أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، النموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية، في خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية الشورت سيلينج بالبورصة المصرية، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
ويستهدف القرار، الصادر برقم 3350 لسنة 2026، وضع إطار تعاقدي واضح ينظم العلاقة بين شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة العمليات والعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، مع تحديد حقوق والتزامات الطرفين وضوابط إدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة.
إسلام عزام: توحيد الأساس التعاقدي للشورت سيلينج
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النموذج الاسترشادي يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية الشورت سيلينج، موضحًا أن الهيئة تستكمل الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف المنظومة، بالتوازي مع إجراء التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن التجارب تستهدف ضمان الربط اللحظي بين النظام وشركات السمسرة، وتوثيق مراحل وإجراءات العمل، بما يتيح للعملاء المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة بالنظام للعملاء المقرضين.
وأوضح عزام أن النموذج يستهدف التيسير على شركات السمسرة والعملاء المقترضين، وتوحيد الأساس التعاقدي وفقًا للضوابط المنظمة للآلية، فضلًا عن تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.
ضوابط الضمانات وإدارة مخاطر الشورت سيلينج
ويتضمن النموذج الاسترشادي تحديد التزامات العميل المقترض بشأن تقديم هامش الضمان وفقًا للنسب المحددة في ملحق العقد، وبما لا يقل عن الحدود المقررة بقرار الهيئة، مع التزام شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.
كما يلزم النموذج شركات السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالي الضمانات إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة، وفقًا للنسب المحددة تعاقديًا ورقابيًا.
وينظم العقد التعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في المواعيد المحددة، من خلال إلزام شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية اللازمة لردها، مع مراعاة مواعيد التسوية ذات الصلة.
وتشمل الضوابط كذلك حالات إغلاق المراكز المفتوحة، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، أو صدور قرارات وموافقات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية، وغيرها من العمليات التي تحددها الهيئة.
حقوق العملاء وتكلفة الاقتراض
ويُلزم النموذج شركات السمسرة بتسليم العملاء دليلًا تفصيليًا يوضح مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وإجراءاته وأحكامه الأساسية ومزاياه ومخاطره، مع تحديثه عند تعديل القرارات المنظمة، وتقديمه للعميل مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.
كما ينظم النموذج استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي، وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله أو وفقًا للشروط المتفق عليها.
وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض، يشترط النموذج إدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ النقدية الأخرى التي تُخصم من العميل، مع توضيح أسس احتسابها، ويحظر تعديل العمولات والمصروفات مستقبلًا دون موافقة صريحة من العميل.
ويكفل العقد للعميل المقترض حق إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض، وفقًا للشروط التعاقدية.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وسرية بيانات العملاء
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تضمين العقد إقرار العميل المقترض بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبمشروعية مصادر أمواله، مع استيفاء البيانات المطلوبة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الرقابية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشدد عزام على التزام شركات السمسرة المرخص لها بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وخصوصية معلوماتهم ومستنداتهم، وعدم الإفصاح عنها أو عن تعاملاتهم للغير دون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء الحالات التي تستلزم إخطار الهيئة أو تنفيذ أمر قضائي، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
كيف تحقق آلية الشورت سيلينج الأرباح؟
تعتمد آلية الشورت سيلينج على اقتراض المستثمر أسهمًا من مستثمر آخر من خلال المنظومة المنظمة، ثم بيعها وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المقرض.
ويحقق المستثمر المقترض ربحًا إذا انخفض سعر السهم بعد بيعه، إذ يمكنه إعادة شرائه بسعر أقل، ويكون الفرق بين سعري البيع والشراء مصدر الربح، بعد خصم تكلفة الاقتراض والمصروفات المرتبطة بالعملية.
أما إذا ارتفع سعر السهم، فقد يضطر المستثمر إلى إعادة شرائه بسعر أعلى، ما يؤدي إلى تكبده خسائر، بالإضافة إلى تكلفة الاقتراض.
وفي المقابل، يحصل المستثمر المقرض على عائد مقابل إقراض أسهمه، إلى جانب المزايا المرتبطة بملكيته للأوراق المالية، وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للعملية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
