بالبلدي: مطالب حقوقية بتعزيز ضمانات عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية 

يرصد هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من الوقائع أهمها تجديد حبس صحفيي “متصدقش” 15 يوما أخرى، وتزايد الدعوات الحقوقية بالإفراج عن المحتجزين في ضوء تنظيم عدد من الإضرابات داخل بعض السجون، وتلفت النشرة لمطالب جديدة بتعزيز ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.  وفي سياق متصل، تبرز مطالب تقنين علاقات العمل وحماية العمالة المؤقتة، باعتبارها جزءًا من معركة أوسع لضمان الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، وذلك على النحو التالي:

• نيابة أمن الدولة تجدد حبس صحفيي منصة «متصدقش» 15 يومًا دون مواجهتهم بأدلة
• 7 أحزاب ومنظمات حقوقية تحذر من تصاعد الاحتجاجات بالسجون
• مطالب حقوقية بتعزيز ضمانات عقوبة الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية 
• تأجيل محاكمة الصحفي أشرف عمر إلى 14 ديسمبر لغياب شاهد الإثبات
• «أمن الدولة» تحقق مع 6 شباب مسيحيين بتهمة ازدراء الدين بسبب فيديو ساخر
• منسق دار الخدمات النقابية يطالب بضرورة تقنين علاقات العمل وضمان حقوق العمالة المؤقتة

نيابة أمن الدولة تجدد حبس صحفيي «متصدقش» 15 يومًا دون مواجهتهم بأدلة

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن صحفيي “متصدقش”، وذلك بعد قيام نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء 13 أكتوبربتجديد حبس ستة صحفيين هم كل فريق المنصة، لمدة 15 يومًا إضافية، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026، التي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن النيابة استكملت التحقيقات دون مواجهة الصحفيين بأي دليل يثبت الاتهامات، رغم سؤالهم عن طبيعة عملهم وتقارير نشروها على المنصة، مؤكدة أن التحقيقات لم تتضمن ما يثبت نشر معلومات كاذبة أو ملفقة.

واعتبرت المبادرة استمرار حبسهم مخالفًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي، وتجاهل طلب الدفاع استبداله بتدابير احترازية.

كما أفادت بأن الصحفيين أبلغوا النيابة بتعرضهم لمعاملة مهينة وحرمانهم من الطعام والمياه، دون اتخاذ إجراءات للتحقيق في تلك الوقائع.

وأوضحت أن محمد أشرف أُودع مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، بينما أُودع زملاؤه الخمسة مركز بدر، مع استمرار منعهم من التواصل مع أسرهم أو الانفراد بمحاميهم، فضلًا عن شكاوى من الحرمان من الأدوية والتريض.

وطالبت المبادرة النائب العام بالتحقيق في بلاغات التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج الفوري عن الصحفيين الستة وإسقاط الاتهامات، مؤكدة أن عملهم الصحفي محمي بالدستور والقانون.

7 أحزاب ومنظمات حقوقية تحذر من تصاعد الاحتجاجات بالسجون

أعلنت سبعة أحزاب تضامنها مع المحتجزين المضربين عن الطعام داخل السجون، معتبرة أن لجوءهم إلى الإضراب يعكس، بحسب بيانها، رفضًا لسياسات الاحتجاز والقمع السياسي وتقييد الحريات.

وضمت قائمة الموقعين أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب الكرامة، وحزب الوفاق القومي.

وربط البيان بين الأوضاع داخل السجون والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن تراجع الحريات يتزامن مع إفقار المواطنين وبيع الأصول العامة.

وأعلنت الأحزاب عن التضامن الكامل مع المحتجزين المضربين عن الطعام، دفاعًا عن كرامتهم وحقهم في الحياة وطالبت بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوزوا المدد القانونية، وإطلاق سراح سجناء الرأي.

وتصاعدت التقارير عن احتجاجات السجناء منذ مطلع أكتوبر الجاري، حين تحدث بيان وقّعته 17 أسرة لمحتجزين بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان عن اعتداءات بالضرب واستخدام الغاز داخل أماكن الاحتجاز، فضلًا عن نقل محتجزين إلى سجون أخرى دون إخطار ذويهم أو محاميهم.

وفي السابق قالت عشر مؤسسات حقوقية إنها رصدت تحركات احتجاجية ودعوات للإضراب عن الطعام ورفض تسلّم الوجبات أو حضور جلسات التحقيق والمحاكمة في سجون المنيا والعاشر من رمضان وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد.

كما أشارت المنظمات إلى احتجاج محتجزين داخل إحدى قاعات المحاكم، رفضوا خلاله المثول أمام الهيئة القضائية، مطالبين بتطبيق مدد الحبس الاحتياطي المخفضة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأثارت إدانة أحد المتهمين بالحبس سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة مخاوف حقوقية من فرض عقوبات إضافية على المحتجين.

وأشار البيان  إلى  أن الشرارة المباشرة لتصاعد الغضب داخل السجون تمثلت في تأجيل قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 قبل ساعات من موعد سريانه الذي كان مقررًا في الأول من أكتوبر.

مطالب حقوقية بتعزيز ضمانات عقوبة الإعدام في قانون الاجراءات الجنائية

طالبت حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر»، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالاستفادة من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، لإجراء مراجعة تشريعية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي قد تنتهي بالحكم بالإعدام.

وقالت الحملة في دراسة قانونية أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن القانون يتضمن أوجه قصور تستدعي تعديل نصوصه قبل بدء تطبيقه، محذرة من أن فترة التأجيل يجب أن تكون فرصة للنقاش العام، لا مجرد انتظار.

ورصدت الدراسة إشكاليات تتعلق باتساع سلطات بعض أفراد السلطة العامة في الإجراءات التمهيدية، وضمانات تفتيش المنازل، ومخاطر التوسع في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، في ظل ضرورة كفالة التواصل السري بين المتهم ومحاميه وإتاحة الأدلة كاملة للدفاع.

وانتقدت كذلك إتاحة التصالح مع ورثة الضحايا في بعض جرائم الدم لتخفيف العقوبة، محذرة من ربط فرص تخفيف الأحكام بالقدرة المالية للمتهمين.

كما دعت إلى تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي وضمان إخطار المحكوم عليهم بالإعدام وأسرهم بموعد التنفيذ مسبقًا، وإتاحة الزيارة الأخيرة وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأكدت الحملة أن الضمانات الإجرائية لا تمنع استحالة تدارك الخطأ بعد تنفيذ الإعدام، مطالبة بوقف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وفتح مسار تشريعي لإلغاء العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد.

تأجيل محاكمة أشرف عمر إلى 14 ديسمبر لغياب شاهد الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل سجن بدر، الاثنين الموافق 13 أكتوبر، تأجيل محاكمة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر إلى جلسة 14 ديسمبر 2026، بسبب غياب شاهد الإثبات الأول، ضابط التحريات بقطاع الأمن الوطني، وفقًا لمحاميه خالد علي.

وحسب الدفاع فإن الجلسة لم تستغرق سوى دقائق، إذ قررت المحكمة التأجيل فور التأكد من غياب الشاهد، الذي كان من المقرر الاستماع إلى أقواله ومناقشته بشأن التحريات التي استندت إليها القضية.

ورفضت المحكمة مجددًا طلب الدفاع إخلاء سبيل عمر، رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن القاضي سمح له بلقاء موكله داخل القاعة والاطمئنان على أحواله.

وأُحيل عمر و11 متهمًا آخرين إلى المحاكمة في القضية رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد نحو 16 شهرًا من حبسه احتياطيًا، إثر القبض عليه من منزله في 22 يوليو 2024.

ووجهت النيابة إليه اتهامات تتعلق بتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، بعدما استبعدت ثلاث تهم أخرى عند إحالة القضية للمحاكمة.

وأثار القبض عليه موجة إدانات حقوقية وصحفية، إذ طالب 822 كاتبًا ومثقفًا وفنانًا بالإفراج عنه، كما دعت منظمات دولية، بينها مراسلون بلا حدود والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، إلى إطلاق سراحه، محذرة من تراجع حرية التعبير واستهداف الصحفيين والمبدعين في مصر.

«أمن الدولة» تحقق مع 6 شباب مسيحيين بتهمة ازدراء الدين بسبب فيديو ساخر

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ستة شباب مسيحيين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8430 لسنة 2026، وذلك يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري على خلفية نشر مقطع فيديو يقلد مشهدًا من فيلم «خلاويص»، يظهر فيه سجناء يحاولون أداء الصلاة، وفقًا لمحاميهم حازم صلاح، عضو هيئة الدفاع بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال الدفاع إن النيابة وجهت إليهم اتهامي استغلال الدين لنشر أفكار متطرفة، والتعدي على أحد الأديان من خلال نشر فيديو اعتُبر ساخرًا من صلاة المسلمين.

وأوضح أن الشباب نفوا تعمد الإساءة إلى المسلمين أو شعائرهم، مؤكدين أنهم حذفوا الفيديو بعد نحو أربع ساعات من نشره، استجابة لطلب أصدقاء مسلمين أبدوا انزعاجهم منه.

وأضاف أن جلسة صلح عُقدت بحضور عدد من كبار القرية وممثل عن الكنيسة، الذي قدم اعتذارًا رسميًا، في محاولة لاحتواء التوتر.

وأشار إلى أن تدخل الأمن جاء عقب تداول رسائل وصفها بالتحريض الطائفي، خشية وقوع اعتداءات في عزبة طانيوس بمحافظة المنيا.

وتستند النيابة إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تجرّم استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة، وتصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.

منسق الخدمات النقابية يطالب بضرورة تقنين علاقات العمل وضمان حقوق العمالة المؤقتة

أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن العمالة غير الرسمية تتجاوز 60% من سوق العمل في مصر، مشددًا على ضرورة إعادة تنظيم علاقات العمل بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، ويواجه انتشار أنماط التشغيل غير المستقر.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب العدل، مساء الأربعاء 14 أكتوبر الجاري ، بعنوان «المؤقت الذي لا ينتهي.. العمالة المؤقتة في مصر بين واقع سوق العمل والحماية القانونية»، حيث انتقد عباس اتساع العقود محددة المدة، حتى في الوظائف التي تستمر الحاجة إليها، فضلًا عن غياب التأمين الاجتماعي وتطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاعات من العمالة المؤقتة.

وأشار إلى أن سوق العمل شهد تحولات كبيرة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع توسع القطاع الخاص وظهور أنماط جديدة للتشغيل، بينها عمال المنصات الرقمية، إلى جانب تزايد الاعتماد على العمالة المؤقتة داخل الهيئات القومية.

كما انتقد التوسع في نظام المقاولة من الباطن، وما يثيره من مشكلات تتعلق بمسؤوليات أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

وأوضح عباس أن العمالة غير الرسمية أسهمت في استمرار النشاط الاقتصادي خلال أزمات، منها جائحة كورونا، مؤكدًا أن المشكلة تتمثل في غياب الضمانات المنظمة لعلاقات العمل.

ودعا إلى حوار مجتمعي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والقوى النقابية والسياسية، لمعالجة الفجوة بين القانون وتطبيقه، وضمان حرية التنظيم النقابي وحماية حقوق العمال، بصرف النظر عن طبيعة التعاقد.