تصاعدت الاحتجاجات العمالية خلال الشهور الستة الأخيرة بسبب اتساع الفجوة بين الرواتب المتآكلة، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، الذي طال السلع الأساسية، وتمثلت أبرز المطالب في زيادة الأجور والحوافز والبدلات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وانتظام صرفها، ورفض التصفية للشركات، ووقف إجراءات التعسف ضد العمال، وقد اتسمت الاحتجاجات بزيادة أعداد المشاركين مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب تقرير حقوقي صادر عن: “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” وقع 41 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً خلال الفترة بين مايو وأغسطس، بمتوسط 10 احتجاجات شهرياً.
فيما بلغت احتجاجات شهري سبتمبر وأكتوبر فقط نحو 20 احتجاجًا حسب النشرة العمالية للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدد من المنصات الإعلامية.
القاهرة الكبرى
وكانت أبرز الاحتجاجات تنظيم عمال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) بمدينة العبور اعتصاماً استمر 3 أيام في مطلع أكتوبر الجاري، للمطالبة بـتحسين الأوضاع المالية وزيادة الأجور، وصرف الأرباح المتأخرة منذ عام 2023.
وقد تفاجأ العمال بدخول أفراد تابعين لشركة أمن خاصة إلى مقر الشركة، والاشتباك معهم، لفض الاعتصام، فيما عقد العمال جلسة تفاوض مع رئيس النقابة العامة للكيماويات انتهت بالاتفاق على تسوية الأزمة وإنهاء الاحتجاج.
وفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة تجددت الاحتجاجات، وشهدت محطة مياه التبين بمنطقة حلوان وقفة حاشدة داخل مبنى الإدارة، وتصاعدت الأزمة بعد استدعاء أمني لعدد من ممثلي العمال، وتلقى بعضهم تهديدات بإحالتهم للتحقيق الإداري، جاء ذلك بعد تنظيم المئات من العمال وقفات احتجاجية في نحو 7 من المحطات الرئيسية في يوليو الماضي، بينهم الساحل وروض الفرج، وامتناع محصلي الفواتير في 4 أفرع، بينها بهتيم والقليوبية عن التحصيل.
ورفع العمال مطالب بضم العلاوات المتأخر صرفها منذ عام 2016، والتي تساهم في زيادة رواتبهم بنسب تصل إلى 60 % بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة البدلات، والتي تبلغ 150 جنيهاً في الشهر، مع زيادة بدل المخاطر.
كما أعلن محصلو وقراء العدادات رفضهم العمل بنظام الوكالة، وممارسة الضغوط الإدارية ومحاولة إجبارهم على ذلك، لما فيه من تهديد لأمانهم الوظيفي، مطالبين بتثبيت المؤقتين.
وفي سياق آخر، نظّم المئات من عمال مصانع درفلة الحديد وقفة أمام مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية الأربعاء 7 أكتوبر، للمطالبة بصرف الأجور المتأخرة واستئناف الإنتاج.
وجاء التحرك بعدما تأخرت رواتبهم في عدد من المصانع، وتقدّر النقابة أن الأزمة تطال نحو 22 مصنعًا لتشمل قرابة 30 ألف عامل.
المحافظات
شهد قطاع الغزل والنسيج عدد من الاحتجاجات تنوعت بين الإضراب والاعتصام والوقفات الاحتجاجية، وكانت أبرز المطالب هي وقف تصفية بعض الشركات وتحسين الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووقف إجبار العمال على الاستقالة.
وقد تجدد الإضراب المفتوح عن العمل بشركة وبريات سمنود بمشاركة نحو 550 عاملة بقسم الملابس منتصف سبتمبر الماضي، بعد قيام الإدارة بحجب وتجزئة أجزاء من رواتب شهر أغسطس، حيث تم صرف 900 جنيه فقط من أصل 3100 جنيه، وامتدت الأزمة بسبب تأخر صرف الرواتب وتقسيطها منذ مارس الماضي، الذي شهد إضرابًا جزئيًا عن العمل.
بينما في إبريل أضرب العمال بشكل شامل وكلي، واعتدى أمن الشركة على المحتجين، ثم في منتصف يوليو دخل العمال في إضراب جديد، ووثقوا احتجاجهم رسميًا أمام الجهات العمالية والحقوقية، مطالبين بأنهاء أزمة الرواتب المتقطعة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتجمدة ووقف الإجراءات التعسفية ضد العمال، ومنها حظر الخدمات الطبية.
وكان الاتحاد المصري للنقابات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى جانب 14 حزباً ونقابة ومؤسسة حقوقية، قد أصدروا بيان تضامن مشترك مع مطالب العمال المحتجين.
وفي شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية دخل نحو 800 من العمال في إضراب عن العمل استمر 13 يومًا على التوالي في سبتمبر، للمطالبة باحتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلاً من الأجر التأميني.
استند العمال في مطالبهم إلى القانون رقم 75 لسنة 2026 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينص على احتساب العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أسوة بما يُحسب عليه العلاوة الدورية، وهو الأجر التأميني.
ورغم أحقية العمال القانونية، قوبلت مطالبهم بتعنت من الرئيس التنفيذي للشركة محمد عبد السلام، الذي تذرع بكون المصنع تابعًا للقطاع الخاص.
وكان اللافت أن إدارة الشركة اتخذت قراراً في 7 أغسطس الماضي بـ “الإغلاق الإداري” للمصنع وإيقاف التشغيل لأجل غير مسمى بدعوى الصيانة والجرد، وهو ما اعتبره العمال إجراءً عقابياً رداً على احتجاجهم.
يذكر أن الشركة شهدت احتجاجات أخرى منها، إضراب في إبريل الماضي استمر لمدة 6 أيام للمطالبة بزيادة بدل المخاطر ورفع الرواتب، وإضراب في فبراير استمر لمدة 5 أيام اعتراضًا على زيادة الاستقطاعات من الرواتب.
وفي ذات القطاع نظم نحو 850 عاملًا وعاملة من شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، التابعة لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وقفة احتجاجية في 21 من سبتمبر، احتجاجا على تصفية الشركة القائمة منذ عام 1960، والنقل القسري للعمال إلى مصنع نسيج زفتى، هذا بالتزامن مع تفكيك ماكينات المصنع والإعداد لهدمه وطرح أرضه البالغة 44 فدانًا للاستثمار.
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها إجراء التصفية والنقل القسري دون أي حوار مع العمال أو ممثليهم، بما يمثل انتهاكًا مركبًا من الحق في العمل، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في إدارة المشروعات وفي المفاوضة الجماعية، إلى جانب إهدار أصل صناعي مملوك للشعب دون شفافية أو رقابة، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن مزايدة لهدم أنقاضها خلال شهر أكتوبر الجاري لفرض الأمر الواقع.
وفي الشركة المصرية التركية لصناعة الملابس (T&C) بمدينة العبور تُجبر الإدارة العمال على تقديم استقالاتهم رغم سريان عقودهم، ومحاولة التهرب من التزاماتها المالية والقانونية للعمال.
وأعربت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها عن بالغ استنكارها لما يتعرض له العمال المحتجين، من ممارسات تعسفية ممنهجة تمثل اعتداءً صارخًا على أبسط حقوقهم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون.
واضافت أن هذه السياسات ليست عشوائية، بل تعكس نهجًا واضحًا يهدف إلى إسكات أي صوت يطالب بالحقوق، خاصة بعد الإضرابات التي خاضها العمال دفاعًا عن أجور عادلة وظروف عمل إنسانية، والتي قوبلت بالتهديد، والقبض والفصل، بدلًا من الحوار والاستجابة.
وامتدت الاحتجاجات الى الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، حيث دخل نحو 1200 عامل في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل في منتصف سبتمبر، احتجاجاً على تدني الأجور وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه، حيث يتقاضى العمال 2500 جنيه شهريًا، وعدم توريد اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتدني الرعاية الصحية.
عمال وزارة الزراعة والبنك الزراعي أزمة عمرها 5 سنوات
نظم نحو 3700 من موظفي وعمال وزارة الزراعة من محافظات مختلفة (والمعروفة بأزمة عمال التشجير والإدارة المركزية للتقاوي) عددا من المسيرات والاحتجاجات خلال شهري يونيو ويوليو، بسبب امتناع الوزارة عن دفع رواتبهم منذ 5 سنوات (منذ تعيينهم بأحكام قضائية)، بـدعوى عدم توافر تمويل ودرجات مالية ممولة وغياب التنسيق بين وزارة الزراعة والمالية.
وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان حول الأزمة من استمرار هذا الوضع الذي يكرس سابقة خطيرة يصبح فيها العامل مطالبًا بأداء واجباته كاملة والخضوع للمساءلة الإدارية، وتحمل مسؤوليات المرفق العام، بينما تظل أبسط حقوقه المالية معلقة إلى أجل غير معلوم.
وقالت المفوضية، إن ذلك يفرغ الحق في العمل والتعيين من مضمونهما الفعلي، ويهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الأسر.
وفي البنك الزراعي المصري دخل العشرات من الموظفين المفصولين في اعتصام وإضراب عن الطعام، في 22 سبتمبر الماضي دام لأكثر من 10 ساعات متواصلة داخل مقر الفرع الرئيسي للبنك بحي الدقي في الجيزة، احتجاجًا على الفصل التعسفي الجماعي حيث طالت قرارات إنهاء الخدمة نحو ألفي موظف عبر فروع البنك المختلفة بين عامي 2020 و2022 دون إجراء تحقيقات مسبقة أو إخطار قانوني، على الرغم من أن بعضهم يمتلك عقوداً مفتوحة غير محددة المدة وتتجاوز سنوات خدمتهم 20 عاماً.
ورفضت إدارة البنك مقابلة المعتصمين، وقامت بتقديم بلاغ ضدهم.
وعلى إثره تدخلت قوات الشرطة وفضت الإضراب، وجرى توقيف اثنين من الموظفين واحتجازهما بقسم شرطة الدقي لنحو 7 ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيلهما.
أزمات الأجور والتصفية تحاصر عمال الإسكندرية والبحيرة والسويس
سيطرت مطالب تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب والبدلات ورفض تصفية الشركات على مطالب عمال محافظات الإسكندرية والبحيرة والسويس، إذ شهدت موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية.
فقد أضرب عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن العمل لعدة ساعات، ثم لجأوا إلى إضراب تباطؤ على مدار أسبوع من الخامس والعشرين من أغسطس، احتجاجًا على إعادة هيكلة الشركة، وما ترتب عليها من تخفيض للأجور وإهدار للأقدمية الوظيفية ورفع لساعات الوردية وتمييز في مزايا العلاج، فيما أحالت الإدارة مطلع سبتمبر النقابي بالشركة يسري معروف إلى التحقيق، على خلفية الإضراب.
يأتي ذلك في ظل تحولات في هيكل ملكية الشركة، بعدما تراجعت حصة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من نحو 39.6% إلى 7.63% منذ 2022 لصالح أذرع استثمارية إماراتية، ووصلت الحصص الإماراتية إلى ما يتجاوز 51%، فيما تقدمت شركة أخرى تابعة لمجموعة مواني أبوظبي بعرض شراء لرفع حصتها إلى 90% من الشركة، وفقًا للشرق بلومبرج.
وفي خط ترام الرمل بالإسكندرية، نظم العاملون وقفة احتجاج بداية شهر أكتوبر بسبب تضررهم من قرار نقلهم إلى “سكك حديد مصر” في وظائف شاقة لا تتناسب مع أعمارهم وحالتهم الصحية، وذلك بعد البدء في تفكيك وتطوير خط ترام الرمل ، وتقدموا بشكاوى واسعة للمطالبة بالتعويض.
وفي شركة النقل والهندسة بالإسكندرية ترنكو (مصنع الإطارات بسموحة)، احتج العمال خلال شهر أكتوبر على تصفية الشركة أو إغلاقها نهائياً؛ نظراً لتعرضها لخسائر مادية، مع مطالبات بإعادة إحيائها، بدلاً من استيراد الإطارات وتشريد مئات العمال ونقلهم الى أماكن بعيدة.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لجريدة الأهرام إن الشركة تلفظ أنفاسها الاخيرة وتقدمت الإدارة بمقترح لتصفيتها وتكهين ماكيناتها، وإنشاء أبراج سكنية مكان تلك الشركة، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رفضت تلك المقترحات.
وفي منافذ توزيع الخبز بشركة «المصريين للتوزيع والخدمات» نظم العاملون وقفة احتجاجية مطلع سبتمبر، انتهت بتدخل أمني دون التوصل إلى حلول، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية مدد التأمين الاجتماعي، هذا في الوقت الذي تتراوح اجورهم ما بين 2000 و3000 جنيه شهريًا، مع وجود مدد تأمينية غير محتسبة.
وفي شركة “ أرز البحيرة” يواجه العمال أزمة تتمثل في حرمانهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ما دفعهم لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية واللقاءات النقابية وتوجيه نداءات عاجلة لوزارة التموين.
ووفقا لما نشرته “دار الخدمات النقابية والعمالية” في 24 أغسطس، حيث تظهر مفردات مرتب شهر أغسطس لعامل قضى 17 عاماً في الخدمة، تقاضيه إجمالياً مبلغ قدره 4690.94 جنيهاً، وصافياً يبلغ 4227.32 جنيهاً فقط بعد الاستقطاعات.
وفي شركة «سيراميكا الأمير» بمدينة العاشر من رمضان، أضرب العمال عن العمل لمدة 5 أيام، احتجاجاً على تأخر صرف راتب يونيو الماضي، مطالبين بانتظام صرف الرواتب بحد أقصى يوم 5 من كل شهر، إلى جانب إعادة خدمات التأمين الصحي المتوقفة منذ شهور.
ومن المنطقة الصناعية بالعاشر إلى العين السخنة، دخل عمال شركة «إيماك لتصنيع الورق» في اعتصام مفتوح لمدة 9 أيام، للمطالبة بزيادة الأجور، والأرباح، وتوفير مياه شرب صالحة، ويذكر أن المصنع هو أحد استثمارات مجموعة «الخرافي» الكويتية في مصر.
وفي شركة «مصر الوطنية للصلب، مصنع عتاقة في محافظة السويس»، إحدى أذرع مجموعة «حديد الجارحي»، نظم مئات العمال وقفة احتجاجية، احتجاجاً على زيادة سنوية هزيلة بلغت 3% من الأجر الشامل، وعلى حرمانهم من نصيبهم في أرباح الشركة المتراكمة منذ 5 سنوات.
ويذكر أن شركة ODI للاستثمار والتطوير التابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني استحوذت في مارس 2025 على نسبة 26.25% من الشركة.
وإجمالًا شهدت هذه الاحتجاجات تنوعًا كبيرًا، وتركزت في قطاعات أبرزها قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وقطاع النقل والحاويات ومياه الشرب، وعمال التشجير بوزارة الزراعة، والبنوك، والحديد والصلب.
وقد تنوعت أدوات هذه الاحتجاجات لتشمل الإضراب عن العمل بين كلي وجزئي، والاعتصام والوقفات الاحتجاجية، وتقديم شكاوى، والتي قوبل بعضها بالحصار الأمني والعنف والتعسف الإداري، والفصل من الخدمة، وفتح تحقيقات داخلية، ووصلت في بعض الحالات إلى إلقاء القبض على عدد من المشاركين، فيما تمكن عدد قليل من تحقيق مطالبه.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" masr360 "
