03:07 م - الإثنين 29 يونيو 2026

0

توقع بنك جولدمان ساكس، أن تبدأ معدلات التضخم فى مصر الانخفاض بشكل ملحوظ في عام 2027، مرحجا أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بدءًا من الربع الأول من عام 2027، لتصل إلى معدل نهائي مستهدف قدره 13% بحلول الربع الأول من عام 2028، ما يمثل تيسيرًا نقديًا تراكميًا بمقدار 600 نقطة أساس.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك بشأن تحليل الوضع الاقتصادي للجنيه المصري ومنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها فى مايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماع 2 أبريل الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، عقب تثبيتها في اجتماع أبريل الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية ضمن دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

وأشار البنك، إلى أنه مع عدم سعي مصر لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإننا نرى أن الاستمرار في الالتزام ببرنامج الإصلاح الهيكلي المحلي سيكون حاسمًا لقدرة مصر على مواصلة جذب استثمارات المحافظ. ويشمل ذلك التحول الكامل نحو نظام استهداف التضخم في البنك المركزي، والانضباط المالي المستمر للموازنة، وإحراز مزيد من التقدم في تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص في السوق.