تعتزم شركة «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، التابعة لمجموعة «سي آي كابيتال القابضة»، إطلاق صندوق تحوط متخصص في الاستثمار بالأسهم قبل نهاية العام الجاري، بحجم مستهدف يصل إلى 250 مليون جنيه خلال عام من بدء نشاط الصندوق.
وقال عمرو أبو العينين، العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، في تصريحات ، إن الشركة تستهدف الاستفادة من تنامي اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالمنتجات الاستثمارية الجديدة في السوق المصرية.
وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة على الأقل قبل نهاية عام 2026، في إطار خطتها للتوسع في المنتجات الاستثمارية غير التقليدية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.
أول صندوق تحوط وفق القواعد الجديدة
ويأتي توجه «سي آي كابيتال» لإطلاق صندوق التحوط عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أغسطس الماضي القواعد المنظمة لتأسيس صناديق التحوط لأول مرة في مصر.
وتتيح القواعد الجديدة لصناديق التحوط الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، تشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب استخدام استراتيجيات استثمارية أكثر مرونة، من بينها البيع على المكشوف والشراء بالهامش واستخدام الرافعة المالية، مع إخضاع الصناديق لضوابط خاصة بإدارة المخاطر والسيولة والتركيز وإجراء اختبارات ضغط دورية.
ويمثل تنظيم هذا النوع من الصناديق خطوة جديدة في تطوير أدوات الاستثمار داخل السوق المصرية، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا مقارنة بالصناديق التقليدية.
«سي آي كابيتال» تدير 1.5 مليار دولار
وتدير «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» أصولًا تقدر بنحو 1.5 مليار دولار من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ المدارة لصالح العملاء والمؤسسات.
وتضم محفظة منتجات الشركة صناديق أسواق النقد، والدخل الثابت، والأسهم، والصناديق المتوازنة، وحماية رأس المال، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصناديق تتبع المؤشرات.
انتعاش البورصة يدعم المنتجات الجديدة
ويأتي توسع الشركة في إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة بالتزامن مع الأداء القوي للبورصة المصرية خلال 2026، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 32% منذ بداية العام، فيما تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حاجز 4 تريليونات جنيه.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 16.7 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بما يعكس ارتفاع مستويات السيولة ونشاط التداول في السوق.
«الشورت سيلينج» يدعم صناديق التحوط
وبالتوازي مع تنظيم صناديق التحوط، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج».
ورفعت القواعد الحد الأقصى لنسبة الأوراق المالية المتاحة للاقتراض عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مقابل 25% سابقًا، مع الإبقاء على الحد الأقصى لاقتراض العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2%.
كما ألزمت شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ العملية.
وتقتصر آلية البيع على المكشوف على الأسهم التي تستوفي المعايير التي تحددها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة.
وتعكس هذه التطورات اتجاه السوق المصرية نحو توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المؤسسية وتوفير استراتيجيات أكثر تنوعًا لإدارة المحافظ والمخاطر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
