استندت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، في إدانة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران بقتل عروس بورسعيد، إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وما أثبته من إصابات بالمجني عليها، وما خلص إليه بشأن سبب الوفاة ومدى توافق الإصابات مع الأداة المستخدمة وكيفية حدوث الواقعة، إلى جانب أقوال شهود الإثبات وتحريات جهة البحث وإقرار المتهمة التفصيلي خلال تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت حيثيات الحكم أن قصد القتل أمر لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يستدل عليه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتدل على ما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وأكدت المحكمة أن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليها، وأن هذا القصد تستدل عليه الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني.
وقالت المحكمة إنها وقفت على توافر نية القتل لدى المتهمة من الملابسات والظروف التي أحاطت بالواقعة والأعمال المحسوسة التي صدرت عنها، والمتمثلة في الغضب والانفعال الذي استبد بها إثر المشادة الكلامية التي وقعت بينها وبين المجني عليها، عقب عبارات السب التي وجهتها إليها الأخيرة.
وأضافت المحكمة أن المتهمة اندفعت عقب ذلك فدفعت المجني عليها بعنف قاسٍ أطاح بها أرضًا، ثم جثمت فوق جسدها وأحكمت قبضتها على الشال الملتف حول عنقها، واستمرت في الضغط عليها لمدة دقيقتين كاملتين، حتى خارت قواها وخمدت حركتها، وسمعت المتهمة صوت حشرجتها، بما يعني أن النفس أوشك على الانقطاع وأن الروح أوشكت على الصعود، ومع ذلك استمرت في الضغط على عنقها.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة لم ترخِ قبضتها إلا بعد أن أزهقت المجني عليها الروح وفارقت الحياة، وهو ما رأت معه المحكمة توافر نية القتل وإزهاق الروح في حقها.
وكشفت حيثيات الحكم، استنادًا إلى تقرير الصفة التشريحية، أن التقرير أثبت وجود حز حول عنق المجني عليها، وبيّن أن هذا الحز يحدث من لف جسم لين حول العنق والضغط به عليه، وأن الإصابة كانت جائزة الحدوث من مثل الشال المرسل في القضية.
كما أثبت التقرير وجود انسكابات دموية بالرأس، ووصفت بأنها إصابة رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أيًا كان نوعها، وقررت الحيثيات أنها جائزة الحدوث نتيجة دفع المجني عليها واصطدامها بالأرض، على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة.
وبيّن التقرير كذلك أن إصابات الرأس لم تكن كافية بمفردها لإحداث الوفاة، في حين أرجع الوفاة إلى إسفكسيا غلق المسالك الهوائية، مع تعذر تحديد المدة التي مرت على الوفاة حتى إجراء الصفة التشريحية فنيًا نتيجة حفظ الجثة.
وأكدت المحكمة أن الواقعة كانت جائزة الحدوث على النحو الوارد بالأوراق، ومن مثل الشال المرسل في القضية، وعلى النحو الذي اعترفت به المتهمة في تحقيقات النيابة، وهو ما عزز لديها تطابق الدليل الفني مع باقي أدلة الدعوى.
وأشارت الحيثيات إلى أن معاينة النيابة العامة لمحل الواقعة أثبتت أنه شقة خالية من الأثاث والمتاع وتحت الإنشاء ولا تصلح للسكن، وأن المجني عليها عُثر عليها بإحدى الغرف، وكانت هناك مرتبة على الأرض، كما عُثر على غطاء رأسها الشال، الذي استخدمته المتهمة في إزهاق روح المجني عليها.
كما أثبتت المعاينة التصويرية محاكاة المتهمة لكيفية ارتكاب الواقعة على النحو الذي أقرت به تفصيلًا خلال التحقيقات، بينما أثبتت ملاحظات النيابة العامة عند مناظرة الجثة وجود إصابة حزّية بمنطقة العنق، وانقباض اليدين اليمنى واليسرى، وظهور الأسنان مغلقة بإحكام شديد، إلى جانب تجمع دموي على الشفتين وإصابات سحجية بباطن القدمين اليمنى واليسرى.
وربطت المحكمة بين الأدلة الطبية وباقي أدلة الدعوى، موضحة أن إصابة العنق الثابتة بتقرير الصفة التشريحية كانت عبارة عن حز يحدث من لف جسم لين حول العنق والضغط عليه، وأنها جائزة الحدوث من مثل الشال المضبوط، كما أن إصابات الرأس كانت جائزة الحدوث نتيجة دفع المجني عليها واصطدامها بالأرض، وأن الوفاة عُزيت إلى إسفكسيا غلق المسالك الهوائية.
وأكدت المحكمة أن هذه الأدلة جاءت متوافقة مع أقوال شهود الإثبات، وتحريات جهة البحث، وإقرار المتهمة التفصيلي، فضلًا عن تطابقها مع الأداة المستخدمة ومكان ارتكاب الواقعة، الأمر الذي اطمأنت معه إلى ثبوت الاتهام في حقها.
وخلصت المحكمة إلى أن الإصابة التي أدت إلى وفاة المجني عليها كانت نتيجة فعل المتهمة، بما توافرت معه رابطة السببية بين فعل الإصابة والنتيجة المترتبة عليه، وهي إزهاق روح المجني عليها.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمة جريمة قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
