وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال براديم إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع توجيه بفحص جميع الوقائع المشابهة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
وتحولت أزمة التمويلات التعليمية المرتبطة بـ مدرسة جلوبال براديم التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية إلى ملف واسع أمام جهات التحقيق والرقابة، بعد الكشف عن تسجيل التزامات مالية وتمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو تقدمهم بطلبات للحصول عليها.
وبلغ إجمالي قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع وجود أكثر من عقد تمويلي لبعض العملاء، وهو ما يفسر زيادة عدد العقود مقارنة بعدد الأشخاص المسجلة أسماؤهم في هذه التمويلات.
بداية الأزمة.. أولياء أمور يكتشفون مديونيات غير معلومة
بدأت الأزمة بعد اكتشاف عدد من أولياء الأمور وجود تمويلات والتزامات مالية مسجلة بأسمائهم داخل سجلاتهم الائتمانية، رغم تأكيدهم عدم تقدمهم للحصول عليها أو توقيعهم على إجراءات خاصة بها.
ومن بين الحالات التي تم تداولها وجود تمويل اقتربت قيمته من 700 ألف جنيه باسم أحد العملاء، رغم تأكيده عدم طلبه الحصول على هذا التمويل.
وأثارت هذه الوقائع تساؤلات عديدة حول كيفية استخدام بيانات أولياء الأمور، والجهة التي تقدمت بطلبات التمويل، وآليات تسجيل العقود والالتزامات المالية بأسماء أشخاص دون علمهم.
كيف حصلت مدرسة جلوبال براديم على التمويلات؟
وفق نتائج الفحص التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تبين أن المدرسة تقدمت بطلبات تمويل إلى شركة تمويل استهلاكي بأسماء عدد من أولياء الأمور، وحصلت الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تقوم المدرسة بتسليمها إلى المستفيدين.
إلا أن أصحاب الأسماء الواردة في طلبات التمويل لم يكونوا على علم بالإجراءات التي تمت، ما أدى إلى ظهور مديونيات مالية بأسمائهم، وانعكاس ذلك على سجلاتهم الائتمانية وتقييماتهم لدى شركات الاستعلام الائتماني.
مخالفة في إجراءات التحقق من العملاء
كشفت أعمال الفحص عن وجود مشكلة رئيسية تتعلق بإجراءات التحقق من هوية العملاء، حيث تضمن التعاقد بين المدرسة وشركة التمويل قيام المدرسة ببعض إجراءات التعرف على العميل.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مسؤولية التحقق من هوية العميل تقع على شركة التمويل نفسها، ويجب التأكد من أن الشخص صاحب عقد التمويل هو بالفعل من تقدم بالطلب ووافق عليه.
وأوضحت نتائج الفحص أن وجود البيانات والمستندات والعقود لا يكفي وحده لضمان سلامة عملية التمويل، ما لم يتم التأكد بشكل مباشر من أصحاب البيانات.
الرقابة المالية بدأت إجراءات الفحص
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات الفحص والتفتيش على شركة التمويل المرتبطة بالواقعة، بعد متابعة الملف من خلال وحدة الرصد التابعة لها.
وانتقلت لجنة تفتيش إلى مقر الشركة لمراجعة عقود التمويل والبيانات والمستندات المستخدمة، إلى جانب فحص آليات التعرف على العملاء والإجراءات المتبعة عند منح التمويلات.
وشملت المراجعة جميع مراحل منح التمويل للتأكد من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
حذف المديونيات من السجل الائتماني
بعد ثبوت عدم علم عدد من أولياء الأمور بهذه التمويلات، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات لمعالجة الآثار الناتجة عنها، حيث تم حذف المديونيات المرتبطة بالواقعة من الملفات الائتمانية لأولياء الأمور وإزالة تأثيرها على درجات التقييم الائتماني "I-Score".
كما تواصلت الجهات المختصة لمتابعة إزالة جميع الآثار الناتجة عن هذه التمويلات والتأكد من عدم وجود أعباء مالية على المتضررين.
مدرسة جلوبال براديم تفسخ التعاقد مع شركة التمويل
أعلنت مدرسة جلوبال براديم إجراء مراجعة داخلية للإجراءات التي تمت مع شركة التمويل، وانتهت المراجعة إلى وجود عدم توافق مع الإجراءات المتفق عليها.
وعلى إثر ذلك أعلنت المدرسة فسخ التعاقد مع شركة التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على تصحيح أوضاع ملفات أولياء الأمور وإلغاء أي التزامات مالية مرتبطة بهذه التمويلات.
لماذا وضعت وزارة التربية والتعليم مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف؟
بعد تطور الأزمة وبدء التحقيقات، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "جلوبال براديم" تحت الإشراف المالي والإداري، بهدف الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار ضمان استمرار الدراسة بشكل منتظم، مع متابعة التحقيقات الجارية من جانب الجهات المختصة بشأن المخالفات محل الواقعة.
تشديد قواعد التحقق في سوق التمويل الاستهلاكي
لم تقتصر تداعيات الأزمة على المدرسة وأولياء الأمور فقط، بل دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء في شركات التمويل الاستهلاكي.
وتشمل الإجراءات الجديدة ضرورة التأكد من شخصية العميل وملكية رقم الهاتف وبطاقة الرقم القومي، سواء عند الحصول على التمويل إلكترونيًا أو من خلال المستندات الورقية.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة للتحقق من بيانات العملاء، من بينها إرسال رمز تحقق لمرة واحدة "OTP"، ومطابقة بيانات الهاتف المحمول مع بيانات الرقم القومي.
319 مليون جنيه تكشف حجم الأزمة
تكشف قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة، والتي بلغت نحو 319 مليون جنيه، عن حجم الملف وتشعبه، حيث توزعت على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.
ويرجع ارتفاع عدد العقود مقارنة بعدد العملاء إلى إمكانية حصول بعض الأشخاص على أكثر من عقد تمويلي.
التحقيقات تحدد المسؤوليات
بعد انتهاء أعمال الفحص، أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرًا بنتائج المراجعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي طرف تثبت مسؤوليته عن وجود مخالفات.
ولا يعني بدء الإجراءات القانونية صدور إدانة نهائية لأي طرف، حيث تظل المسؤوليات والعقوبات مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والمستندات التي يتم فحصها.
من أزمة مدرسة إلى مراجعة شاملة لسوق التمويل
وتسعى الإجراءات الجديدة إلى منع تكرار تسجيل التزامات مالية على أشخاص دون موافقتهم، وتعزيز حماية بيانات العملاء، وضمان أن يكون طالب التمويل الحقيقي هو صاحب العقد والمستفيد منه.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
