استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، لبحث تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال، وتبادل الخبرات بشأن الأدوات الاستثمارية الحديثة وآليات الرقابة على التداول.
وتأتي الزيارة، التي امتدت على مدار يومين، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز حماية المتعاملين.
واستقبل الدكتور إسلام عزام الوفد العُماني، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول.
وأكد رئيس الهيئة أن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة مع الأشقاء العرب والأفارقة يأتي على رأس أولويات الهيئة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الأسواق المالية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الأدوات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أهمية توظيف البيانات والتحليلات والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الرقابة، وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية، بما ينعكس على الشفافية ونزاهة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.
ومن جانبه، أعرب أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان، عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها في توطيد التعاون الثنائي في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات الرقابية والتنظيمية.
وخلال الجلسات الفنية، استعرض ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفي مقدمتها العقود الآجلة، ودورها في توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن تنويع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال.
كما تناولت الجلسات الخطوات الجارية لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، والإطار التنظيمي الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، والذي ينظم بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المحددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة.
وشملت المناقشات المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية، ودور البنية التكنولوجية والربط بين أطراف السوق في ضمان سلامة التنفيذ والتسوية.
كما استعرضت الهيئة منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، وآليات متابعة التعاملات ورصد الأنماط غير المعتادة، واستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم قدرات الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات المحتملة والتعامل معها.
وتضمنت الزيارة جلسة فنية بشأن تنظيم ومتابعة مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة، وآليات ضبط جودة الأداء المهني والممارسات الرقابية، وسبل التنسيق مع الجهات والجمعيات المهنية ذات الصلة.
واطلع الوفد العُماني على الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذه التطورات، بما يشمل الأطر الرقابية وآليات التطبيق ومتابعة المخاطر، في مجالات الإفصاح والرقابة على التداول والاستقرار المالي.
وفي ختام الزيارة، توافق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
