04:58 م - الإثنين 21 سبتمبر 2026
0
قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، يضيف متغيرًا مهمًا إلى حسابات السياسة النقدية المصرية، لكنه لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأوضحت وجيه أن التأثير الفعلي للقرار الأمريكي لا يتوقف على فارق أسعار الفائدة فقط، وإنما يمتد إلى انعكاساته على حركة رؤوس الأموال، وجاذبية الأصول المقومة بالدولار، وتكلفة التمويل عالميًا، إلى جانب تأثيره على سعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضافت أن قرار الفيدرالي جاء في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بما يعكس توجهًا أكثر حذرًا تجاه مسار التيسير النقدي العالمي، مشيرة إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 24 سبتمبر، يأتي في توقيت بالغ الأهمية.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات مايو ويوليو وأغسطس، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مؤكدًا استمرار ارتباط قراراته بمسار التضخم وتوقعاته وتوازن المخاطر المحيطة به.
وتابعت: «قد يدفع رفع الفيدرالي للفائدة البنك المركزي المصري إلى تبني مزيد من التحفظ في مسار خفض أسعار الفائدة، لكنه لا يعني بالضرورة الانتقال إلى دورة تشديد نقدي جديدة».
وأكدت وجيه أن نقطة الحسم خلال الاجتماع المقبل ستتمثل في قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية واستقرار سوق الصرف من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة التمويل من ناحية أخرى.
ولفتت إلى أنه كلما ارتفعت تكلفة الأموال عالميًا، ازدادت أهمية الحفاظ على فارق عائد مناسب بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، إلا أن السياسة النقدية المصرية لا يمكن أن تكون انعكاسًا آليًا لتحركات الاحتياطي الفيدرالي، في ظل اختلاف الظروف التضخمية والخارجية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المؤشرات المحلية تمنح البنك المركزي قدرًا من المرونة، إذ سجل معدل التضخم خلال أغسطس 2026 نحو 14.5%، فيما أشار البنك المركزي إلى أن الضغوط الشهرية على الأسعار أصبحت أكثر اعتدالًا، وأن المسار المتوقع للتضخم لا يزال يتجه تدريجيًا نحو الانخفاض.
وأضافت أن مخاطر صعود التضخم لا تزال قائمة، في ضوء التطورات الإقليمية وتحركات أسعار الطاقة وتأثير الإجراءات المالية على مستويات الأسعار.
وأشارت وجيه إلى أن قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري أصبحت عنصرًا مهمًا في تحديد مدى انتقال تأثير رفع الفائدة الأمريكية إلى السوق المحلية، خاصة مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وتسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026.
وأكدت أن هذه المؤشرات توفر دعامة مهمة في مواجهة أي ضغوط خارجية محتملة على سوق الصرف، موضحة أن رفع الفيدرالي للفائدة يضيّق هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي المصري، لكنه لا يغلقه تمامًا.
ورجحت أن يتمثل التأثير الأبرز للقرار الأمريكي على اجتماع سبتمبر في زيادة حذر البنك المركزي تجاه أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، مع منح وزن أكبر لتطورات التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي ومستويات العائد الحقيقي على الجنيه.
وقالت: «إذا استمر التضخم في مساره الهبوطي، وظلت سوق الصرف مستقرة، وحافظت التدفقات الدولارية على قوتها، فستبقى مساحة التيسير النقدي قائمة، وإن كانت بوتيرة أكثر تدرجًا. أما إذا ظهرت ضغوط جديدة على التضخم أو سوق الصرف، فستتحول الأولوية بصورة أكبر إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي».
واختتمت وجيه بأن اجتماع البنك المركزي المقبل لن يكون اختبارًا لمدى اتباع السياسة النقدية المصرية لتحركات الاحتياطي الفيدرالي، وإنما لقدرتها على إدارة معادلة محلية مستقلة في ظل بيئة نقدية عالمية أكثر تشددًا.
وأكدت أن القضية الأساسية لا تقتصر على اتجاه أسعار الفائدة، وإنما تتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم، واستقرار سوق الصرف، والحفاظ على جاذبية الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، بما يضمن استمرار تحسن المؤشرات دون خلق ضغوط جديدة على الأسعار أو تدفقات النقد الأجنبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
