​في ظل الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وسد العجز في المدارس، يقف معلمو الحصة كحائط صد أساسي يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة واقتدار. 

ورغبةً في تحقيق الاستقرار الوظيفي والمادي لهذه الفئة المعطاءة، نتوجه بهذا البيان والنداء العاجل إلى  وزارة التربية والتعليم المصرية  و الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتدخل السريع وحسم المعايير واللوائح المنظمة لعملهم.

​أولًا: حسم موقف المعلمين الذين تجاوزوا سن الـ 45 عامًا

 ​نطالب بالإسراع في إصدار الكتاب الدوري المنظم للتعاقد مع العاملين بالحصة ممن بلغو سن الـ 45 عامًا، والذين أصبحت شروط المسابقات التنافسية للتعيين لا تتناسب معهم نظرًا لشرط السن.

​ويأتي هذا المطلب استنادًا وتنفيذًا للوائح والقوانين المنظمة بالدولة:

​قانون الخدمة المدنية بتعديلاته.

​قانون التعليم رقم 139، والذي يمنح الوزير السلطة القانونية لإبرام "عقود استعانة بخبراء التعليم" للكوادر والخبرات الميدانية التي لا تنطبق عليها شروط المسابقات المركزية التي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

​ثانيًا: تقنين أوضاع معلمي الحصة (تحت سن الـ 45) بعقود اتفاق عادلة
 

​نناشد بضرورة تقنين أوضاع المعلمين بالحصة ممن هم دون سن الـ 45 من خلال عقود اتفاق وتفاهم عادلة تتضمن البنود التالية:
​النصاب الأسبوعي: تحديد نصاب قانوني مكتمل يصل إلى 24 حصة أسبوعيًا (كمعلم مساعد).

​المقابل المادي لمعلمي الحصة: 

زيادتها لتكون 75 جنيهًا للحصة على الأقل، بحيث لا يقل صافي المقابل المادي الذي يستلمه المعلم بعد كافة الخصومات والاستقطاعات بشكل كامل عن 50 جنيهًا للحصة (على أن يكون ذلك في صورة راتب ثابت لمتوسط الـ 24 حصة الأسبوعية؛ نظرًا لأن المعلم يتم تكليفه بأعمال أخرى مثل الإشراف والأمن والحصص الاحتياطية).

​الحقوق والمزايا: 

نص صريح يضمن حق المعلمين في الإجازات مدفوعة الأجر، وتوضيح لائحة الحقوق والواجبات وما لهم وما عليهم بشفافية.

إدراج بند صريح يؤكد "عدم التثبيت المباشر من خلال هذا العقد"، لضمان عدم مخالفته القوانين المنظمة الحالية، وذلك إلى حين تعديل التشريعات ذات الصلة.

​ثالثًا: الحوكمة والمساءلة والانضباط الإداري

​لضمان كفاءة العملية التعليمية وحماية حقوق الطرفين، يجب أن تشتمل العقود المنظمة على قواعد انضباطية واضحة:

​المساءلة القانونية:

تحويل المعلم للشؤون القانونية في حال ارتكاب أي مخالفات إدارية أو مسلكية.

​معايير الاستمرارية والجودة:

للجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم الحق في عدم تجديد العقد إذا ثبت عدم كفاءة المعلم وصدرت بحقه جزاءات تجاوزت في مجموعها 15 يومًا.

​إن الاستثمار في المعلم وإعطاءه حقوقه الأساسية هو الضمانة الأولى لبناء جيل قوي وتطوير منظومة التعليم بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.
​