حتى تتمكن من التحقق من حقيقة ما نُسب إليها، والرد على الأدلة التي تستند إليها جهة التحقيق في مواجهتها.
وشددت المتهمة خلال أقوالها على عدم مسؤوليتها عن المحتوى محل التحقيق، مطالبة بفحص الحساب الإلكتروني وبيان مدى صلتها بالمقاطع المتداولة، وتحديد المسؤول عن نشرها، في ظل تأكيدها عدم استخدام الحساب منذ فترة طويلة.
دفاع المتهمة يطالب بإخلاء سبيلها
ومن جانبها، حضرت المحامية ندى الخيال مع المتهمة أمام النيابة العامة، وتقدمت بطلب لإخلاء سبيل موكلتها، مستندة إلى عدم كفاية الأدلة، حسب ما طرحه الدفاع، لإثبات ارتكابها الاتهامات المنسوبة إليها.
كما تمسك الدفاع بوجود محل إقامة ثابت ومعلوم للمتهمة، بما ينتفي معه، من وجهة نظره، مبرر خشية هروبها، وطالب بمنحها فرصة لمواجهة الاتهامات من خلال فحص الحساب الإلكتروني محل الواقعة والتحقق من حقيقة المقاطع المنسوبة إليها.
فحص الحساب الإلكتروني محور التحقيقات
وتظل مسألة تحديد المسؤولية عن إدارة الحساب الإلكتروني ونشر المحتوى محل الاتهام من النقاط المهمة التي يتعين حسمها خلال التحقيقات، خاصة في ضوء ما ذكرته المتهمة بشأن توقفها عن استخدام الحساب منذ أكثر من عام.
ومن المنتظر أن تسهم أعمال الفحص الفني والتحريات في توضيح ملابسات الواقعة، والتحقق من مدى ارتباط المتهمة بالمقاطع محل التحقيق، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الوقائع التي يُشتبه في مخالفتها للقوانين المنظمة للنشر والآداب العامة.
وتبقى المتهمة بريئة حتى تثبت إدانتها بحكم قضائي بات، فيما تظل الكلمة الفصل لجهات التحقيق والقضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
