بالبلدي: الجنايات تقلب موازين القضية.. السجن المشدد لمسؤولي جمعية رجال أعمال أسيوط

أسدلت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط الستار على قضية استيلاء على أموال مملوكة لجمعية رجال أعمال أسيوط، بعدما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريًا لرئيس مجلس إدارة الجمعية السابق، وغيابيًا لأمين الصندوق السابق، إلى جانب معاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.

تفاصيل الحكم في قضية جمعية رجال أعمال أسيوط

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد مبلغ قدره 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات، مع تغريمهم مبلغًا مماثلًا، وذلك على خلفية الاتهامات التي تناولتها التحقيقات بشأن التصرف في أموال الجمعية والتعاقد على مشروعات بأسعار قيل إنها تجاوزت القيمة السوقية.

جاء الحكم الجديد بعد أيام من صدور حكم من محكمة جنايات أسيوط في درجة التقاضي الأولى، قضى ببراءة رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق و4 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وعقب صدور حكم البراءة، تقدمت نيابة الأموال العامة بأسيوط باستئناف عليه، مطالبة بإعادة النظر في القضية، مستندة إلى ما ورد بأوراق التحقيقات وتقارير لجان الخبرة والفحص الفني.

وخلال نظر الاستئناف، عرضت النيابة ما اعتبرته أدلة ووقائع مرتبطة بعملية استيلاء على أموال الجمعية، إلى جانب اتهامات بالحصول على منافع وأرباح من أعمال الوظيفة وتسهيل حصول آخرين على أموال الجمعية دون وجه حق.

النيابة تستند إلى التحقيقات وتقارير الخبرة

وأوضحت النيابة، خلال مرافعتها، أن الطعن على حكم البراءة استند إلى ما تضمنته أوراق القضية من وقائع وما انتهت إليه التحقيقات وتقارير الخبراء، مؤكدة أن الهدف من الاستئناف هو عرض عناصر القضية أمام المحكمة وليس طلب الإدانة دون سند.

وتعود بداية القضية إلى معلومات وردت بشأن وجود مخالفات داخل جمعية رجال أعمال أسيوط، أعقبها فحص للوقائع والتعاقدات والمشروعات محل البلاغات.

وكشفت التحقيقات، وفق ما عرضته النيابة أمام المحكمة، عن وجود تعاقدين رئيسيين كان أولهما متعلقًا بتوريد معدات وأدوات تستخدم في تجميع الأجهزة الكهربائية وشاشات العرض، بينما تعلق العقد الثاني بإنشاء مصنع كامل المرافق لتجميع الأجهزة الكهربائية والشاشات.

ملايين محل الاتهام في تعاقدات الجمعية

وقالت النيابة إن المتهمين الأول والثاني، وهما رئيس مجلس الإدارة السابق وأمين الصندوق السابق، أبرما تعاقدًا خاصًا بتوريد خط إنتاج لتجميع شاشات العرض دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للجمعية.

وبحسب ما ورد في مرافعة النيابة، بلغت قيمة الزيادة التي قدرتها التحقيقات عن الأسعار السوقية في هذا التعاقد نحو 6 ملايين و652 ألف جنيه.

كما تناولت القضية تعاقدًا آخر أُبرم في الأول من أكتوبر 2017 لبناء مصنع كامل المرافق لتجميع الأجهزة الكهربائية، وقالت النيابة إن إجراءات التعاقد لم تتبع القواعد المقررة، وإن قيمة الأعمال تضمنت زيادة عن الأسعار السوقية قدرتها التحقيقات بنحو 8 ملايين و261 ألفًا و757 جنيهًا و60 قرشًا.

اتهامات بصرف مبالغ من أموال الجمعية

وتضمنت الاتهامات كذلك صرف 5 ملايين و575 ألف جنيه للمتهم الثالث بالمخالفة للشروط الواردة في العقد المبرم معه، إلى جانب صرف مبلغ آخر قدره 5 ملايين و851 ألفًا و852 جنيهًا للمتهمين لأنفسهما، وفق ما عرضته النيابة أمام المحكمة.

وأشارت النيابة إلى أن هذه المبالغ أُدرجت في البرنامج المحاسبي للجمعية ضمن قطاع المشروعات الخاص بإنشاء مصنع لتجميع الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية ببني غالب، على نحو قالت إنه لا يعكس حقيقة أوجه الصرف.

وتناولت التحقيقات كذلك مدى قانونية الإجراءات المتبعة في التعاقدات وعمليات صرف الأموال، باعتبارها من النقاط الأساسية في القضية.

لجان فنية لفحص التعاقدات والمشروعات

وللكشف حقيقة الوقائع، جرى تشكيل لجنة فنية ضمت مهندسين من كلية الهندسة بجامعة أسيوط ومديرية الإسكان بالمحافظة، لفحص التعاقدات وتقييم الأعمال المنفذة والمبالغ التي جرى صرفها، إلى جانب مقارنتها بالأسعار والاشتراطات ذات الصلة.

كما جرى انتداب لجنة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج لفحص المستندات والحسابات والتعاملات المالية الخاصة بالجمعية.

وتناول تقرير الخبرة الفترة من عام 2016 وحتى عام 2021، وانتهى إلى وجود إجراءات تعاقدية وعمليات صرف مالي كانت محل الاتهام في القضية.

الخلاف حول طبيعة أموال الجمعية

ومن بين المسائل القانونية التي أثارتها القضية مدى اعتبار أموال جمعية رجال أعمال أسيوط من الأموال التي تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام.

وكان دفاع المتهمين قد تمسك أمام محكمة أول درجة بأن أموال الجمعية لا تدخل في نطاق الأموال العامة، بينما دفعت النيابة بخضوع الجمعية للإشراف والرقابة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.

واستندت النيابة في هذا الشأن إلى النصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب شهادة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط في ذلك الوقت، بشأن خضوع الجمعية للرقابة والإشراف المالي والإداري.

المحكمة تصدر أحكامها بعد المداولة

واستمرت المحكمة في نظر القضية بعد سماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين، ومراجعة ما قدم إليها من أوراق ومستندات وتقارير فنية، قبل أن تصدر حكمها بالسجن المشدد بحق المتهمين.

وانتهت القضية، وفق الحكم الصادر، إلى معاقبة رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسيوط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريًا، وأمين الصندوق السابق بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيًا، إلى جانب الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على 3 متهمين آخرين، بينهم اثنان هاربان.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد مبلغ 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات، مع توقيع غرامة مساوية للمبلغ، لتختتم بذلك مرحلة الاستئناف في القضية بعد انتقالها من حكم بالبراءة أمام محكمة أول درجة إلى أحكام بالسجن المشدد أمام دائرة الاستئناف.