أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بزيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج وتحسن جودة المحاصيل المصرية، بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية ارتفع بشكل كبير منذ عام 2014، حيث صعد من نحو 2.77 مليون طن إلى 9.5 مليون طن بحلول عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في أداء القطاع الزراعي المصري خلال العقد الأخير.

وأكد أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية، وتحويل القطاع إلى أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأشار فاروق إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة تنفيذ خطط توسعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب العمل على تذليل العقبات الفنية والإجرائية التي كانت تواجه عمليات التصدير، بما في ذلك بعض القيود المؤقتة ونسب الفحص الإضافي في بعض الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة عملت على تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية وتحسين إجراءات الفحص والاعتماد، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة في المنتجات المصرية وزيادة الطلب العالمي عليها.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى نحو 170 سوقًا حول العالم، في مؤشر على اتساع قاعدة التصدير وتنوع الوجهات الخارجية.

كما أوضح أن النصف الأول من عام 2026 شهد فتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما ساهم في تنويع الأسواق المستوردة وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، بما يدعم استقرار حركة التصدير ويحسن الميزان التجاري للدولة.