قررت النيابة العامة بالإسكندرية إحالة المحامية “س. ج”، المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة، إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية، لبيان مدى مسؤوليتها الجنائية والتأكد مما إذا كانت تعاني من مرض نفسي من عدمه؛ في إطار استكمال التحقيقات في القضية.

تفاصيل جريمة قتل داخل شقة سيدي بشر

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من أهالي العقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، ما دفع قوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى الانتقال لموقع البلاغ لإجراء الفحص.

وكشفت التحريات أن الشقة تستأجرها المحامية المتهمة، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة. وبعد طرق الباب عدة مرات دون استجابة، اتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة للدخول إلى الشقة، حيث عثرت على أجزاء آدمية متناثرة داخلها، بينما تبين وجود أجزاء أخرى من الجثمان داخل حقائب مغلقة وثلاجة الشقة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمة أنهت حياة والدتها داخل الشقة، ثم أقدمت على تقطيع الجثمان وإخفاء أجزائه في أماكن متفرقة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن انبعاث الرائحة كشف الواقعة وقاد رجال الأمن إلى اكتشافها.

وكشفت إحدى شاهدات العيان من سكان العقار أن الجيران بدأوا يلاحظون انبعاث رائحة غريبة من الشقة، وكانت المتهمة تبررها بوجود لحوم داخل المنزل، إلا أن استمرار الرائحة دفع السكان إلى إبلاغ الشرطة.

وأضافت شاهدة العيان أنها فوجئت في صباح اليوم التالي بإحدى الجارات تخبرها بأن المحامية قتلت والدتها، مؤكدة أنها لم تصدق الأمر في البداية، قبل أن تتكشف تفاصيل الجريمة عقب دخول قوات الشرطة إلى الشقة.

وأشارت الشاهدة إلى أن المتهمة كانت تتحدث في أوقات سابقة عن مرض والدتها ومعاناتها الصحية، لكنها في الفترة الأخيرة انعزلت عن الجيران ولم تعد تتعامل مع أحد، لافتة إلى أن سكان العقار كانوا يشكون من كثرة خلافاتها مع الآخرين.

وأكدت أنها لم تشاهد بنفسها أي اعتداء سابق منها على والدتها، وأن معظم ما تعرفه عن الواقعة جاء من خلال ما سمعته من الجيران وما شاهدته من تحركات الأجهزة الأمنية عقب اكتشاف الجريمة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على دوافعها واتخاذ اللازم.