خريجو بعض الكليات أمام فرصة لاستكمال الدراسة بتخصصات جديدة في الجامعات الخاصة، أثار الحديث عن إتاحة فرص جديدة أمام خريجي بعض الكليات لاستكمال دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة، حالة من الاهتمام بين الطلاب والخريجين، خاصة مع تداول أمثلة حول إمكانية انتقال خريجي كليات مثل الزراعة والتمريض إلى مسارات تعليمية جديدة داخل الجامعات الخاصة.

خريجو بعض الكليات أمام فرصة لاستكمال الدراسة بتخصصات جديدة في الجامعات الخاصة

وأوضح التصريح المتداول أن التوجه يستهدف منح خريجي بعض التخصصات فرصة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، لكن وفق ضوابط وقواعد تحددها الجهات التعليمية المختصة والجامعات، وليس بمعنى الانتقال المباشر من كلية إلى أخرى دون شروط.

ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع نحو إتاحة مسارات تعليمية أكثر مرونة، وربط الدراسة الجامعية باحتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة ويشير المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تطوير البرامج التعليمية وربطها بالتغيرات العلمية والتكنولوجية واحتياجات الوظائف المستقبلية.

هل يستطيع خريج الزراعة أو التمريض دراسة الطب البشري؟

لا يعني الحديث عن إتاحة مسارات جديدة أن خريج كلية الزراعة أو التمريض يستطيع الالتحاق بكلية الطب البشري تلقائيًا والحصول على بكالوريوس الطب بعد دراسة عدد محدود من السنوات.

فالالتحاق بالبرامج الدراسية يخضع لشروط كل جامعة، وللقواعد الأكاديمية والقرارات المنظمة للقبول، كما أن قطاع الكليات الطبية له ضوابط خاصة تتعلق بالتأهيل والدراسة والتدريب وتوضح قواعد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالقطاعات الطبية أن دراسة التخصصات الطبية تخضع لشروط وضوابط محددة.

التخصص أهم من تغيير المجال بالكامل

الفكرة الأساسية التي يتم تداولها في هذا السياق تتمثل في إتاحة فرصة أمام الخريج لاستكمال دراسته في مجال قريب من تخصصه الأصلي، بحيث يستفيد من دراسته السابقة وخبرته الأكاديمية، بدلًا من البدء من نقطة الصفر في مجال لا يمت لتخصصه بصلة.

وبالتالي، فإن خريج الزراعة يمكن أن يستفيد من المسارات المرتبطة بالعلوم الزراعية والغذاء والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بينما يمكن لخريجي التمريض استكمال دراستهم في برامج وتخصصات مرتبطة بالعلوم الصحية، وفق ما تسمح به اللوائح.

الاستفادة من الدراسة السابقة

ومن أبرز الأفكار المرتبطة بهذا التوجه أن الدراسة الجامعية السابقة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمسار تعليمي جديد، مع تحديد المقررات التي درسها الطالب بالفعل وما يمكن احتسابه منها، إلى جانب المقررات الإضافية التي يحتاج إليها لاستكمال البرنامج.

وهنا تختلف التفاصيل من جامعة إلى أخرى، إذ تحدد اللوائح الأكاديمية شروط القبول وعدد الساعات الدراسية والمقررات التي يمكن احتسابها.

أمثلة سابقة على استكمال المسار التعليمي

شهد التعليم الجامعي خلال السنوات الماضية نماذج متعددة لمسارات تعليمية تسمح للحاصلين على مؤهلات جامعية بالالتحاق ببرامج دراسية جديدة، خاصة في ظل التوسع في البرامج الخاصة والبرامج البينية التي تجمع أكثر من تخصص.

كما توجد بالفعل برامج جامعية تشترط الحصول على درجة بكالوريوس أو ليسانس سابقة للالتحاق بها، وهو ما يعكس توسع الجامعات في تصميم مسارات تعليمية تستهدف خريجي تخصصات مختلفة.

الهدف هو فتح مسارات تعليمية أكثر مرونة

وتأتي هذه التوجهات في إطار تطوير منظومة التعليم العالي، بما يسمح بزيادة مرونة المسارات التعليمية وإتاحة فرص للتخصص وإعادة التأهيل، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية المطلوبة لكل مجال.

ويؤكد المجلس الأعلى للجامعات أن الإطار المرجعي للتعليم الجامعي يركز على تطوير المناهج والتدريب والتأهيل وربط التعليم باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

ماذا يعني القرار للخريجين؟

بشكل مبسط، فإن الفكرة لا تعني أن أي خريج يستطيع اختيار كلية جديدة والالتحاق بها مباشرة، وإنما تعني وجود توجه نحو توسيع فرص استكمال الدراسة وإعادة التأهيل والتخصص، وفق شروط وضوابط تحددها الجهات المختصة والجامعات.

لذلك يجب على الخريج الراغب في تغيير مساره التعليمي الرجوع إلى الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها لمعرفة البرامج المتاحة وشروط القبول والمقررات التي يمكن احتسابها، بدلًا من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.