قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، وذلك لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة.

خطوة جديدة في أزمة الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

وتتعلق الدعوى بالطعن على المواد أرقام (2) و(4) و(5) و(6) و(7) من القانون المشار إليه، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسط جدل واسع بشأن آثارها القانونية والاجتماعية.

كما تنظر المحكمة دعوى أخرى تحمل رقم 854 لسنة 2025، والتي تطالب أيضًا بعدم دستورية المواد ذاتها، استنادًا إلى مخالفتها عددًا من نصوص دستور 2014، من بينها المواد (2) و(4) و(8) و(9) و(53) و(97) و(188)، فضلًا عن تعارضها مع أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

وتعد هذه الدعاوى ضمن عدد من الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تستهدف المادة السابعة من القانون، باعتبارها من أكثر المواد إثارة للجدل، لما تتضمنه من أحكام تتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة.

وينص القانون محل الطعن على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، و5 سنوات لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون زيادات في القيمة الإيجارية، حيث نص على مضاعفة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة وفقًا لطبيعة المناطق، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وألزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المفوضين تقريرها القانوني بشأن مدى دستورية النصوص المطعون عليها، تمهيدًا لعرض الدعوى على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.