يرصد هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” حبس عدد من النشطاء، واستمرار محاكمات لآخرين في قضايا، تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومن أبرزهم أحمد دومة وحيدر قنديل وسيد مشاغب والنقابي محمد زهران، بالإضافة لوفاة شاب بقسم شرطة السلام وسط اتهامات بوفاته تحت التعذيب، إلى جانب استمرار إدارات بعض المصانع بالتحقيق مع عدد من العمال على خلفية إضرابات واحتجاجات مختلفة، وهذه هي أهم الأخبار.

• تأجيل محاكمة سيد مشاغب و5 آخرين إلى 22 سبتمبر
• رفض استئناف أحمد دومة وتأييد الحكم بحبسه عامًا مع الشغل
• بعد ثلاثة أسابيع من اختفائه.. أمن الدولة تقرر حبس الصحفي حيدر قنديل 15 يوما
• حبس محمد زهران 15 يوما بعد دعوته لاجتماع بشأن انتخابات نقابة المعلمين
• وفاة محتجز بقسم السلام ثان.. وأسرته تتهم الشرطة بالتعذيب
• احتجاجات في دسوق للمطالبة بالقبض على متهمين في جريمة قتل والداخلية تعلن إنهاءها
• اعتصام عمال “إيماك” يتواصل والإدارة تحقق مع 8 منهم
• إدارة “وبريات سمنود” تمنع 6 عاملات من دخول الشركة وسط محاولات لكسر الإضراب

تأجيل محاكمة سيد مشاغب و5 آخرين إلى 22 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر تأجيل محاكمة سيد علي فهيم، المعروف بـ”سيد مشاغب“، وخمسة متهمين آخرين إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود، في القضية المتهمين فيها بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية.

وتعود القضية إلى واقعة احتفال، نُظم في منطقة بولاق الدكرور عقب الإفراج عن سيد مشاغب في قضية أخرى، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتجمهر، وإشعال ألعاب نارية، وتعطيل حركة المرور.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من قرار نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل سيد مشاغب في القضية رقم 910 لسنة 2021، التي واجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وسبق أن قضى مشاغب عقوبة بالسجن سبع سنوات في قضية أحداث استاد الدفاع الجوي، التي تعود إلى عام 2015.

وفي بيان لها، وصفت رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس» إعادة القبض على مشاغب، بأنها «لحظة أمل تحولت إلى صدمة»، مؤكدة بدورها أن الاحتفال لم يشهد أي أعمال عنف أو تجاوزات، تستدعي تصعيدًا من جانب السلطات.

رفض استئناف أحمد دومة وتأييد الحكم بحبسه عامًا مع الشغل

أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، الحكم الصادر بحق الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس عامًا مع الشغل والنفاذ، بعد رفض الاستئناف المقدم منه في القضية رقم 2449 لسنة 2026، ليصبح الحكم نهائيًا من حيث درجات التقاضي العادية وواجب التنفيذ.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أدانت دومة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، استنادًا إلى اتهامات، وجهتها النيابة العامة بنشر معلومات وشائعات من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالأمن القومي.

وتعود القضية إلى مقال، نشره دومة في مارس/ آذار الماضي بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن” على موقع “العربي الجديد”، انتقد فيه أوضاع الاحتجاز داخل السجون، وتناول استمرار الإضاءة داخل أماكن الاحتجاز، كما واجهته النيابة بمنشورات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع السجون.

وخلال المحاكمة، طالب فريق الدفاع بإجراء معاينة لسجني بدر 1 والعاشر من رمضان، وسماع شهادات عدد من السجناء، وندب لجنة طبية مستقلة؛ لبحث آثار الإضاءة المستمرة على المحتجزين، كما دفع ببطلان تقرير الأدلة الفنية المقدم من النيابة.

بعد ثلاثة أسابيع من اختفائه.. ظهور الصحفي حيدر قنديل أمام نيابة أمن الدولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي حيدر قنديل، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من انقطاع أخباره، حيث قررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات إليه بـ”قيادة جماعة إرهابية” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عنه وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين.

ويُنهي ظهوره حالة الغموض، التي أحاطت بمصيره منذ فقدان الاتصال به في 22 يونيو/ حزيران الماضي، عقب خروجه من مقر عمله بجريدة “الدستور”. وكانت أسرته قد أعلنت انقطاع أخباره، فيما أكدت نقابة الصحفيين خلال تلك الفترة، أنها لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً بشأن القبض عليه أو عرضه على أي جهة تحقيق، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية.

وبحسب هيئة الدفاع، باشرت النيابة التحقيق مع قنديل وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة القضية، إلى جانب أحد أقاربه وثلاثة متهمين آخرين. وتواصل نقابة الصحفيين متابعة القضية والتنسيق مع فريق الدفاع، مع المطالبة بضمان جميع الحقوق القانونية للصحفي خلال مراحل التحقيق.

ويعمل حيدر قنديل صحفياً في جريدة الدستور، ويُعرف باهتمامه بملفات الشأن الديني والاجتماعي. وسبق أن أُلقي القبض عليه في نهاية عام 2019، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة في مارس 2020 على ذمة قضية، تضمنت اتهامات أنكرها، ثم أخلي سبيله لاحقاً. كما وثقت منظمات حقوقية منعه من السفر ومصادرة جواز سفره في عام 2021.

حبس محمد زهران 15 يوما بعد دعوته لاجتماع بشأن انتخابات نقابة المعلمين

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين والمرشح البرلماني السابق محمد زهران لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة، وذلك عقب تحقيقات استمرت أكثر من خمس ساعات، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري.

ووجهت النيابة إلى زهران اتهامات بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”استخدام حساب على مواقع التواصل للترويج لجريمة إرهابية”. وتأتي القضية على خلفية دعوته معلمين عبر منشور على “فيسبوك” إلى اجتماع؛ لمناقشة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وإنهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات.

كما ناقشته النيابة بشأن منشور آخر، تناول فيه ما وصفه بعدم اهتمام الرأي العام بقضايا الظلم مقارنة بالاهتمام بمباريات كرة القدم، وتأثير القضايا المقامة ضده على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب هيئة الدفاع، أكد زهران خلال التحقيقات، أنه لم يحدد مكان أو موعد الاجتماع النهائي؛ انتظارًا للحصول على الموافقة الأمنية. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه من منزله مساء الأربعاء، قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا.

وفاة محتجز بقسم السلام ثان.. أسرته تتهم الشرطة بالتعذيب والداخلية تنفي

توفي الشاب كريم محمد (24 عامًا)، وهو سائق “توك توك”، خلال احتجازه داخل قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وسط روايات متباينة بين أسرته ووزارة الداخلية بشأن ملابسات الوفاة.

واتهمت أسرة كريم ضباطًا وأفرادًا بالقسم، بالتسبب في وفاته؛ نتيجة تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه، قبل أن يتصل لاحقًا طالبًا إنقاذه. كما أفادت، نقلًا عن أحد المحتجزين، بأنه كان يتعرض للاعتداء داخل القسم، قبل أن تُبلغ بوفاته عقب نقله إلى المستشفى. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وعرضه على الطب الشرعي، بينما حررت الأسرة محضرًا، اتهمت فيه عددًا من أفراد الشرطة وآخرين بالمسؤولية عن الواقعة.

في المقابل، نفى رئيس مباحث قسم السلام ثان اتهامات التعذيب، مؤكدًا أن كريم كان محتجزًا على ذمة قضية، وأنه تعرض لاعتداء من محتجز آخر داخل الحجز، وهي واقعة قال، إنها موثقة، وقد قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار الجدل بشأن أوضاع الاحتجاز في مصر، بعد تقارير حقوقية محلية ودولية، تناولت حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز ومزاعم بوقوع انتهاكات.

احتجاجات في دسوق للمطالبة بالقبض على متهمين في جريمة قتل والداخلية تعلن إنهاءها

أعلنت وزارة الداخلية، السبت الموافق 18 يوليو الجاري، إنهاء وقفة احتجاجية، نظمها عدد من أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ أمام قسم الشرطة، للمطالبة بسرعة القبض على جميع المتهمين في مقتل أحد شباب المدينة، مؤكدة أن التجمع انتهى دون تداعيات.

وجاءت الوقفة احتجاجًا، على ما اعتبره الأهالي تأخرًا في ضبط مشتبه بهم على صلة بالقضية. وفي المقابل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر القبض على أحد المشاركين في الوقفة، بينما كان يحمل صورة الضحية، مع ظهور اعتداء عليه من قبل أفراد أمن بملابس مدنية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن القضية تعود إلى 11 يوليو/ تموز، وأن والد الضحية اتهم شخصًا واحدًا بقتل نجله؛ بسبب خلافات مالية، مؤكدة أن المتهم أُلقي القبض عليه، وأُحيل إلى النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا.

وفيما أعلنت الوزارة لاحقًا ضبط شقيق المتهم الرئيسي، برز تباين في الروايات بشأن توقيت القبض عليه؛ إذ أكدت الشرطة، أنه أوقف قبل الاحتجاجات، بينما قال محامٍ متطوع للدفاع عن أسرة الضحية، إن القبض عليه جاء بعد الوقفة، مشيرًا إلى أن الأهالي طالبوا بضبطه عقب نشره مقاطع، تضمنت تهديدات لأسرة المجني عليه.

اعتصام عمال “إيماك” يتواصل والإدارة تحقق مع 8 منهم

تواصل اعتصام عمال شركة “إيماك” لتصنيع الورق بالعين السخنة، التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية، للمطالبة بتحسين الأجور وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، في وقت أحالت فيه إدارة الشركة ثمانية عمال إلى التحقيق على خلفية مشاركتهم في الاعتصام، وفقًا لعمال بالشركة.

وتلقى العمال المحالون للتحقيق إخطارات للمثول أمام إدارة الشؤون القانونية، الأربعاء المقبل، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بـ”التجمهر والاعتصام بشكل غير قانوني” و”التهديد بتعطيل سير العمل”. وينفي العمال هذه الاتهامات، مؤكدين أن تحركهم يهدف إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة البدلات، وصرف الأرباح والمستحقات المالية المتوقفة منذ عام 2022.

وشهد محيط الشركة حضور ممثلين عن الأمن الوطني والأمن العام، إلى جانب مسؤولين من مكتب العمل بعتاقة، الذين أبلغوا العمال، بأن دورهم يقتصر على إثبات مطالبهم في محضر رسمي.

ويؤكد العمال، أن متوسط الرواتب يتراوح بين 4500 و6000 جنيه، بينما لا تتجاوز أجور أقدم العاملين 7 إلى 8 آلاف جنيه، وهو ما يعتبرونه غير كافٍ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

إدارة “وبريات سمنود” تمنع 6 عاملات من دخول الشركة وسط محاولات لكسر الإضراب

تواصلت أزمة شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، بعدما صعّدت الإدارة إجراءاتها بحق العاملات المضربات، ومنعت ست عاملات بقسم الملابس من دخول الشركة، وأبلغتهن بوقفهن عن العمل، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، بالتزامن مع استمرار الإضراب؛ للمطالبة بإعادة الخدمات الطبية والعلاجية المتوقفة منذ يناير الماضي بسبب المديونية.

وبحسب عاملات بالشركة، عاد عمال قسم النسيج إلى الإضراب بعد تعرض عدد منهم لضغوط وتهديدات بالفصل لإجبارهم على استئناف العمل، في محاولة لإنهاء الإضراب. كما شهد محيط الشركة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بمشاركة قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي.

وتوجهت العاملات الموقوفات إلى مكتب عمل سمنود لتحرير شكاوى ضد قرار وقفهن، إلا أنهن أكدن رفض المكتب تحرير الشكاوى، ما دفعهن إلى تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة.

ويطالب العمال بإعادة الخدمات الطبية، التي توقفت منذ أشهر، مؤكدين أن نحو 600 عامل، معظمهم من النساء، حُرموا من العلاج الشهري، وبينهم مصابون بأمراض مزمنة. كما اضطر عدد من العاملين إلى تأجيل عمليات جراحية؛ بسبب توقف التأمين الصحي عن تقديم الخدمة، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، ما زاد من حدة الأزمة داخل الشركة.