بحث الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، مع الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الملفات المرتبطة بإعادة ضبط منظومة التعليم الجامعي والطبي، وفي مقدمتها أوضاع كليات الطب وفروعها، واشتراطات إنشاء الجامعات الجديدة، وضمان كفاءة الخريجين قبل السماح لهم بممارسة المهنة.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمكتب وكيل المجلس، آليات ضمان جودة التعليم الطبي، وارتباطه بالتدريب العملي داخل المستشفيات، إلى جانب مقترحات تطوير منظومة ترخيص مزاولة المهنة وتقييم أداء المستشفيات.
قنصوه: لا إنشاء لجامعة جديدة دون توفير مستشفى تابع لها
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في ضبط وتصحيح أوضاع فروع كليات الطب القائمة، بما يتناسب مع متطلبات ممارسة المهنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية اللازمة لمعالجة أوجه القصور.
وخلال اللقاء، طرح الدكتور محمد الوحش تساؤلات بشأن توجه الدولة لإنشاء فروع لجامعات قائمة أو كليات جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما أوضح وزير التعليم العالي أن هناك اشتراطات حاسمة يتعين استيفاؤها قبل تقديم أي جهة ملفًا لإنشاء جامعة جديدة، وفي مقدمتها توفير مستشفى تابع لها.
وشدد قنصوه على سريان هذا الشرط على جميع الجهات، باعتباره ضمانة أساسية لجودة العملية التعليمية والخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم مع كليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات خاصة بها، وإغلاق الكليات غير المستوفية للشروط الأساسية للعملية التعليمية الطبية.
الوحش يطرح امتحانًا لترخيص مزاولة المهنة لجميع خريجي الكليات الطبية
من جانبه، شدد الدكتور محمد الوحش على أهمية إصدار ترخيص مزاولة المهنة لجميع خريجي الكليات الطبية، وطرح ضرورة استحداث امتحان لترخيص ممارسة المهنة يتعين اجتيازه قبل السماح بالعمل الطبي رسميًا داخل مصر.
وأوضح أن المقترح يشمل جميع الخريجين، بمن فيهم الحاصلون على درجاتهم العلمية من الخارج، في ضوء مطالب نقابة الأطباء والجهات المعنية، وبما يضمن التحقق من كفاءة الممارسين وسلامة الخدمات الطبية، على غرار النظم المعمول بها في عدد من الدول الكبرى.
كما أكد وكيل مجلس النواب ضرورة ربط تراخيص المستشفيات وتقييمها بمدى فاعلية التشغيل الفعلي، وعدم الاكتفاء بوجود مبانٍ ومنشآت قائمة، داعيًا إلى تبني صيغ حديثة تقوم على الجمع بين التطوير والتشغيل، لضمان تقديم الخدمات الصحية للجمهور بكفاءة.
إجراءات تصحيحية لقواعد القبول بكليات الطب اعتبارًا من العام المقبل
وتطرق اللقاء إلى قواعد التحاق الطلاب المصريين وغير المصريين بكليات الطب الخاصة في مصر، حيث استفسر وكيل مجلس النواب عن إجراءات القبول والضوابط المنظمة لها.
وأكد وزير التعليم العالي أن قواعد قبول الطلاب المصريين لا تزال مطابقة للقواعد المعمول بها منذ سنوات من خلال مكتب التنسيق، دون تغيير، موضحًا أن وجود مسارات لتحسين الدرجات أدى إلى ارتفاع المجاميع التكرارية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية لعملية القبول اعتبارًا من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين، أوضح قنصوه أن الطالب غير المصري لن يمارس المهنة خلال فترة وجوده في مصر للدراسة، وإنما يعود إلى بلده بعد إتمام تعليمه مؤهلًا للعمل وفقًا لمتطلبات دولته، بما يحقق الاستفادة من تأهيله العلمي ويسهم في دوره داخل القطاعات المختلفة ببلده.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
