أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، وذلك بعد أكثر من 11 عامًا على إصدار النسخة الأولى، في خطوة تستهدف رفع جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة العقارية والتمويل والاستثمار.
وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع إطار مهني وتنظيمي واضح لأعمال التقييم العقاري، بما يتوافق مع التطورات السوقية والتشريعية في مصر وأحدث المعايير الدولية.
إسلام عزام: المعايير تدعم التمويل والاستثمار العقاري
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعايير الجديدة تكتسب أهمية خاصة في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية.
وأوضح أن رفع موثوقية أعمال التقييم من شأنه زيادة جاذبية هذه الأنشطة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا.
وأكد أن الهيئة راعت عند إعداد الإصدار الثاني التوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، مع تحقيق التوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية المصرية، بما يضمن تطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا.
3 أساليب رئيسية لتقييم العقارات
وتتضمن المعايير الجديدة المبادئ العامة للتقييم، ونطاق العمل، وأساليب وطرق التقييم، والبيانات والمدخلات المطلوبة، إلى جانب متطلبات التوثيق وإعداد التقارير والإفصاح ومنع تضارب المصالح.
وحددت المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم العقاري، هي:
– أسلوب السوق.
– أسلوب الدخل.
– أسلوب التكلفة.
كما حددت مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها تحت كل أسلوب، مع إلزام المقيّم باختيار الأسلوب أو الأساليب المناسبة وفقًا لطبيعة الأصل والغرض من التقييم وتعريف القيمة المستهدف الوصول إليها.
وأتاحت المعايير للمقيّم استخدام أكثر من أسلوب أو طريقة عند الحاجة، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها المعلومات الواقعية المتاحة كافية للوصول إلى نتيجة موثوقة.
إلزام المقيّمين بالاستقلالية ومنع تضارب المصالح
وشددت المعايير على ضرورة التزام المقيّمين بأخلاقيات المهنة، وعدم ممارسة أي سلوك ينطوي على الإخلال بالأمانة أو الاحتيال أو الخداع، مع التأكيد على الكفاءة المهنية للمقيّم وفريق العمل المعاون له.
كما ألزمت المقيّم بالتعامل بإنصاف وموضوعية مع العملاء، والحفاظ على استقلاليته والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
وتضمنت المعايير ضوابط صارمة لجودة عملية التقييم، مع الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المرتبطة بالتقييم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير أو لمدة عامين من آخر إجراءات قضائية متعلقة بالأصل العقاري محل التقييم، أيهما ينطبق وفقًا للضوابط المحددة.
معايير جديدة للبيانات والتوثيق وإعداد التقارير
وتولي المعايير أهمية كبيرة للبيانات والمدخلات المستخدمة في عمليات التقييم، مع التأكيد على الاعتماد على معلومات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة، ومراعاة دقة البيانات ووضوحها واكتمالها وتوقيتها.
كما ألزمت المقيّم بالإفصاح بصورة شفافة عن البيانات المستخدمة، ومراعاة تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند تحديد قيمة الأصل.
وتضع المعايير حدًا أدنى للعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، بما يضمن توضيح أساليب وطرق التقييم والمدخلات والبيانات المستخدمة وكيفية إدارة المخاطر، إلى جانب توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظ المستندات بما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها.
المعايير توضح حقوق الملكية والحيازة والإيجار والانتفاع
وتتناول المعايير كذلك الحقوق المرتبطة بالعقار، بما يشمل حقوق الملكية والحقوق الثانوية مثل الحيازة والإيجار وحق الانتفاع، مع تحديد نطاق كل حق وأساليب تقييمه.
كما تتضمن قواعد لتحديد القيمة الإيجارية السوقية وتقييم العقارات تحت التطوير، بما يشمل الأراضي غير المطورة، وإنشاء المباني الجديدة، وإعادة تطوير الأراضي المطورة سابقًا، وتحسين المنشآت القائمة أو إجراء تعديلات عليها.
4 تطبيقات عملية ونموذج استرشادي للتقييم
وأوضح عزام أن الهيئة أرفقت بالمعايير مجموعة من التطبيقات العملية بهدف تيسير تطبيقها وبناء قدرات المقيّمين.
وتشمل المرفقات تطبيقًا عمليًا للتقييم العقاري مدعومًا برسوم توضيحية تبدأ من اختيار المنهج وتحديد نطاق العمل وجمع وتحليل البيانات، إلى جانب تطبيق للتقييم لأغراض إعداد القوائم المالية.
كما تتضمن تطبيقًا ثالثًا للتقييم في حالات التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وتطبيقًا رابعًا لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، بالإضافة إلى نموذج استرشادي لتقرير التقييم يتضمن العناصر الواجب مراعاتها.
ويأتي الإصدار الجديد في دليل يتجاوز 140 صفحة، جرى تقسيمه إلى 9 أبواب تشمل هيكل معايير التقييم، وقائمة المصطلحات، وإطار التقييم، ونطاق العمل، وأسس التقييم، وأساليب التقييم، والبيانات والمدخلات، ونماذج التقييم، والتوثيق وإعداد التقارير، إلى جانب المرفقات.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
