بالبلدي: إحالة مسؤولين بمراكز ومدن دمياط للتحقيق بسبب مخالفات وإهدار المال العام

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإحالة عدد من مسئولي مراكز ومدن دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصالح والتعاقدات والمخازن والإشغالات، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية من شأنها إهدار المال العام.

وشملت قرارات الإحالة مديري ومسئولي إدارات الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب سكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، كل فيما يخصه من مخالفات تم رصدها خلال أعمال اللجنة الوزارية.

 مخالفات وإهدار المال العام

وجاءت التحركات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي الحاسم للمخالفات ومحاسبة المقصرين داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات وعدم السماح باستمرارها أو تطويرها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة الوزارية التي شكلتها الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت أعمال مرور ميداني بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 وحتى 13 أغسطس الجاري، لمراجعة عدد من الملفات والمنظومات المرتبطة بأداء الوحدات المحلية.

ورصدت اللجنة خلال جولاتها حالات تعد على أراضي أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مخالفات في تحرير المحاضر الجنائية أدت إلى حفظ بعضها، فضلا عن عدم تحصيل مستحقات الدولة الخاصة بمقابل الانتفاع السنوي، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية للأراضي بالمخالفة للقانون.

كما كشفت أعمال المرور عن مخالفات في ملف البناء، تمثلت في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض المخالفات فور ظهورها وعدم إزالتها في المهد، إلى جانب مخالفات بملفات التصالح، تضمنت التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، فضلا عن التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.

تعديات على أراضي أملاك الدولة

ووجهت اللجنة بإلغاء نماذج 8 الخاصة بالتصالح النهائي في الحالات التي تضمنت تعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، مع تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والإجراءات القانونية.

وفي ملف المتغيرات المكانية، شددت اللجنة على ضرورة سرعة معاينة المتغيرات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وإزالتها في المهد ومنع تطويرها.

وأسفرت أعمال اللجنة عن بدء إزالة أدوار كاملة من 26 عقارا مخالفا بمدينة رأس البر، تبين بناؤها دون ترخيص ولم يتم رصدها من خلال المتغيرات المكانية، كما تم إزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع استمرار أعمال الإزالة للمخالفات التي تم رصدها خلال المرور الميداني.

ووجهت اللجنة مسئولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال إزالة 28 دورا مخالفا تم رصدها خلال أعمال المرور، مع استكمال حملات المرور على مختلف المراكز والمدن لإزالة أي مخالفات بناء جديدة يتم اكتشافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار مواجهة التعديات على أراضي الدولة، تم التوجيه بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، مع إعادة تقييم مقابل الانتفاع السنوي بما يتناسب مع أسعار المثل الحالية، وحث المواطنين على التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

كما رصدت اللجنة مخالفات في إدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في بعض إجراءات التعاقد والمواصفات، بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات الجاري طرحها خلال العام المالي 2026 و2027.

وشملت أعمال المراجعة أيضا إدارات المخازن، حيث تم رصد مخالفات متعلقة باستمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير النشاط وتحويل بعض الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو تشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي ملف الخدمات المقدمة للمواطنين، تمكنت اللجنة من إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لإنهاء الطلبات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

كما نفذت اللجنة 10 حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع العامة والأرصفة والميادين بمختلف مراكز ومدن دمياط، وتم التحفظ على عدد من الإشغالات وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية، إلى جانب رصد انتشار بعض المخلفات والقمامة بالشوارع العامة والفرعية والميادين.

 مراجعة مركبات ومعدات النظافة

وشملت الجولة كذلك مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية التابعة للمراكز والمدن، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعدات المتوقفة ورفع كفاءتها للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال زيارة اللجنة تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية، لشرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية والتعريف بالقوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل في الملفات التي خضعت للمراجعة، مع التأكيد على سرعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لمراكز ومدن دمياط، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها، مشددة على استمرار الرقابة الميدانية وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام.