أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تأمين احتياطيات كافية من السلع الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب ضمان توافر مخزون آمن من الوقود، تحسبًا لأي تطورات أو تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع والمنتجات الأساسية، مع استمرار التعاقد على شحنات جديدة بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن أسعار البترول تجاوزت مستوى 110 دولارات للبرميل، في حين تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية الأزمة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة الطاقة والإمدادات.
30 سلعة بمبادرة خفض الأسعار و300 منفذ لتوفيرها
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة، أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وصول عدد السلع المدرجة ضمن مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة منذ نهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف أن هذه السلع تُطرح في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 20% عن مثيلاتها المتاحة في الأسواق، من خلال نحو 300 منفذ، مع العمل على زيادة أعداد المنافذ لتوسيع نطاق إتاحتها أمام المواطنين.
الحكومة تفسر ارتفاع أسعار الزيوت والسمن
وردًا على الارتفاعات الملحوظة في أسعار بعض السلع، من بينها الزيوت والسمن، أوضح عادل أن تحديد أسعار العديد من المنتجات يرتبط بالتوازن بين العرض والطلب، ومدى توافر السلع، إلى جانب تحركات الأسعار في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من السلع الغذائية شهد زيادات عالمية خلال شهري أغسطس وأكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل والتوريد.
واستشهد بتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، موضحًا أن متوسط أسعار الغذاء سجل خلال أغسطس الماضي أعلى معدل زيادة منذ عام 2022، مع استمرار الارتفاع خلال سبتمبر، معتبرًا أن هذه التحركات العالمية تمثل أحد العوامل المؤثرة في أسعار السلع داخل السوق المحلية.
الرقابة ومنافذ التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن جزءًا من الزيادات المسجلة في أسعار السلع محليًا يرتبط بالارتفاعات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الحد من تأثيرها من خلال مبادرات وزارة التموين، وتوفير بدائل بأسعار أقل تتيح للمواطنين خيارات متنوعة للشراء.
وشدد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال الأوضاع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة في بعض المناطق، موضحًا أن الحكومة لا تتجه إلى فرض أسعار جبرية وملزمة على السلع، باعتبار أن ذلك يتعارض مع آليات السوق الحر وقواعد العرض والطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
