بالبلدي: ليلة غضب في بولندا.. احتجاجات تطالب برحيل توسك بسبب أزمة القضاء

شهدت مدينتا غدانسك وبياويستوك البولنديتان، مساء الاثنين، احتجاجات نظمها أنصار أحزاب يمينية، للمطالبة باستقالة حكومة دونالد توسك، على خلفية تصاعد الصراع بشأن المحكمة الدستورية.

وتجمع محتجون أمام مقري محكمتين في المدينتين، احتجاجًا على تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية، بوغدان سفينتشكوفسكي، ونائبه بارتلوميه سوخانسكي، في خطوة اتخذتها القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا، وأثارت مواجهة سياسية وقانونية بين الحكومة والمعارضة.

ورفع المشاركون شعارات تندد بما وصفوه بمحاولة الاستيلاء على المحكمة الدستورية، واتهموا حكومة توسك بتجاوز صلاحياتها والتدخل في عمل المؤسسة القضائية. كما طالبوا برحيل الحكومة، معتبرين أن الإجراءات الأخيرة تهدد النظام الدستوري في البلاد.

وفي غدانسك، نظمت قوى يمينية تجمعًا أمام محكمة الاستئناف تحت شعار «الدفاع عن المحكمة الدستورية»، بمشاركة سياسيين من حزب القانون والعدالة المحافظ وحركة الكونفدرالية. أما في بياويستوك، فتجمع أنصار حزب القانون والعدالة والكونفدرالية والحركة الوطنية أمام المحكمة الإقليمية، للاحتجاج على التغييرات التي طالت قيادة المحكمة الدستورية.

ويأتي ذلك بعد تطورات متسارعة شهدتها المحكمة الدستورية في 30 أكتوبر الماضي، عندما أعلنت القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا تعليق المهام الرسمية لرئيس المحكمة، سفينتشكوفسكي، ونائبه سوخانسكي، وتولت الإشراف على أعمال المؤسسة، مستندة إلى ما قالت إنه ضرورة لوقف عرقلة عمل المحكمة.

لكن رئيس المحكمة والجهات المؤيدة له رفضوا القرار، وأعلنوا أن سفينتشكوفسكي لا يزال يشغل منصبه، واعتبروا ما جرى استيلاءً غير قانوني على المؤسسة، فيما اتهمت شخصيات معارضة الحكومة بتدبير ما وصفته بـ«انقلاب على المحكمة الدستورية».

وتصاعدت حدة المواجهة مع تدخل الشرطة لتأمين مقر المحكمة في وارسو، ووقوع احتكاكات بين عناصر الأمن والمحتجين، فيما قطع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي زيارته إلى السنغال وعاد إلى البلاد لمتابعة التطورات، معلنًا أن الوضع يستدعي وجوده في وارسو.

وفي المقابل، دافع توسك عن الإجراءات التي اتخذها القضاة المدعومون من الأغلبية البرلمانية، وقال إن استعادة سيادة القانون وضمان استقلال القضاء يتطلبان اتخاذ خطوات حاسمة، بعد ما وصفه بإرث من التجاوزات خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة، بين عامي 2015 و2023.

وتعود جذور الأزمة إلى خلافات ممتدة منذ عام 2015 بشأن تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومدى استقلالها عن السلطة السياسية. فقد اتهمت قوى معارضة آنذاك حزب القانون والعدالة، الذي كان يتولى الحكم، بتسييس القضاء وتعيين قضاة في مقاعد سبق شغلها، وهو ما أدى إلى نزاع دستوري استمر خلال السنوات اللاحقة.

ومنذ وصول ائتلاف توسك إلى السلطة عام 2023، يسعى إلى إصلاح النظام القضائي وإعادة تشكيل المحكمة، لكن مساعيه اصطدمت بمعارضة الرئيس نافروتسكي، حليف حزب القانون والعدالة، الذي رفض أداء اليمين الدستورية لعدد من القضاة الذين اختارهم البرلمان، كما رفض رئيس المحكمة السماح لبعضهم بمباشرة مهامهم.