أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة البورصة الخاصة بالقيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي إنبي برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، وإيلاب برأسمال مصدر 210 ملايين دولار، وPMS برأسمال مصدر 120 مليون دولار.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، والدكتور إسلام عزام، والسيد عمر رضوان، إلى جانب قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات الثلاث.

وأوضح بدوي أن اختيار شركات إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة دقيقة باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلاً متميزاً من الأداء التشغيلي والمالي، وتعكس ما وصل إليه قطاع البترول من كفاءة وقدرة تنافسية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة تؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأضاف أن شركة إنبي تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فيما تمثل شركة PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تعد إيلاب من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية بفضل ما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل بالتوازي استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة تدعم تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، كما يرسخ آليات التقييم المستمر للأداء، ويرفع كفاءة الإدارة، ويفتح آفاقاً أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.

ويُعد القيد المبدئي خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يعكس حقيقة مراكزها المالية ونتائج أعمالها، ويضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.