تتضمن النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام ” في هذا الإصدار الأسبوعي عددًا من أبرز التطورات، في مقدمتها استمرار المطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم بعد عشر سنوات من الاحتجاز، ومتابعة التحقيقات في واقعة دينا عزت.
كما ترصد الجدل حول إرجاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتجدد احتجاجات عمال «مياه القاهرة»، وموظفي البنك الزراعي، وعاملات «وبريات سمنود» بسبب تأخر الأجور، والعلاوات، إلى جانب مطالب نقابية وسياسية بانعقاد المجلس القومي للأجور ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:
- منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم بعد 10 سنوات من الاحتجاز
- إخلاء سبيل دينا عزت بعد اتهامها ضباطًا بالاعتداء عليها
- «استقلال القضاء» يطالب بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- عمال «مياه القاهرة» يحتجون على تأخر العلاوات.. واستدعاء 5 عمال للأمن الوطني
- اعتصام موظفين مفصولين بالبنك الزراعي.. والشرطة تصطحب اثنين إلى القسم
- تأخر راتب أغسطس يشعل إضراب عاملات الملابس في «وبريات سمنود»
- أحزاب ومنظمات تطالب بانعقاد عاجل لـ«القومي للأجور» وزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المصور الصحفي حمدي الزعيم بعد 10 سنوات من الاحتجاز
طالبت منظمات حقوقية السلطات بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم «حمدي الزعيم»، وذلك قبل جلسة محاكمته المقررة في 27 سبتمبر، بعد عشر سنوات قضاها بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية والملاحقات القضائية.
وقال بيان مشترك للمنظمات إن الزعيم أُوقف للمرة الأولى في سبتمبر 2016، وظل محبوسًا احتياطيًا قبل استبدال حبسه بتدابير احترازية عام 2018.
وفي يناير 2021، أُلقي القبض عليه مجددًا عقب مغادرته قسم الشرطة، وظل محتجزًا على ذمة قضية أمن دولة، قبل إحالته إلى المحاكمة في يناير 2025.
وانتقدت المنظمات استمرار حبسه رغم تجاوزه، وفق البيان، الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، معتبرة أن الإجراء الاستثنائي تحول عمليًا إلى احتجاز ممتد دون صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأشار البيان إلى معاناته من أمراض مزمنة، بينها السكري وارتفاع ضغط الدم والانزلاق الغضروفي، فضلًا عن تداعيات سنوات الاحتجاز عليه وعلى أسرته.
وربطت المنظمات قضية الزعيم بأوضاع حرية الصحافة في مصر، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم أو ممارستهم السلمية لحقوقهم، وإنهاء القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر.
ووقع على البيان عدد من المنظمات منها، مركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
إخلاء سبيل دينا عزت بعد اتهامها ضباطًا بالاعتداء عليها
أخلت نيابة القاهرة الجديدة الكلية سبيل دينا عزت، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، بعد نشرها مقاطع فيديو تضمنت ما نسبته لقوة أمنية بتلفيق قضية مخدرات لزوجها، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية واتهامها عددًا من أفراد الشرطة بالاعتداء عليها داخل قسم شرطة أول مدينة نصر.
عقب استدعائها للتحقيق معها على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتناول واقعة القبض على زوجها يوسف عبد السميع.
وقال محامي دينا إن التحقيقات التي أجرتها نيابة مدينة نصر استمرت نحو 11 ساعة، واستمعت إلى أقوالها وأفراد القوة الأمنية التي شاركت في ضبط زوجها، قبل إحالة الملف إلى النيابة الكلية، انتظارًا للتقرير الطبي الخاص بالإصابات التي قالت إنها تعرضت لها.
واتهمت دينا، وفق دفاعها، رئيسي مباحث قسمي أول وثالث مدينة نصر ومفتش مباحث مدينة نصر بضربها داخل القسم، ما تسبب في إصابات وكدمات في ذراعيها وساقيها وظهرها، وفتحت النيابة محضرًا مستقلًا للتحقيق في هذه الاتهامات.
وكانت دينا قد نشرت مقاطع فيديو اتهمت فيها قوة أمنية باقتحام منزلها وتفتيشه، دون إذن قضائي والاستيلاء على 330 ألف جنيه ومصوغات ذهبية، عقب القبض على زوجها، وهو ما نفته وزارة الداخلية، مؤكدة أن ضبطه تم متلبسًا بحيازة مخدرات وأسلحة.
وأظهرت أوراق التحقيقات وجود تساؤلات إجرائية بشأن محضر الضبط، بينها فروق مالية وخلو الأوراق من التقرير المعملي الخاص بالمضبوطات.
«استقلال القضاء» يطالب بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مع اقتراب موعد نفاذ قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، جدد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انتقاداته لعدد من مواده، داعيًا إلى إرجاء تطبيقه لمدة عام في ظل استمرار الجدل حول بعض أحكامه.
وقال المركز إن القانون يتضمن أحكامًا تتعلق بأوامر المنع من السفر، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة، وحقوق الدفاع وضمانات المتهمين، إلى جانب تنظيم المحاكمات عن بُعد، وهي قضايا سبق أن أثارت انتقادات ومطالبات بالتعديل من منظمات مجتمع مدني وأساتذة قانون، فضلًا عن جهات أممية معنية بحقوق الإنسان.
ويرى المركز أن تطبيق القانون قد تترتب عليه آثار واسعة على منظومة العدالة الجنائية، معتبرًا أن الخلاف بشأن مواده يرتبط أساسًا بالضمانات الإجرائية اللازمة لضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق المتهمين.
وأكد أن هذه الضمانات ينبغي أن تتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى المادة 93 من الدستور التي تقر بمكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ووجوب الالتزام بها.
وكان المركز قد أعلن في 20 سبتمبر مطالبته الحكومة بإرجاء تطبيق القانون لمدة عام، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة مواده محل الخلاف.
عمال «مياه القاهرة» يحتجون على تأخر العلاوات.. واستدعاء 5 عمال للأمن الوطني
تجددت احتجاجات عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، في 20 سبتمبر، بتنظيم وقفات في عدد من المحطات الرئيسية، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 إلى الأجور الأساسية، وسط مطالبات بتحسين الأوضاع المالية للعاملين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تلقى خمسة من زملائهم استدعاء، مساء الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، إلى مقر جهاز الأمن الوطني، عبر اتصالات هاتفية منفردة، قبل الإفراج عنهم بعد نحو ثلاث ساعات، موضحين أن ضابطًا طالبهم بالتهدئة وعدم تنظيم وقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الاحتجاجات اعتراضًا على ما وصفه العمال بتجاهل مطالبهم، وعدم ظهور نتائج ملموسة للجنة التي شكلتها الشركة القابضة في يونيو الماضي، لدراسة الجوانب القانونية والإدارية والمالية لأزمة ضم العلاوات.
وأشار العمال إلى تلقيهم تهديدات بالإحالة للتحقيق وإبلاغ الأمن الوطني حال مشاركتهم في الوقفات.
وكان عمال سبع محطات قد نظموا احتجاجات مماثلة في يوليو الماضي، للمطالبة بضم العلاوات وتثبيت المؤقتين، فيما امتنع محصلو الفواتير في أربعة أفرع عن التحصيل.
في نفس السياق، نظم عمال محطة مياه التبين بحلوان وقفة احتجاجية داخل مبنى الإدارة، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، وزيادة بعض البدلات، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.
وكان عدد من العمال حصل خلال السنوات الماضية على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف العلاوات، إلا أن الشركة لم تنفذها، فيما لجأ عمال آخرون إلى القضاء للمطالبة بالمستحقات نفسها.
وطالب المحتجون كذلك بزيادة بدل الوجبة، الذي تبلغ قيمته حاليًا 150 جنيهًا شهريًا، بحسب المصادر.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل لجنة لبحث الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بالعلاوات، عقب دعوات احتجاجية للعمال.
إلا أن العاملين يقولون إن اللجنة لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مايو شكاوى العاملين، فيما قالت إدارة الشركة إن ضم العلاوات يحتاج إلى أكثر من 4.5 مليارات جنيه، بما يتجاوز قدراتها المالية الحالية.
اعتصام موظفين مفصولين بالبنك الزراعي.. والشرطة تصطحب اثنين إلى القسم
اعتصم عدد من موظفي البنك الزراعي المفصولين، الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، داخل الفرع الرئيسي للبنك بحي الدقي في الجيزة لأكثر من 10 ساعات، للمطالبة بإلغاء قرارات إنهاء عقودهم وإعادتهم إلى العمل، قبل أن تتدخل الشرطة وتصطحب اثنين منهم إلى قسم الدقي إثر بلاغ من إدارة البنك، وأُطلق سراحهما فجر الأربعاء.
وكان الموظفون أخطروا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام بالاعتصام قبل تنظيمه، مؤكدين أنه جرى بصورة سلمية ولم يعطل العمل داخل الفرع، كما طالبوا بمقابلة رئيس البنك أو أحد نوابه لبحث موقفهم، لكن طلبهم قوبل بالرفض.
وأوضح أحد الموظفين أن الاعتصام جاء بعد أكثر من عام من محاولات استعادة وظائفهم، شملت تقديم شكاوى وتنظيم وقفات احتجاجية والسعي للقاء مسؤولي البنك، دون التوصل إلى حل.
وأضاف أن قوات الشرطة حضرت مساء الثلاثاء، وأبلغت المعتصمين بوجود بلاغ من البنك، واصطحبت اثنين منهم إلى القسم للاستماع إلى أقوالهما، حيث ظلا هناك حتى الثالثة صباحًا.
وتعود الأزمة إلى قرارات إنهاء عقود بدأت بين عامي 2020 و2022 وطالت، وفق شهادات سابقة للموظفين، نحو 2000 عامل.
ويقول المفصولون إن بعض القرارات صدرت دون تحقيق أو إخطار مسبق، وإن عددًا منهم أمضى أكثر من 20 عامًا في العمل، مطالبين بإلغاء قرارات الفصل والعودة إلى وظائفهم.
تأخر راتب أغسطس يشعل إضراب عاملات الملابس في «وبريات سمنود»
واصلت عاملات قسم الملابس بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر، إضرابهن عن العمل لليوم السادس، احتجاجًا على عدم صرف كامل أجور شهر أغسطس، وسط مخاوف من امتداد الإضراب إلى أقسام أخرى بالشركة.
وكانت إدارة الشركة قد أبلغت العاملات بأن صرف المبلغ المتبقي من راتب أغسطس سيكون في 29 سبتمبر، وهو ما رفضته العاملات، باعتباره تأخيرًا جديدًا، مشيرة إلى أن استمرار التأجيل قد يؤدي إلى تأخر صرف الدفعة الأولى من راتب سبتمبر، المقرر صرفها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.
وكانت الشركة قد اعتمدت منذ منتصف 2025 نظام صرف الأجور على ثلاث دفعات خلال الشهر التالي، وهو ما يقول عمال إنه يسبب صعوبات معيشية، خصوصًا مع عدم انتظام مواعيد الصرف.
وشهدت الشركة خلال العامين الماضيين احتجاجات وإضرابات متكررة بسبب تأخر الرواتب، وتجزأتها، ومشكلات التأمين الصحي وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
أحزاب ومنظمات تطالب بانعقاد عاجل لـ«القومي للأجور» وزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، في مذكرة إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن 8 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى المقرر للعاملين بالحكومة.
ووقّعت على المذكرة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وكيانات نقابية وشخصيات عامة، مشيرين إلى مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للعاملين بالدولة دون انعقاد المجلس القومي للأجور أو إصدار قرار مماثل للعاملين بالقطاع الخاص.
واستند الموقعون إلى ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة والنقل، معتبرين أن عدم زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص أدى إلى تزايد الفوارق بين العاملين في القطاعات المختلفة وتراجع القوة الشرائية للأجور.
وأشارت المذكرة إلى تصريحات حكومية سابقة بشأن اتجاه لزيادة أجور القطاع الخاص بنسبة مماثلة للزيادة المقررة للعاملين بالدولة، لكنها لم تُتبع، وفق الموقعين، بإجراءات تنفيذية حتى الآن.
كما استندت إلى المادة 103 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2026، التي تنص على اجتماع المجلس القومي للأجور مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
وطالبت المذكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المجلس للاجتماع وإقرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.
ومن ضمن الأحزاب الموقعة التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، الاشتراكي المصري- تحت التأسيس، والشيوعي المصري- تحت التأسيس وحزب العيش والحرية– تحت التأسيس.
ومن المنظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، واتحاد تضامن النقابات العمالية، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" masr360 "
